طهران ستساعد سوريا «في صنع أقمار صناعية»

وزير الاتصالات الإيراني أكد توقيع «مذكرة تعاون» مع دمشق

الرئيس الإيراني خلال زيارته لدمشق (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني خلال زيارته لدمشق (إ.ب.أ)
TT

طهران ستساعد سوريا «في صنع أقمار صناعية»

الرئيس الإيراني خلال زيارته لدمشق (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني خلال زيارته لدمشق (إ.ب.أ)

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور أن بلاده التي تعد من بين الدول العشر القادرة على صنع وإطلاق أقمار صناعية في العالم، ستساعد سوريا على صنع الأقمار الصناعية اللازمة في مجال الاتصالات.

وقال زارع، الذي رافق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في زيارته إلى سوريا يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في تصريح لـ«وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية للأنباء» (إرنا) نُشر السبت، إنه تم التوقيع على مذكرة تعاون مع الجانب السوري في مجال الاتصالات.

الرئيس الإيراني خلال زيارته لدمشق (إ.ب.أ)

وأضاف: تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة لزيادة تصدير المنتجات في مجال الاتصالات، ولمشاركة الشركات الخاصة الإيرانية لتوفير البنية التحتية التي تحتاجها سوريا، ونوقشت قضايا التعاون الثنائي.

وفي الإشارة إلى تفاصيل التعاون، أوضح بأنها تشمل «توفير البيانات الفضائية التي لدينا لصنع الأقمار الصناعية التي تحتاجها سوريا. نحن والحمد لله، لدينا القدرة على القيام بذلك إذ تعد إيران من بين الدول العشر التي لديها القدرة على بناء وإطلاق أقمار صناعية في العالم».

وقال وزير الاتصالات الإيراني: «أبرمت اتفاقيات جيدة في مجال تصميم الخدمات الرقمية وإتاحة تجارب الجمهورية الإسلامية بما يتماشى مع تصميم الحكومة الإلكترونية والذكية».



دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي في غزة

جنود إسرائيليون في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون في قطاع غزة (رويترز)
TT

دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي في غزة

جنود إسرائيليون في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون في قطاع غزة (رويترز)

قالت مجموعة من الدول الغربية في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية اطلعت عليها «رويترز» اليوم (الجمعة) إن إسرائيل يتعين عليها الالتزام بالقانون الدولي في قطاع غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

ووقعت كل الدول الأعضاء في «مجموعة السبع»، ما عدا الولايات المتحدة، على الرسالة، ومعها أستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وهولندا والدنمارك والسويد وفنلندا.

وجاءت الرسالة المؤلفة من خمس صفحات في وقت تكثف فيه القوات الإسرائيلية هجومها على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة في إطار ما تقول إنه محاولاتها للقضاء على حركة «حماس» على الرغم من تحذيرات من أن ذلك قد يتسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في منطقة نزح إليها مدنيون من أماكن أخرى في القطاع للاحتماء بها.

وقالت الرسالة: «إسرائيل عليها، وهي تمارس حقها في الدفاع عن نفسها، أن تلتزم بالكامل بالقانون الدولي بما يشمل القانون الإنساني الدولي». وكررت الرسالة التعبير عن «الغضب» من الهجوم الذي نفذته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وتنفي إسرائيل منع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقول إنها تحتاج للقضاء على «حماس» لحماية نفسها.

وقالت الدول الغربية في الرسالة إنها تعارض «شن عملية عسكرية كاملة في رفح»، ودعت إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية للسكان «من خلال كل المعابر الممكنة بما يشمل معبر رفح».

وأضافت الرسالة: «وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، سيؤثر هجوم عسكري مكثف على نحو 1.4 مليون شخص». وسلطت الضوء على الحاجة إلى «خطوات محددة وملموسة ومحسوبة» لزيادة كبيرة في تدفق المساعدات.

وأقرت الرسالة بإحراز إسرائيل تقدماً في معالجة عدد من القضايا منها السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، وإعادة فتح معبر إيريز في شمال القطاع، والاستخدام المؤقت لميناء أسدود في جنوب إسرائيل. لكنها دعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فعل المزيد، بما يشمل العمل صوب التوصل إلى «وقف إطلاق نار قابل للاستمرار»، وتسهيل عمليات إجلاء إضافية، وإعادة «خدمات الكهرباء والماء والاتصالات».


البرلمان العراقي لإنهاء أزمة الرئيس في جلسة شبه محسومة

مدخل المقر الرئيس للبرلمان العراقي (أ.ف.ب)
مدخل المقر الرئيس للبرلمان العراقي (أ.ف.ب)
TT

البرلمان العراقي لإنهاء أزمة الرئيس في جلسة شبه محسومة

مدخل المقر الرئيس للبرلمان العراقي (أ.ف.ب)
مدخل المقر الرئيس للبرلمان العراقي (أ.ف.ب)

يقترب البرلمان العراقي من إنهاء الشغور في منصب رئيسه منذ نحو 6 أشهر، بعد اتفاق سني - شيعي على ترشيح رئيس المجلس الأسبق محمود المشهداني، فيما أعلن التحالف الشيعي الحاكم أنه «سيحشد النواب» لجلسة انتخابه.

ورغم تصاعد حظوظ المشهداني بعد ما قيل إنها تسوية بين حزبي «الدعوة الإسلامية» و«تقدم»، لكن مرشحاً آخر، وهو سالم العيساوي، قد يكون مفاجأة الجلسة المقررة غداً السبت.

أعلنت الرئاسة المؤقتة للبرلمان، في بيان مقتضب الأسبوع الماضي، أنها قررت عقد جلسة يوم 18 مايو (أيار) الحالي، لانتخاب رئيس جديد، خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل أواخر العام الماضي، بقرار باتّ من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

صورة نشرتها منصات مقربة من «الإطار التنسيقي» لأحد اجتماعاته في بغداد

الإطار «يحشد» النواب

وأكد «الإطار التنسيقي» أهمية عقد جلسة لاختيار رئيس للبرلمان، ودعا النواب «للحضور الحاشد».

وقال بيان لـ«الإطار»، نقلته الوكالة الرسمية، إن التحالف الشيعي «عقد اجتماعه الطارئ (أمس) الخميس تم التأكيد على أهمية عقد جلسة السبت لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب».

وأضاف بيان «الإطار» أنه دعا النواب إلى «تحمل مسؤوليتهم والحضور الحاشد لحسم هذا الاستحقاق الوطني المهم».

وبات البرلمان العراقي قريباً من اختيار رئيس جديد بعد أن أعلن تحالف «تقدم»، الاثنين الماضي، تأييده ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئيس مجلس النواب، في خطوة من شأنها أن تسدل الستار على أزمة سياسية استمرت عدة أشهر.

وقال تحالف «تقدم» في بيان: «بعد سلسلة من النقاشات المستفيضة وحرصاً من (تحالف تقدم) باعتباره ممثل الأغلبية السنية في مجلس النواب، وبعد الاتفاق مع كتلة الصدارة النيابية، يعلن تأييد ترشيح الدكتور محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب».

ودعا «تحالف تقدم»، الكتل السياسية في البلاد، إلى دعم ترشيح المشهداني من أجل «إنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي التي صوت عليها مجلس النواب ضمن البرنامج الحكومي».

الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (رويترز)

كسر جمود المفاوضات

ويميل المراقبون إلى الاعتقاد بأن الاتفاق بين «تقدم» وكتلة «الصدارة»، وهي تكتل سني منافس للحلبوسي، على ترشيح المشهداني كسر جمود المفاوضات.

وتضم كتلة «الصدارة» أربعة نواب؛ وهم محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، وخالد العبيدي، ومحمد نوري عبد ربه.

وذكر بيان الكتلة أن قرارها جاء «انطلاقاً من الثقة في أن (حزب تقدم) يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لمحافظاتنا المحررة، كما جاء بعد اجتماعات عدة أفضت إلى تفاهمات مشتركة من بينها احتفاظ كتلة الصدارة بهويتها السياسية وكيانها القانوني».

وأضاف أن القرار جاء أيضاً «لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية، وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي، للشروع في حسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي».

وتأجلت عدة مرات جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.

وبموجب عرف سياسي اتبع بعد أول انتخابات تشريعية وفق دستور العراق عام 2006، يسند منصب رئاسة البرلمان العراقي إلى السُنة، بينما يتولى الكرد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.

صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

اتفاق المالكي - الحلبوسي

وقال النائب العراقي السابق، مشعان الجبوري، في مقابلة تلفزيونية، إن تفاهماً بين الحلبوسي مع رئيس تجمع البشائر ياسر المالكي، ثم مع رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي أسفر عن اتفاق الأطراف الثلاثة على دعم محمود المشهداني.

وأوضح الجبوري أن «المالكي ربما سيحتاج إلى خدمات المشهداني في كبح أي تصاعد في إنجازات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خصوصاً قبيل الانتخابات المقبلة».

وتابع الجبوري: «عودة المشهداني إلى منصب رئاسة البرلمان قد تفتح الطريق بشكل أو بآخر أمام فرصة عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء».

وحذر الجبوري نواب حزب «تقدم» من «افتعال فوضى وشغب خلال جلسة السبت»، وقال إن «الحلبوسي ورغم دعمه للمشهداني مكرهاً، إلا أنه يفضل أن يبقى منصب الرئاسة شاغراً حتى نهاية الدورة التشريعية الحالية».


القضاء اللبناني يلاحق مصرفاً بـ«الالتفاف» على العقوبات الأميركية

أحد فروع بنك «مياب» في العاصمة اللبنانية بيروت (المركزية)
أحد فروع بنك «مياب» في العاصمة اللبنانية بيروت (المركزية)
TT

القضاء اللبناني يلاحق مصرفاً بـ«الالتفاف» على العقوبات الأميركية

أحد فروع بنك «مياب» في العاصمة اللبنانية بيروت (المركزية)
أحد فروع بنك «مياب» في العاصمة اللبنانية بيروت (المركزية)

ادعت النيابة العامة في بيروت على «بنك مياب» بشخص رئيس مجلس إدارته علي قاسم حجيج، بجرم «تبييض أموال والالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية»، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبةً إجراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن.

وأفاد مصدر قضائي بأن الادعاء شمل حجيج، والمدير العام السابق عدنان يوسف، بالإضافة إلى أدهم طباجة وصالح عاصي، المدرجين على لائحة العقوبات الأميركية بتهمة تمويل «حزب الله».

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «الادعاء هو الأول من نوعه الذي يتهم مصرفاً بالالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية من خلال استعمال حسابات بعض المودعين لتمرير عمليات تهريب مالية عبرها لصالح أشخاص مدرجين على لائحة العقوبات، وهذه العمليات تعرّض سلامة عمل المصرف للخطر»، لافتاً إلى أن الادعاء «استند إلى شبهات كوّنت قناعة بضرورة تحريك الملاحقة، وقد يكون لقاضي التحقيق الأول (بلال حلاوي) الذي وضع يده على الملفّ رأي آخر، ربما يفضي إلى منع المحاكمة عنه».

وأضاف: «هذه القضيّة تختلف عن الدعاوى التي أقامتها القاضية غادة عون ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومصارف عدة بتبييض الأموال والاستيلاء على أموال المودعين»، عاداً أن دعاوى عون «لا تنفصل عن دوافع الخلافات السياسية والحملات التي طالت المصارف اللبنانية».

مخالفة النقد والتسليف

وانشغلت الأوساط الحقوقية بهذه القضية، وقالت مصادر قانونية مواكبة للقضية في قصر العدل في بيروت إن «وكلاء المدعى عليهم يتخوفون من أن تفتح هذه الملاحقة الباب أمام عقوبات دولية على البنك المذكور وأصحابه وأعضاء مجلس الإدارة»، مشيرة إلى أن «ما يثير القلق أن النيابة العامة الاستئنافية قررت إرسال نسخة من الملف إلى النيابة العامة المالية للتحرك بشأن الشبهات المثارة، لكون جزء كبير منها يقع ضمن اختصاص النيابة المالية، وأهمها مخالفة قانون النقد والتسليف». وقالت إن فريق المحامين «ينتظر أن يصل الملف إلى دائرة قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي لتقديم الدفاع ودحض الاتهامات المنسوبة إلى المدعى عليهم المذكورين، وجميعهم متمولون ولديهم أعمال تجارية واستثمارات كبيرة في لبنان والخارج يخشون أن تتأثر بهذه الملاحقة».

وأمام هذا التطور، أوضح مصدر بارز في مصرف لبنان لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الدعوى «انطلقت من خلافات شخصيّة بين المصرف وأحد المودعين الذي استعمل حسابه الشخصي لحوالات تأتي من الخارج، خصوصاً من أفريقيا»، مشيراً إلى أن المصرف المركزي «طلب من (بنك مياب) إيداعه تقريراً مفصلاً حول التفاصيل التي يدعي المودع ارتكابها ولم يصل هذا التقرير حتى الآن»، نافياً وجود أي شبهات حول المصرف حتى الآن.

علامات استفهام

من جهته، أكد مصدر في هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة «لم تتلق من الخارج أي شيء يتعلق بشبهة تبييض الأموال»، مشيراً إلى أنه «كان يفترض بالنيابة العامة أن تأخذ إذناً من الهيئة ومن البنك المركزي قبل تحريك الدعوى العامة، وهو ما أثار علامات استفهام حول القضيّة»، ومشدداً على أن «الوضع القانوني للمصرف سليم، ويفترض أن تتوضّح كل هذه الأمور خلال التحقيق القضائي»، مشدداً على أن الهيئة والبنك المركزي «لا يغطّيان أي مخالفة للقانون، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بشبهة تبييض الأموال، لكن في الوقت نفسه لا يقبل الافتراء على مصرف ما زال يعمل بفاعليّة، وليست لديه أي مشكلات قانونيّة أو مالية».


صور وفيديوهات «مسيئة» ينشرها جنود إسرائيليون لمعتقلين فلسطينيين

صورة التُقطت من أحد مقاطع الفيديو التي نشرها يوهاي فازانا تظهر أفراد كتيبته وهم يدخلون بالقوة أحد المنازل ويقفون أمام امرأة فلسطينية مع طفل (حسابه على فيسبوك - بي بي سي)
صورة التُقطت من أحد مقاطع الفيديو التي نشرها يوهاي فازانا تظهر أفراد كتيبته وهم يدخلون بالقوة أحد المنازل ويقفون أمام امرأة فلسطينية مع طفل (حسابه على فيسبوك - بي بي سي)
TT

صور وفيديوهات «مسيئة» ينشرها جنود إسرائيليون لمعتقلين فلسطينيين

صورة التُقطت من أحد مقاطع الفيديو التي نشرها يوهاي فازانا تظهر أفراد كتيبته وهم يدخلون بالقوة أحد المنازل ويقفون أمام امرأة فلسطينية مع طفل (حسابه على فيسبوك - بي بي سي)
صورة التُقطت من أحد مقاطع الفيديو التي نشرها يوهاي فازانا تظهر أفراد كتيبته وهم يدخلون بالقوة أحد المنازل ويقفون أمام امرأة فلسطينية مع طفل (حسابه على فيسبوك - بي بي سي)

عدَّ خبراء في القانون أن نشر جنود إسرائيليين صوراً وفيديوهات مسيئة لمعتقلين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قد يشكل جريمة حرب، وفقاً لما يقتضيه القانون الدولي.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فقد نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو وصوراً لمعتقلين ملفوفين بالأعلام الإسرائيلية، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إنه سيتم تأديب الجنود أو إيقافهم عن العمل في حالة ارتكاب «سلوك غير مقبول».

وينص القانون الدولي على عدم تعريض المعتقلين للإذلال غير الضروري، لكن خبراء حقوق الإنسان يقولون لـ«بي بي سي» إن نشر لقطات الاحتجاز تظهر تعرّض المعتقلين للإذلال.

ولم تكن تلك المرة الأولى للجيش الإسرائيلي التي ينشر فيها لقطات وصوراً لاحتجاز معتقلين، فقد رصدت وسائل إعلام في فبراير (شباط) الماضي تقريراً عن سوء سلوك جنود جيش الدفاع الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب في غزة بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت، الجمعة، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 35 ألفاً و303، بينما زاد عدد المصابين إلى 79 ألفاً و261.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنها رصدت «نمطاً مشابهاً من السلوك في الضفة الغربية، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في أعمال العنف خلال الفترة نفسها».

ويقول الجندي الإسرائيلي السابق، والمتحدث باسم منظمة «كسر الصمت»، وهي منظمة للجنود الإسرائيليين السابقين والحاليين تعمل على فضح مخالفات في الجيش الإسرائيلي، أوري جيفاتي، إنه لم يشعر بالصدمة عندما سمع أن هذا النشاط مستمر، مضيفاً أنه «في الواقع يعتقد أن الخطاب السياسي اليميني المتطرف الحالي في البلاد يشجعه».

وقال جيفاتي: «إن (الجنود الإسرائيليين) يحظون بالتشجيع والدعم من أعلى وزراء الحكومة». ويقول إن هذا يلعب دوراً في عقلية يؤيدها الجيش بالفعل. وأضاف جيفاتي: «الثقافة السائدة في الجيش، عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، هي أنهم مجرد أهداف. إنهم ليسوا بشراً. هذه هي الطريقة التي يعلمك بها الجيش كيف تتصرف».

معتقل فلسطيني في الصورة مع العَلم الإسرائيلي ملفوف على ظهره كما نشرها أحد الجنود الإسرائيليين (إنستغرام - بي بي سي)

وقال جيفاتي، وهو أيضاً قائد إسرائيلي سابق في الضفة الغربية، إنه يشعر بالخجل والاشمئزاز من معاملة الجنود الإسرائيليين للمحتجزين. وأضاف: «يجب أن نعاملهم بالكرامة نفسه التي نود أن نعامل بها». وتابع: «هذا السلوك يعكس رؤية المجتمع الإسرائيلي إلى الفلسطينيين»، ويشكك جيفاتي في ادعاء الجيش الإسرائيلي بالالتزام بالقانون الدولي.

وبنت إسرائيل نحو 160 مستوطنة تؤوي نحو 700 ألف يهودي منذ احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتعدّ أغلبية المجتمع الدولي أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وحللت هيئة الإذاعة البريطانية 45 صورة وفيديو نشرها جنود إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم جنود في لواء كفير، وهو أكبر لواء مشاة في الجيش الإسرائيلي ويعمل بشكل رئيسي في الضفة الغربية. ووجد التحليل أن جميع الأشخاص الـ11 هم جنود في الخدمة أو تركوا الخدمة، ولم يخفوا هويتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصد التحليل أن أربعة منهم ينتمون إلى كتيبة الاحتياط في لواء كفير – 9213 – والتي يبدو أن منطقة عملياتها تقع في الجزء الشمالي من الضفة الغربية. وكان أكثر هؤلاء الجنود إنتاجاً منشورات تحت اسم يوهاي فازانا، والذي يحمل رتبة رقيب أول.

وتُظهر العديد من مقاطع الفيديو الخاصة به كتيبته وهي تدخل المنازل ليلاً وتعتقل الفلسطينيين، وغالباً ما يتم ربط أيديهم وتعصيب أعينهم. وشوهدت النساء مذعورات أثناء تصويرهن من دون حجابهن.

وفازانا يحمل وشماً على ساعديه يقول: «لا تنس أبداً، لا تسامح أبداً، 7/ 10» (في إشارة لحادث 7 أكتوبر، ويشير إلى عملياته باسم «الصيد». وقد نشر فازانا 22 مقطع فيديو وصورة على «فيسبوك» و«تيك توك»؛ مما يبدو أنها لقطات من كاميرا خاصة بالدوريات، تظهر اعتقال الفلسطينيين.

أكدت «تيك توك» أن مقطعي فيديو عرضا انتهاكات لفلسطينيين، ولم تتم إزالتهما على الفور، قد تمت إزالتهماً لاحقاً لانتهاكهما الإرشادات التي «توضح أننا لا نتسامح مع المحتوى الذي يسعى إلى الحط من قدر ضحايا المآسي العنيفة».

وفي سياق متصل، أوضحت شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك»، أنها تقوم بمراجعة المحتوى وستزيل أي مقاطع فيديو تنتهك سياساتها.

وقال خبراء إن اللقطات التي نشرها الجنود يمكن أن تنتهك القانون الدولي.

ودعا الدكتور مارك إليس، رئيس اللجنة الاستشارية التي أنشأتها الأمم المتحدة بشأن المحاكم الجنائية الدولية، إلى إجراء تحقيق في الأحداث التي تظهر في اللقطات، كما دعا الجيش الإسرائيلي إلى «تأديب الجنود المتورطين».

واتفق محامي حقوق الإنسان الدولي، السير جيفري نيس، الذي عمل مع المحكمة الجنائية الدولية في قضية يوغوسلافيا بين عامي 1998 و2006، مع الدكتور إليس، لكنه كان متشككاً في إمكانية محاسبة أي شخص على أفعاله.

ورداً على «بي بي سي»، أجاب الجيش الإسرائيلي: «يلزِم جيش الدفاع الإسرائيلي جنوده بالمعايير المهنية... ويحقق عندما لا يتماشى السلوك مع قيم الجيش الإسرائيلي. وفي حالة السلوك غير المقبول، يتم تأديب الجنود وحتى إيقافهم عن الخدمة الاحتياطية».


إسرائيل: اتهامات جنوب أفريقيا بشأن «الإبادة» في غزة «منفصلة تماماً عن الحقائق»

إسرائيل: اتهامات جنوب أفريقيا بشأن «الإبادة» في غزة «منفصلة تماماً عن الحقائق»
TT

إسرائيل: اتهامات جنوب أفريقيا بشأن «الإبادة» في غزة «منفصلة تماماً عن الحقائق»

إسرائيل: اتهامات جنوب أفريقيا بشأن «الإبادة» في غزة «منفصلة تماماً عن الحقائق»

انتقدت إسرائيل (الجمعة) القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، ووصفتها بأنها «منفصلة تماماً» عن الواقع، مع دعوة بريتوريا القضاة إلى إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل، جلعاد نوام، لمحكمة العدل الدولية إن «جنوب أفريقيا تقدّم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماماً عن الحقائق والظروف».

وأشار إلى أن الحرب ضد «حماس» في قطاع غزة هي «مأساوية» لكن لا تصنّف «إبادة جماعية» موضحاً: «ثمة حرب مأساوية تدور رحاها، لكن لا توجد إبادة جماعية».

ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح، الذي تقول الدولة العبرية إنه ضروري للقضاء على حركة «حماس».

وكانت إسرائيل أكدت في السابق التزامها «الثابت» بدعم القانون الدولي، وعدّت أن قضية جنوب أفريقيا «لا أساس لها على الإطلاق» و«بغيضة أخلاقياً».

والخميس، استمعت المحكمة في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إلى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية، وتعذيب، وعرقلة متعمّدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب أفريقيا، فوسيموزي مادونسيلا، «كانت جنوب أفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظاً على فلسطين وشعبها»، مضيفاً: «لكن بدلاً من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع، ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة».

وأمرت محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

وتطالب جنوب أفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وحجتها اليوم أن الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلّب تحركاً جديداً من محكمة العدل الدولية.

وأكد محامٍ عن جنوب أفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو «الخطوة الأخيرة في تدمير غزة»، داعياً إلى حماية الشعب الفلسطيني.

وقال فوغان لوي للمحكمة: «هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني»، في إشارة إلى الهجوم البري الذي بدأ قبل زهاء 10 أيام.

وأضاف: «رفح هي التي أتت بجنوب أفريقيا إلى المحكمة»، مضيفاً: «لكنّ الفلسطينيين بوصفهم مجموعة قومية وإتنية وعرقية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية، وهي حماية يمكن للمحكمة أن تأمر بها».

وأوامر محكمة العدل الدولية، التي تنظر في النزاعات بين الدول، ملزمةٌ قانوناً، لكن ليست لدى المحكمة وسائل لتنفيذها.

وأمرت المحكمة روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن من دون أن تكون للحكم أية مفاعيل.

وتطالب جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار 3 أوامر طوارئ أو «تدابير مؤقتة»، بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

أولاً، تريد جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل «بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري» في رفح.

ثانياً، يتعيّن على إسرائيل أن تتّخذ «كل الإجراءات الفعالة» للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة «دون عوائق».

وأخيراً، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.


تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على قرية النجارية بجنوب لبنان في 17 مايو 2024 (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على قرية النجارية بجنوب لبنان في 17 مايو 2024 (أ.ف.ب)
TT

تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على قرية النجارية بجنوب لبنان في 17 مايو 2024 (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على قرية النجارية بجنوب لبنان في 17 مايو 2024 (أ.ف.ب)

شنّت إسرائيل، صباح الجمعة، غارات على بلدتين في جنوب لبنان، بعيدتين نسبياً عن الحدود، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، استهدفت إحداها شاحنة صغيرة، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، على وقع ارتفاع منسوب التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل في الأيام الأخيرة.

وكثّف «حزب الله» أخيراً وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية بصواريخ ومسيّرات. وأعلن الخميس لأول مرة شنّ «غارة» بواسطة طائرة مسيّرة أطلقت صاروخين على موقع في شمال إسرائيل قبل انفجارها؛ ما أسفر عن أصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح.

وأفادت الوكالة الوطنية صباحاً بشنّ «الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة النجارية» الساحلية الواقعة في قضاء صيدا، وغارة أخرى على بلدة العدوسية المجاورة.

وتبعد البلدتان نحو ثلاثين كيلومتراً كمسافة مباشرة عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.

وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية شاحنة صغيرة استهدفها القصف في بلدة النجارية، حيث فُرض طوق أمني مشدد، في حين طالت الغارة الثانية بستاناً في العدوسية، سبق أن استهدفته إسرائيل عند بدء التصعيد مع «حزب الله».

وقال إن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقعين المستهدفين، في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن «وقوع إصابات».

وكان «حزب الله» أعلن صباح الجمعة شنّه «هجوماً جوياً بعددٍ من المسيّرات الانقضاضية» على مقر عسكري في جعتون في شمال إسرائيل.

وتشهد جبهة الجنوب تصعيداً منذ الأربعاء مع تكثيف «حزب الله» وتيرة هجماته على إسرائيل بعد قصف إسرائيلي طال مواقع تابعة له في شرق لبنان.

واستهدفت إحدى الهجمات الخميس موقعاً عسكرياً في المطلة «بمسيّرة هجوميّة مسلّحة» بصاروخين من طراز «إس فايف» (S5). وقال الحزب إن المسيّرة «أطلقت صواريخها» على إحدى الآليات في الموقع والعناصر المجتمعة حولها، ثم «أكملت انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصابته بدقّة».

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها «حزب الله» استخدام مسيّرة تطلق صواريخ قبل الانقضاض على أهدافها، في هجماته ضد إسرائيل المستمرة منذ سبعة أشهر.

وأفاد الجيش الإسرائيلي من جهته أن انفجار المسيرة في المطلة أدى الى «إصابة جندي بجروح بالغة وجنديين آخرين بجروح طفيفة».

ونعى «حزب الله» الخميس مقاتلَين من صفوفه، قُتلا باستهداف سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة قانا الجنوبية.

وخلال سبعة أشهر، أسفر التصعيد على جانبي الحدود عن مقتل 417 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بينهم 267 مقاتلاً على الأقل من «حزب الله» و80 مدنياً، وفق حصيلة أعدّتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكرياً وعشرة مدنيين.

ودفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.


«حزب الله» يقصف بالمسيرات مقر كتيبة مدفعية شمال إسرائيل

منزل إسرائيلي في بلدة المطلة الحدودية شمال إسرائيل، والذي تضرر جراء قصف حزب الله، كما يُرى من الجانب اللبناني من قرية كفركلا الحدودية اللبنانية الإسرائيلية بجنوب لبنان (أ.ب)
منزل إسرائيلي في بلدة المطلة الحدودية شمال إسرائيل، والذي تضرر جراء قصف حزب الله، كما يُرى من الجانب اللبناني من قرية كفركلا الحدودية اللبنانية الإسرائيلية بجنوب لبنان (أ.ب)
TT

«حزب الله» يقصف بالمسيرات مقر كتيبة مدفعية شمال إسرائيل

منزل إسرائيلي في بلدة المطلة الحدودية شمال إسرائيل، والذي تضرر جراء قصف حزب الله، كما يُرى من الجانب اللبناني من قرية كفركلا الحدودية اللبنانية الإسرائيلية بجنوب لبنان (أ.ب)
منزل إسرائيلي في بلدة المطلة الحدودية شمال إسرائيل، والذي تضرر جراء قصف حزب الله، كما يُرى من الجانب اللبناني من قرية كفركلا الحدودية اللبنانية الإسرائيلية بجنوب لبنان (أ.ب)

أعلن «حزب الله» اليوم (الجمعة) أنه قصف بالمسيرات ما وصفه بأنه المقر المستحدث لقيادة «كتيبة ‏المدفعية 411» في جعتون شمال إسرائيل، مشيراً إلى مقتل وجرح عدد من أفراد الكتيبة.

وأضاف في بيان أنه تم «استهداف خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصابت أهدافها ‏بدقة وأوقعت عدداً منهم بين قتيلٍ وجريح»، حسبما نقلت «وكالة أنباء العالم العربي».

وأشار الحزب في بيانه إلى أن العملية جاءت رداً على ما قال إنه «الاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا».

وكان «حزب الله» أعلن وفاة اثنين من مقاتليه أمس (الخميس) في ضربات إسرائيلية بجنوب لبنان، في وقت كثف من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ وبمسيّرات، ما أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح وفق الجيش الإسرائيلي. ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، يتبادل «حزب الله» وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

وزاد الحزب في الآونة الأخيرة من وتيرة عملياته الهجومية، وأعلن الخميس لأول مرة شنّ «غارة» بواسطة طائرة مسيرة على موقع في شمال إسرائيل. وجاء النعي بعد ساعات من غارة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة على طريق تربط بلدتي قانا بالرمادية في قضاء صور، وفق ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية مشيرة إلى «سقوط شهيدين». وكانت غرفة العمليات في «الهيئة الصحية الإسلامية» التابعة للحزب أفادت عن «استشهاد شابين، أحدهما من (حزب الله)، جراء الغارة على السيارة»، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة تابعة له «حيدت عبر ضربة موجهة في منطقة قانا خلية إرهابية بينما كانت في طريقها لتنفيذ هجوم وشيك» ضد إسرائيل.


مستوطنون يعتدون على جنود إسرائيليين في الضفة أثناء نقل مساعدات إنسانية لغزة

جنديان إسرائيليان في الضفة الغربية (د.ب.أ)
جنديان إسرائيليان في الضفة الغربية (د.ب.أ)
TT

مستوطنون يعتدون على جنود إسرائيليين في الضفة أثناء نقل مساعدات إنسانية لغزة

جنديان إسرائيليان في الضفة الغربية (د.ب.أ)
جنديان إسرائيليان في الضفة الغربية (د.ب.أ)

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الجمعة)، إن مستوطنين اعتدوا على مجموعة من الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية كانوا مكلفين حماية سائق شاحنة

أُضرمت فيها النيران.

ولم تشر «تايمز أوف إسرائيلي» في نقلها لبيان عن الجيش الإسرائيلي إلى هوية الشاحنة ولا سبب الاعتداء، لكن صحيفة «هآرتس» قالت إن السائق فلسطيني وإنه كان يقود شاحنة تحمل مساعدات لقطاع غزة.

ووقع الحادث قرب «مستوطنة كوتشاف حاشار». وقالت «تايمز أوف إسرائيل» إن الحادث أسفر عن إصابة ضابطين وجندي بجراح طفيفة.

وقالت «هآرتس» إن عشرات المستوطنين احتجوا في الضفة الغربية بساعة متأخرة ليل الخميس على نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

ونُسِب لمصادر في الجيش الإسرائيلي القول إن المحتجين رشقوا الشاحنات الفلسطينية بالحجارة.


إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة ممثلين فلسطينيين وأمميين

معبر رفح من الجانب المصري (د.ب.أ)
معبر رفح من الجانب المصري (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة ممثلين فلسطينيين وأمميين

معبر رفح من الجانب المصري (د.ب.أ)
معبر رفح من الجانب المصري (د.ب.أ)

قال موقعه «والا» الإسرائيلي، يوم الخميس، إن إسرائيل عرضت مقترحاً على مصر لإعادة فتح معبر رفح بمشاركة ممثلين فلسطينيين من غزة وآخرين أمميين.

وأضاف الموقع أن المقترح يتضمن إرسال مصر أسماء الفلسطينيين المرشحين لإدارة المعبر على أن يكون لإسرائيل حق الاعتراض على أي منها.

ويتضمن المقترح، بحسب موقع «والا»، تفاصيل تشغيل معبر رفح للأفراد والوقود، كما يتضمن تواجد إسرائيلي خارج معبر رفح لحمايته من هجمات حركة «حماس» ومنع غير المسموح لهم بالسفر عبر المعبر.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق (الخميس) إن الجيش الإسرائيلي أرسل لواءً إضافياً إلى رفح في جنوب قطاع غزة للانضمام إلى «الفرقة 162» التي تشن عملية بالجزء الشرقي من المدنية منذ مطلع الشهر الجاري، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وقالت وسائل العلام إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن توافق فيه الحكومة الإسرائيلية على توسيع الهجوم العسكري على رفح.


إسرائيل تعتزم إرسال «قوات إضافية» إلى رفح

جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعتزم إرسال «قوات إضافية» إلى رفح

جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في بيان، أمس (الخميس)، عزم الجيش على إرسال «قوات إضافية» إلى رفح، و«تكثيف النشاط (العسكري) فيها»، وذلك على الرغم من التحذيرات الدولية من شن هجوم كبير على هذه المدينة المكتظة الواقعة في جنوب غزة، بهدف ما سماه القضاء على حركة «حماس».

وجاء هذا تزامناً مع تأكيد جنوب أفريقيا، خلال إفادة بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بأن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون «الخطوة الأخيرة في تدمير» القطاع الفلسطيني.

في سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أمس، تثبيت الرصيف البحري المؤقت على شاطئ قطاع غزة، تمهيداً لإدخال مساعدات بحراً إلى القطاع. وقالت القيادة، في بيان، إن من المتوقع أن تبدأ شاحنات في التحرك نحو الرصيف خلال الأيام المقبلة لنقل المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستتسلم المساعدات القادمة عبر الرصيف البحري، وستنسق توزيعها في غزة. وأضافت القيادة المركزية أنه لم تدخل أي قوات أميركية قطاعَ غزة في إطار عملية تثبيت الرصيف البحري.

غير أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، انتقد تثبيت الرصيف البحري المؤقت من دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، وعبّر عن قلقه من استخدامه لتهجير سكان القطاع. وقال الأحمد لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن تثبيت الرصيف البحري «لن يحل مشكلة أهالي غزة وجرحاها وسكانها الذين تواجههم المجاعة، (كما) أنه ليس من حق أميركا ألا تنسق مع القيادة الفلسطينية بشأن إقامة هذا (الرصيف) من عدمه».