«الشاباك» يعلن اعتقال خلية تابعة للجبهة الشعبية تقف خلف عبوة «بيتار عيليت»

جزء من شبكة أوسع كان يقف خلفها الأمين العام أحمد سعدات من سجنه

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل (أرشيفية - وفا)
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل (أرشيفية - وفا)
TT

«الشاباك» يعلن اعتقال خلية تابعة للجبهة الشعبية تقف خلف عبوة «بيتار عيليت»

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل (أرشيفية - وفا)
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل (أرشيفية - وفا)

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أنه كشف واعتقل خلية تابعة للجبهة الشعبية، تقف خلف وضع العبوة الناسفة في حافلة الركاب في مستوطنة «بيتار عيليت» في مجمع مستوطنات «غوش عتسيون» القريب من بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، في التاسع من مارس (آذار) الماضي.

وبحسب «الشاباك»، الذي كشف عن الأمر اليوم الاثنين، فإن عناصر الخلية الستة الذين تم اعتقالهم، تلقوا تعليمات بتنفيذ هذه العمليات من قادة الحركة المسجونين في إسرائيل ومن قيادة الحركة في لبنان. ومن المتوقع أن يتم تقديمهم للقضاء خلال الأيام المقبلة.

ويشكل عناصر الخلية جزءاً من الذراع الطلابية للجبهة، وجميعهم من بيت لحم، من سكان مخيم الدهيشة للاجئين وقرية بتير وبيت جالا.

والمعتقلون الستة هم: وسام عوينة، وأحمد أبو نعمة، ومازن عبيد الله، ومحمد البرق، ورامي الأحمر، ونور محمود.

إضافة إليهم تم اعتقال شابة من سكان إسرائيل أوصلت المنفذ إلى داخل المستوطنة، لكنها لم تكن تعلم نواياه.

وجاء في بيان الشاباك أنه «بعد أن اتضح أن المعتقلة لم تكن على علم بنوايا المنفذ فيما يتعلق بالهجوم، تم تقديم لائحة اتهام ضدها بارتكاب جريمة نقل (مقيم غير قانوني)».

وأقر المعتقلون بتنفيذهم العملية، بدءاً بمرحلة الاستعدادات، وتقسيم المهام والتنفيذ، وكيفية صنع المتفجرة وفي أي أماكن.

وكان خلل في العبوة منع انفجارها بعد أن تصاعد منها الدخان، قبل أن تعلن أجهزة الأمن الإسرائيلية حالة الاستنفار، وتغلق المستوطنة وتمنع سكانها اليهود من مغادرة منازلهم بحثاً عن متسللين، كادوا ينفذون عملية تفجير كبيرة.

واتهم «الشاباك» أعضاء الخلية أنهم خططوا لشن هجمات أخرى باسم الجبهة الشعبية، مؤكداً أنه سيتم تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهم ارتكاب جرائم أمنية خطيرة تشمل محاولة القتل، وتصنيع المتفجرات، والعضوية في منظمة غير مشروعة.

وزعم «الشاباك» أن الخلية كشفت عن شبكة واسعة للجبهة الشعبية، تعمل بتوجيه أمينها العام (الأسير) أحمد سعدات، ونائب الأمين العام، جميل مزهر، وكبار المسؤولين الآخرين في السجون وفي قطاع غزة ولبنان كذلك.

ويقف أحد كبار مسؤولي الجبهة في لبنان خلف العملية التي نفذت في «بيتار عيليت» ولم تسفر عن وقوع إصابات.

ويدور الحديث عن التخطيط لإقامة بنية تحتية عسكرية أوسع للجبهة بما يشمل تجنيد الأشخاص، وشراء ذخيرة والتخطيط للدفع بعمليات أخرى ضد إسرائيل، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه في أعقاب ذلك قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بنقل الأمين العام للجبهة أحمد سعدات إلى سجن آخر.



البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

TT

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)
قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا بـ99 صوتاً، وذلك بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة، ليكون بذلك الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، متعهداً بأن تبدأ معه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان».

وحظي عون بتأييد واسع من الكتل النيابية، بمن فيهم الثنائي الشيعي: «حركة «أمل» و«حزب الله» اللذان انضما إلى التوافق في الجلسة الثانية، وأمّنا له نحو 30 صوتاً إضافياً كانت كافية لاعتبارات بمثابة «تعديل دستوري ضمني»؛ كونه حاز أكثر من ثلثي الأصوات المطلوبة للتعديل، انطلاقاً من كون الدستور يفرض استقالته بوصفه قائداً للجيش قبل سنتين من انتخابه، فيما بقي «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب جبران باسيل وحيداً في المعارضة، بعدما رفض الالتحاق بالتوافق حول عون.

وتم انتخاب عون في الدورة الثانية بعدما أخفق البرلمان بانتخابه من الدورة الأولى التي بلغت فيها الأصوات الداعمة له 71 صوتاً من كتل المعارضة التي كانت قد أعلنت دعمها له، ليعود بعدها رئيس البرلمان نبيه بري ويرفع الجلسة ساعتين «لمزيد من التشاور».

وكما كان متوقعاً، ووفق المعلومات التي أشارت إلى توجّه «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) إلى التصويت لقائد الجيش في الجلسة الثانية، بعدما كان يرفض ذلك مقابل دعم شبه كامل من المعارضة، ونجح عون في الحصول على أكثر من ثلثي أصوات البرلمان؛ أي: 86 صوتاً من أصل 128، وهو العدد المطلوب لفوز الرئيس في الدورة الأولى ولتعديل الدستور الذي لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب، كما هي حال عون، وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.

وانطلقت الجلسة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، بعد اكتمال النصاب بمشاركة جميع النواب الـ127 ورئيس البرلمان نبيه بري، وحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية، وعدد من الدبلوماسيين الذين كان قد دعاهم بري لحضور الجلسة.

وبعد انتهاء المداخلات بدأ التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية، وانتهت عملية فرز الأصوات بحصول عون على 71 صوتاً، أما باقي الأصوات المفرزة فتوزعت بين 37 ورقة بيضاء، معظمها من نواب «الثنائي الشيعي»، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، و14 تحمل عبارة «السيادة والدستور»، من قبل نواب «التيار الوطني الحر»، كما حملت ورقتان اسم شبلي الملاط، وعُدّت 4 أوراق ملغاة.

وبناء على هذه النتائج، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري رفع الجلسة لساعتين؛ لمزيد من التشاور، وهو ما لاقى انتقاداً من بعض النواب الذي طالبوا بترك الجلسة مفتوحة والذهاب إلى الدورة الثانية، بحيث يصبح انتخاب الرئيس متطلباً فقط 65 صوتاً، بينما كانت كل المعلومات تشير إلى أن «الثنائي الشيعي» يتّجه للتصويت لصالح عون في الجلسة الثانية، وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلاً في حديث تلفزيوني إنه «متفائل بانتخاب رئيس للبنان اليوم»، مؤكداً أنه «سيتم انتخاب رئيس بأكثرية نيابية في الجلسة الثانية».

والأمر نفسه، تحدث عنه نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان ناقلاً عن رئيس البرلمان نبيه بري تأكيده أنه «سيتم انتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس، ولن نجادل بقضية إبقاء الجلسة مفتوحة أو رفعها؛ لأننا نريد انتخاب رئيس».

وبالفعل، انتهت نتيجة الجلسة الثانية بحصول عون على 99 صوتاً، بينها أصوات نواب «حزب الله» و«حركة أمل»، فيما تمسك «التيار الوطني الحر» بموقفه الرافض، وانتخب نوابه بورقة «السيادة والدستور»، وانتخب 9 نواب بورقة بيضاء إضافة إلى ورقتين حملتا اسم شبلي الملاط، أما الأوراق الملغاة فبلغت 5.

مداخلات نيابية: بين دستورية انتخاب عون وعدمها

وشهدت الجلسة الأولى بعد تلاوة مواد دستورية وأخرى من النظام الداخلي للمجلس حول الانتخاب، مداخلات من عدد من النواب، بعضهم رأى أن انتخاب عون مخالفة دستورية، على غرار النواب: ملحم خلف، وجميل السيد، ورئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي بقي متمسكاً بموقفه الرافض لانتخاب عون، حتى بعد تجاوب «حزب الله» و«حركة أمل»، وكان قد بذل جهوداً حتى الساعات الأخيرة للتوصل معهما إلى توافق على مرشح وهو ما لم ينجح.

ورأى باسيل في كلمته «أننا أمام عملية تعيين»، موضحاً أن «الأصول الدستورية لا تحتمل تفسيراً، ولا نريد رئيس الجمهورية ببداية عهده يكون يخالف الدستور»، فيما أكد النائب بلال عبد الله، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي كانت أول من أعلنت تأييدها لعون قبل أسابيع، أن «الدستور وسيلة لحماية الدولة والمجتمع، وما نريده هو الحفاظ على الوطن».

وأشار النائب وضاح صادق إلى أن «البلد في حال احتضار، وواجبنا منع النزيف»، وقال: «في الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس تم إدراج اسم قائد الجيش جوزيف عون في محضر الجلسة الأخيرة، بعد نيله صوتاً، ما يعني قانونية ترشيحه».

وكانت مداخلة للنائب ميشال معوض قال فيها: «وصلنا إلى هذه المرحلة؛ لأن السيادة أصبحت وجهة نظر، والدستور أيضاً. لنطوِ هذه الفترة من الشغور الرئاسي، حان الوقت لننتخب رئيساً صارماً ليس ضعيفاً ولا رمادياً».

وفي مداخلة له، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: «نحن أمام فرصة حقيقية لإنهاء الشغور، وأتمنى ألا نخرج من هذه القاعة قبل إيجاد حل وانتخاب رئيس، وهذه الفرصة لن تتكرر إذا فشلنا».