أنهى وفد برلماني أوروبي من مجموعة «Renew Europe» جولة له في لبنان، التقى خلالها عدداً من نواب المعارضة. وأصدر بياناً أمس، في ختام جولته، جاء فيه أنّ «أوروبا يجب أن تُساعد لبنان في الخروج من الهوة، وإنقاذ ديمقراطيّته وشعبه قبل فوات الأوان». ودعا الوفد، المؤسسات الأوروبية، إلى «البدء بتنفيذ عقوبات صارمة ضد السياسيين ورجال الأعمال والمصرفيين الفاسدين وجميع المتورطين في فساد واسع النطاق وعرقلة الحياة الديمقراطية في البلد». وأضاف: «فيما يتعلّق بجريمة مرفأ بيروت، يجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقلّ بالأسباب وتحديد المسؤولين عن الانفجار الذي أودى بحياة وجرح آلاف الأبرياء»، مُشدّداً على أنّه «لا يمكننا القبول بالإفلات من العقاب، وهذا يبدأ باحترام العدالة المستقلة».
في هذا الوقت تراجعت اللقاءات والاجتماعات الساعية لإيجاد حلول للأزمة الرئاسية المستمرة منذ نحو 7 أشهر، مع ترجيح عدد من المصادر أن تنشط الحركة مجدداً مطلع الأسبوع المقبل، سواء من «حزب الله» وحلفائه الذين يحاولون البناء على المستجدات الإقليمية والدولية التي يعتبرون أنها تصب لصالح مرشحهم رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، أو من قبل المعارضة التي تسعى للتفاهم على مرشح آخر بديل عن رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض، قادر على أن يخوض مواجهة فعلية داخل مجلس النواب في وجه فرنجية.
وفي إطار المبادرة والجولات التي يقوم بها النائب غسان سكاف لإيجاد خرق في جدار الأزمة الرئاسية، التقى أمس (السبت)، السفير السّعودي وليد بخاري. وشدد بعد اللقاء، على أنّ «علينا أن نستغلّ فرصة الهدوء الإقليمي بعد الاتفاق السعودي - الإيراني، من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ولكن لا نريد أن يفرض علينا هذا الاتفاق رئيساً على قاعدة الرّبح والخسارة».
من جهته، أقر «حزب الله» بعدم قدرته على ضمان فوز مرشحه الرئاسي دون التفاهم مع باقي المكونات. واعتبر النائب عن الحزب حسين الحاج حسن، أن «مفتاح الحل للأزمات التي يتخبط فيها لبنان هو انتخاب رئيس الجمهورية، لأنه بعد انتخاب الرئيس تتوالى الخطوات؛ منها تشكيل حكومة وبدء المعالجات لكل هذه الأزمات التي يمر بها البلد». وقال الحاج حسن خلال لقاء سياسي: «من جهتنا نحن في الثنائي الوطني (الشيعي) أيدنا ودعمنا مرشحاً طبيعياً اسمه الوزير سليمان فرنجية، لما يتمتع به من خصال شخصية وسياسية وإمكانية وصوله إلى الرئاسة، أما الفرقاء الآخرون حتى الآن فليست لديهم إلا سياسة التعطيل السلبي، وهم يقولون ويعترفون بذلك. ولأن الانتخاب يحتاج إلى نصاب الثلثين لانعقاد جلستي الانتخاب في الدورتين الأولى والثانية، ونصاب الثلثين لانتخاب الرئيس في الدورة الأولى، والنصف زائد واحد في الدورة الثانية، ولأن المجلس الحالي يتكون من عدد كبير من الكتل، ولا تؤمن أي كتلة أو أي تحالف أكثرية موصوفة، سواء لجهة النصاب أو الانتخاب، فلا سبيل ولا طريق للوصول إلى الانتخاب إلا بالحوار واللقاء والنقاش والتفاهم». وأضاف: «للأسف حتى الآن الفريق الآخر يعلن رفضه لأي نقاش أو حوار أو تفاهم، ورفضه للمرشح الذي دعمناه، ولا يعلن مرشحاً، يعني الفريق الآخر حتى الآن يتعاطى بسلبية كبيرة، وهو يتحمل المسؤولية عن إطالة أمد الأزمة، وعن مزيد من المعاناة للبنانيين».
