منظمة التحرير تحذر من مخاطر ارتفاع وتيرة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية

وزارة الإسكان تنشر مناقصات بناء 260 وحدة سكنية في الضفة

مواجهة في قرية بيت دجن بين قوات الأمن الإسرائيلي وفلسطينيين يحتجون على المستوطنات في الضفة (أ.ف.ب)
مواجهة في قرية بيت دجن بين قوات الأمن الإسرائيلي وفلسطينيين يحتجون على المستوطنات في الضفة (أ.ف.ب)
TT

منظمة التحرير تحذر من مخاطر ارتفاع وتيرة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية

مواجهة في قرية بيت دجن بين قوات الأمن الإسرائيلي وفلسطينيين يحتجون على المستوطنات في الضفة (أ.ف.ب)
مواجهة في قرية بيت دجن بين قوات الأمن الإسرائيلي وفلسطينيين يحتجون على المستوطنات في الضفة (أ.ف.ب)

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، من مخاطر ارتفاع وتيرة تنفيذ إسرائيل مخططاتها الاستيطانية وتأثيرات ذلك على تقويض حل الدولتين.

وأدان «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» بالمنظمة، في بيان صحافي، نشر وزارة الإسكان الإسرائيلية مناقصات لبناء 260 وحدة استيطانية في مستوطنات بالضفة الغربية.

مستوطنة إفرات اليهودية إحدى 4 مستوطنات انسحبت منها إسرائيل عام 2005 في الضفة (أ.ب)

وذكر البيان أن المناقصات المذكورة «تشمل 156 وحدة استيطانية في مستوطنة (كريات أربع) بالخليل، تتضمن شققاً مخفضة للأزواج الشباب والأفراد المؤهلين من وزارة الإسكان».

وأوضح أنها تشمل كذلك بناء 60 وحدة استيطانية في مستوطنة «آدم» ببيت لحم، و44 وحدة استيطانية في مستوطنة «معاليه إفرايم» بالأغوار.

وأشار البيان إلى أن هذه المناقصات تنضم إلى مناقصة سابقة نشرتها وزارة الإسكان الإسرائيلية في مارس (آذار) الماضي، وقرارات الحكومة لتعزيز بناء أكثر من 7300 وحدة في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بجميع أنحاء الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على 10 بؤر استيطانية.

متظاهر فلسطيني وسط سحب الغاز الذي أطلقته قوات إسرائيلية خلال مظاهرة ضد المستوطنات في قرية بيت دجن بالضفة (د.ب.أ)

في هذه الأثناء، قالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية «قمعت» وقفة منددة بالاستيطان في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر منسق «اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان» راتب الجبور، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن القوات الإسرائيلية أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت لتفريق المشاركين في الفعالية، وتوفير الحماية للمستوطنين للوصول إلى مراعي القرية.

فلسطينيون بمواجهة جنود إسرائيليين احتجاجاً على مستوطنات إسرائيلية على أراضٍ بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)

في سياق آخر، واصلت السلطات الإسرائيلية فرض حصارها على مدينة أريحا في الضفة الغربية، لليوم الـ15 على التوالي.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات إسرائيلية تواصل نصب حواجزها العسكرية على مداخل أريحا، وإيقاف مركبات الخارجين من المدينة بالتحديد، وتفتيشها والتدقيق في هويات الركاب، وإعاقة حركة وتنقل السكان والبضائع.

وقتل 9 فلسطينيين وأصيب 45 آخرون في أريحا برصاص إسرائيلي منذ بداية العام الحالي، فيما بلغت قيمة خسائر المدينة في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به منذ فبراير (شباط) الماضي 221 مليون شيقل، وخسائر المدينة في القطاع ذاته خلال فترة الأعياد، 121.4 مليون شيقل (الدولار الأميركي 3.6 شيقل).



مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

حض مسؤولان أمميان من أعضاء مجلس الأمن على مواكبة العملية الانتقالية في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وشدّدا على التمسك بمقتضيات القرار «2254» رغم أن السلطات المؤقتة، برئاسة زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، «أبدت تحفظات» على بعض مندرجاته.

وحذّر المسؤولان الأمميان من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات»، في ظل مخاوف زائدة من العمليات العسكرية الإسرائيلية من جهة، واحتمال استغلال «داعش» للوضع الراهن من جهة أخرى.

وعقد مجلس الأمن جلسته هذه حول سوريا، الأربعاء، فاستمع إلى إفادتين، الأولى من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، حول الأوضاع السياسية، ومن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، توم فليتشر، حول الحال الإنسانية في سوريا بعد شهر واحد من انهيار نظام الأسد.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة توم فليتشر يقدم إفادة لأعضاء مجلس الأمن حول سوريا (الأمم المتحدة)

وفي مستهل كلامه، أطلع بيدرسن أعضاء مجلس الأمن على التطورات الأخيرة في سوريا، وانخراطه مع السلطات المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، الذي أعلن اتفاقات مع عدد من الفصائل المسلحة لحلها ودمجها في الجيش السوري الموحد، مشيراً إلى إعلان السلطات المؤقتة خططاً لعقد مؤتمر حوار وطني لجمع القوى السياسية والطائفية المختلفة لمناقشة العملية الانتقالية. ولاحظ أنه رغم أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن المؤتمر قد يعقد الشهر الحالي، فإن وزير خارجية الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني أفاد بأن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت، موضحاً أن الاستعدادات جارية لتشكيل لجنة تحضيرية تكفل أوسع تمثيل لشرائح الشعب السوري، علماً بأن الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة قاما بزيارات دبلوماسية إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، بهدف بناء الدعم لـ«استقرار سوريا وأمنها وانتعاشها الاقتصادي وبناء شراكات متميزة».

6 نقاط

وعدّد بيدرسن ست نقاط رئيسة، أولها: «مواصلة السلطات المؤقتة العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها». وأشار في الثانية إلى «علامات على عدم الاستقرار داخل المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات المؤقتة»، بما في ذلك «تقارير متعددة عن حوادث عنف - في المنطقة الساحلية وحمص وحماة على وجه الخصوص - بما في ذلك روايات عن المعاملة المهينة والمذلة»، فضلاً عن «مقاطع فيديو لما يبدو أنها انتهاكات أو عمليات قتل خارج نطاق القضاء لمسؤولين من النظام السابق». وتتعلق الثالثة بوجود «مناطق كبيرة خارج سيطرة السلطات المؤقتة»، إذ «يستمر الصراع» وسط «تهديدات حقيقية لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها». وأوضح أنه «لا تزال مناطق الشمال الشرقي، وكذلك أجزاء من مدينة حلب، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب» في ظل «اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بالمدفعية بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني السوري على وجه الخصوص». وحض على «تطوير كل قنوات الحوار ودعمها، كما حض كل الأطراف على إيجاد طريق للمضي قدماً من دون مواجهة عسكرية». وعبّر عن «قلق عميق إزاء استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والنشاط العسكري، بما في ذلك خارج منطقة الفصل، في انتهاك لاتفاق فك الارتباط لعام 1974»، مضيفاً أنه «لا بد من وقف الهجمات على سيادة سوريا وسلامة أراضيها». وشدّد على أن «(داعش) لا يزال يشكل قلقا كبيرا، مع استمرار نشاطاته، والمخاوف من أنه قد يسعى إلى الاستفادة من التقلبات الأمنية في بعض المناطق».

وإذ ركز في النقطة الرابعة على الحاجات الإنسانية الملحة للشعب السوري، أكد في الخامسة أن «الطريق إلى الأمام في الانتقال السياسي غير واضح»، علماً بأن «هناك عناصر إيجابية يمكن البناء عليها، ولكن هناك أيضاً عدة نقاط مثيرة للقلق يعبر عنها السوريون»، بما في ذلك «التعبير عن المواقف بشأن طبيعة الدولة قبل العملية الدستورية، أو إصدار قرارات سياسية طويلة الأجل فيما يتعلق بقطاع الأمن، أو في مجالات مثل التعليم». وقال: «تلقى بعض السوريين إشارات إيجابية من السلطات المؤقتة، خصوصاً من حيث التأكيد على الشمولية والحاجة إلى إشراك طيف واسع من السوريين في تشكيل المرحلة الانتقالية (...) وفي الوقت ذاته، سمعنا مخاوف بشأن الافتقار إلى الشفافية حول التوقيت والإطار والأهداف والإجراءات في أي مؤتمر للحوار الوطني - وكذلك المشاركة، من حيث معايير الحضور وتوازن التمثيل».

وأكد في النقطة السادسة أنه «مستعد للعمل مع السلطات المؤقتة بشأن كيفية تطوير الأفكار والخطوات الناشئة والمهمة التي تم التعبير عنها حتى الآن والمبادرة بها نحو انتقال سياسي موثوق وشامل»، طبقاً للمبادئ المنصوص عليها في القرار «2254». ومع ذلك، أشار إلى أن «السلطات السورية المؤقتة أبدت تحفظات بشأن استمرار أهمية القرار (2254)»، داعية إلى مراجعته. وأكد أنه «شجع السلطات المؤقتة على الانخراط في حوار بشأن مخاوفها»، محذراً من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات مدنية».

الدعم المطلوب

أما فليتشر، فقدّم لمحة عامة عن الوضع الإنساني الصعب في البلاد، والجهود التي تبذلها الوكالات الإنسانية لتوصيل المساعدات في كل أنحاء البلاد. وقال إن الوضع الإنساني في سوريا «لا يزال مأسوياً» رغم الاستقرار النسبي في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن «الخدمات الأساسية تحتاج إلى إعادة البناء، ويحتاج المدنيون إلى الحماية، وتواجه النساء والفتيات التهميش». وأكد أن «حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، مع نزوح أكثر من 620 ألف شخص، ويواجه الكثير منهم ظروف الشتاء القاسية».

وطلب فليتشر من مجلس الأمن «دعم الضمانات باحترام القانون الإنساني الدولي، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية»، فضلاً عن «زيادة التمويل للدعم الأطول أمداً»، و«ضمان تدفق الدعم بكفاءة إلى داخل سوريا ومن خلالها، مع عدم إعاقة العقوبات للمساعدات الإنسانية والدعم من البلدان المجاورة».

مواقف الأعضاء

وعبّر أعضاء المجلس عن دعمهم لجهود بيدرسن، ودور الأمم المتحدة في «تيسير العملية الانتقالية والمبادئ المنصوص عليها في القرار (2254)». وتحدث بعضهم عن القلق من استمرار الأعمال العدائية في بعض أجزاء البلاد، خصوصاً الشمال، داعين إلى معالجة التوترات بين الفصائل العسكرية المختلفة، والحفاظ على الهدوء، والاتفاق على وقف النار على مستوى البلاد، فضلاً عن حماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، في ظل «تقارير مقلقة» عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وأعمال انتقامية.

وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء أيضاً على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، والحاجة إلى منع «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة بناء قدراتها. وطالب البعض بـ«احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، مندداً بالغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة.