صوت مجلس النواب الأردني، قبل قليل، بالأغلبية، على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، تمهيداً لاعتقاله وبدء التحقيق معه لدى محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري)، بعد مزاعم إسرائيلية تتعلق بتهريب النائب أسلحة وذهباً، تم ضبطها في الثاني والعشرين من الشهر الماضي.
وجاء القرار النيابي فور إعلان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، بدء عملية تسليم النائب عماد العدوان على جسر الملك حسين من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.
وبعد انقطاع لجلسات مجلس النواب الأردني استمر لأكثر من أسبوعين، فتحت الدعوة لعقد اجتماع صباح (الأحد)، وعلى جدول أعمال الجلسة بند «ما يستجد من أعمال»، أبواب التكهنات حول قرار مرتقب برفع الحصانة عن العدوان، إذ إن «بند ما يستجد من أعمال» يتيح للرئيس المرونة في التعاطي مع أي اقتراح نيابي ويتم التصويت عليه.
وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أن إسرائيل سلمت نائباً في البرلمان الأردني صباح اليوم (الأحد)، إلى السلطات الأمنية الأردنية التي ستواصل التحقيق في القضية.
كانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقل في 22 أبريل (نيسان) النائب عماد العدوان، وزعمت أنه متورط في عمليات تهريب عبر معبر اللنبي، إذ عُثر أثناء تفتيش سيارته على 12 بندقية و194 مسدساً، معلنة أيضاً أنه في وقت لاحق تم اعتقال المزيد للاشتباه في ضلوعهم في عمليات التهريب.
