ارتفاع عدد قتلى الاستهداف الإسرائيلي الـ16 لسوريا إلى 8

بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران

ميليشيات إيران في سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
ميليشيات إيران في سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
TT

ارتفاع عدد قتلى الاستهداف الإسرائيلي الـ16 لسوريا إلى 8

ميليشيات إيران في سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
ميليشيات إيران في سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

قتل ضابط برتبة ملازم من قوات النظام متأثراً بجراحه، التي أصيب بها بتاريخ 2 مايو (أيار) الحالي، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار النيرب العسكري بريف حلب. وينحدر القتيل من قرية رام ترزة بريف القدموس التابعة لمحافظة طرطوس.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أنه ارتفع بذلك عدد القتلى إلى 8 هم 3 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران من جنسية غير سورية، و5 ضباط من قوات النظام، جرَّاء الضربات الإسرائيلية على منطقة مطار حلب الدولي، ومنطقة مطار النيرب العسكري، ومنطقة معامل الدفاع الجوي في السفيرة بريف حلب الشرقي.

وبذلك، يكون «المرصد السوري» أحصى خلال عام 2023، 16 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 11 منها جوية و4 برية، أسفرت في جملتها، عن إصابة وتدمير نحو 34 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات في مقتل 47 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 28 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم: 17 من قوات النظام بينهم ضباط. و18من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية. و5 من ميليشيا «الحرس الثوري» الإيراني. و4 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية.و3 من «حزب الله» اللبناني.

بالإضافة إلى مقتل مدنيين اثنين وسقوط عدد من الجرحى.

وتوزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 5 لدمشق وريفها، و5 للقنيطرة و1 لحماة، و1 لطرطوس، و3 لحلب، و3 للسويداء، و2 لدرعا، و2 لحمص.



مفاوضات ما بين الجولتين تضم «الثنائي الشيعي» إلى التوافق النيابي

خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)
خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)
TT

مفاوضات ما بين الجولتين تضم «الثنائي الشيعي» إلى التوافق النيابي

خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)
خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)

لم يكن إخراج عملية انتخاب الرئيس جوزيف عون سهلاً، بسبب العائق الدستوري المتمثل في نص «المادة 49»، الذي يمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى قبل مرور سنتين على استقالتهم، وعدم وجود غالبية نيابية كافية لتعديل الدستور (86 نائباً على الأقل)، وبالتالي الحاجة إلى أصوات «الثنائي الشيعي» البالغة 30 صوتاً، وهو ما تُرجم في جولة التصويت الأولى التي نال فيها 71 صوتاً تكفي في الأحوال العادية لانتخابه رئيساً، لكنها لا تكفي لتشريع دستوري.

ولم يقفل «الثنائي»، المتمثل في «حزب الله» و«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، باب التفاوض على القبول بعون رئيساً، لكن المفاوضات التي أُجريت لإقناعهما بالالتحاق بالتوافق المحلي - الخارجي الواسع، استمرّت حتى انتهاء جولة التصويت الأولى، التي رفع الرئيس بري بعدها الجلسة «لمزيد من التشاور».

والتقى رئيسُ كتلة «حزب الله» البرلمانية، محمد رعد، والنائبُ علي حسن خليل، المساعدُ السياسي للرئيس بري، العمادَ عون في مكان قريب من البرلمان، لينتهي اللقاء بينهم بأول كلمة «مبروك» لعون، التي تُرجمت لاحقاً في صندوق الاقتراع.

وقال النائب علي حسن خليل: «عبرنا (للعماد عون) عن موقف له علاقة بإدارة المعركة الانتخابية خلال كل المرحلة الماضية، وحريصون على أن ينجح هذا العهد بالثوابت التي تم تحديدها، وأهمها الدفاع عن البلد وعن كرامته». وأضاف: «اليوم صفحة جديدة نتطلع إليها لمستقبل أفضل، وهذا الأمر يتطلب تعاون كل المكونات، وما سمعناه من فخامة الرئيس مشجع».

أماً رعد فعلق، في تصريح من مجلس النواب بعد الانتهاء من عملية انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، على مجريات الجلسة، وقال: «أردنا من خلال تأخير تصويتنا لفخامة الرئيس أن نرسل الرسالة بأننا كما كنا حماة السيادة الوطنية، فإننا حماة الوفاق الوطني في البلد». وأضاف: «شهداؤنا الذين قدمناهم دفاعاً عن السيادة الوطنية وعن الوفاق الوطني حقهم علينا وعوائل الجرحى أن نخدمهم بأشفار عيوننا، وأن نرعى مصالحهم، وأن نحميهم من كل تآمر خارجي يريد الطعن في موقعيتهم وفي قوتهم، ويريد أن يفرض عليهم بالقوة والشعارات والدعايات الهزيمةَ حتى يتسلق المتطفلون من أجل أن يتحكموا في إرادة هؤلاء الناس».

وأمل أن «نشهد بعض نور في هذه المرحلة إذا تكاتفنا جميعاً ووقفناً بوجه التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية التفصيلية في إدارات بلدنا وتنظيم أمورنا».