البرلمان الأردني يرفع الحصانة عن النائب العدوان تمهيداً لمحاكمته

النائب الأردني عماد العدوان
النائب الأردني عماد العدوان
TT

البرلمان الأردني يرفع الحصانة عن النائب العدوان تمهيداً لمحاكمته

النائب الأردني عماد العدوان
النائب الأردني عماد العدوان

صوت مجلس النواب الأردني، قبل قليل، بالأغلبية، على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، تمهيداً لاعتقاله وبدء التحقيق معه لدى محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري)، بعد مزاعم إسرائيلية تتعلق بتهريب النائب أسلحة وذهباً، تم ضبطها في الثاني والعشرين من الشهر الماضي.

وجاء القرار النيابي فور إعلان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، بدء عملية تسليم النائب عماد العدوان على جسر الملك حسين من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.

وبعد انقطاع لجلسات مجلس النواب الأردني استمر لأكثر من أسبوعين، فتحت الدعوة لعقد اجتماع صباح (الأحد)، وعلى جدول أعمال الجلسة بند «ما يستجد من أعمال»، أبواب التكهنات حول قرار مرتقب برفع الحصانة عن العدوان، إذ إن «بند ما يستجد من أعمال» يتيح للرئيس المرونة في التعاطي مع أي اقتراح نيابي ويتم التصويت عليه.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أن إسرائيل سلمت نائباً في البرلمان الأردني صباح اليوم (الأحد)، إلى السلطات الأمنية الأردنية التي ستواصل التحقيق في القضية.

كانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقل في 22 أبريل (نيسان) النائب عماد العدوان، وزعمت أنه متورط في عمليات تهريب عبر معبر اللنبي، إذ عُثر أثناء تفتيش سيارته على 12 بندقية و194 مسدساً، معلنة أيضاً أنه في وقت لاحق تم اعتقال المزيد للاشتباه في ضلوعهم في عمليات التهريب.



إسرائيل تدفع بـ«خطة الضم»... وتنديد واسع

مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)
مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)
TT

إسرائيل تدفع بـ«خطة الضم»... وتنديد واسع

مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)
مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)

دفعت إسرائيل قدماً بخططها لضم مستوطنات يهودية في الضفة الغربية إلى سيادتها، مراهنة على وجود إدارة جديدة مساندة لها في البيت الأبيض بداية العام المقبل، لكن خططها هذه قوبلت بتنديد عربي ودولي واسع.

وانضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزرائه المنادين بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة. وأفادت هيئة البث الرسمية «كان» بأن نتنياهو قال في محادثات مغلقة في الأيام الأخيرة إنه عندما يتولى الرئيس دونالد ترمب الحكم في يناير (كانون الثاني) المقبل، ينبغي «إعادة مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى جدول الأعمال».

وتستهدف الخطة الإسرائيلية فرض السيادة على مناطق واسعة في الضفة وليست كلها. ويوجد في الضفة نحو 144 مستوطنة رسمية، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية، ويعيش فيها نحو 600 ألف مستوطن.

ونددت السلطة الفلسطينية بالمخطط الإسرائيلي بوصفه يكرس الاحتلال ويُفشل حل الدولتين. كما رفضه الاتحاد الأوروبي على لسان منسق شؤون الخارجية، جوزيب بوريل، الذي قال إن ضم الضفة يقوّض أسس الشرعية الدولية. كما صدرت إدانات عربية واسعة عن كثير من الدول العربية.

وعلى الرغم من أن نتنياهو وقادة ائتلافه مغتبطون للتعيينات الجديدة في فريق ترمب، فإن أوساطاً سياسية في تل أبيب تؤكد أن الرسالة الأساسية التي ستسمعها إسرائيل من الإدارة الأميركية المقبلة تحمل مطلباً جازماً بإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن ترمب يراهن على أن نتنياهو سيتخذ «قرارات جريئة» أيضاً لتسوية الصراع.