من التفاهم إلى التنفيذ... الرياض وباريس تعيدان رسم خريطة الشراكة

السعودية وفرنسا لتحويل التقارب السياسي نحو مصالح ومشروعات مستدامة

الرئيس الفرنسي مستقبلاً ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس - 16 يونيو 2023 (واس)
الرئيس الفرنسي مستقبلاً ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس - 16 يونيو 2023 (واس)
TT

من التفاهم إلى التنفيذ... الرياض وباريس تعيدان رسم خريطة الشراكة

الرئيس الفرنسي مستقبلاً ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس - 16 يونيو 2023 (واس)
الرئيس الفرنسي مستقبلاً ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس - 16 يونيو 2023 (واس)

تدخل العلاقات السعودية ـ الفرنسية مرحلة مختلفة مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باريس؛ إذ لم تعد الشراكة بين البلدين محكومة بالملفات التقليدية التي لطالما شكَّلت أساس العلاقة، بل باتت تتحرك على مساحة أوسع تجمع الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والدفاع والثقافة، وتضع تنفيذ المشروعات في صدارة المرحلة المقبلة.

وتحمل زيارة الدولة دلالة تتجاوز بعدها البروتوكولي، كونها تأتي في توقيت يختبر فيه البلدان قدرة الشراكة التي جرى بناؤها خلال السنوات الماضية على الانتقال من مستوى التفاهمات والاتفاقات إلى مشروعات ذات أثر مباشر، في وقت تعيد فيه التحولات الاقتصادية السعودية رسم احتياجاتها من الشركاء الدوليين، فيما تبحث فرنسا عن موقع أكثر رسوخاً في مسار التحول الذي تشهده المملكة.

ويعكس انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الفرنسي للمرة الأولى، خلال الزيارة، هذا التحول في طبيعة العلاقة؛ فالمجلس الذي أُنشئ في أعقاب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السعودية نهاية 2024، صُمم ليكون إطاراً جامعاً للعلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية وغيرها، بما يمنح التعاون بين الرياض وباريس قناة مؤسسية على مستوى قيادتي البلدين.

شراكة تبحث عن «المشروع»

في السنوات السابقة، كان من السهل تعداد مجالات التعاون السعودي - الفرنسي: الطاقة، والدفاع، والطيران، والنقل، والثقافة والسياحة. أما المرحلة الجديدة فتبدو أكثر ارتباطاً بسؤال مختلف: ما الذي يمكن أن يبنيه البلدان معاً؟

وهنا تتقاطع أولويات «رؤية السعودية 2030» مع القدرات الصناعية والتقنية الفرنسية؛ فالسعودية توسع اقتصادها خارج القطاعات التقليدية، وتبحث عن تقنيات متقدمة وخبرات صناعية ونماذج استثمارية قادرة على دعم قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والصحة والسياحة والضيافة والطاقة الجديدة.

في المقابل، تنظر الشركات الفرنسية إلى السوق السعودية بوصفها واحدة من كبرى ساحات النمو الجديدة في العالم، لا مجرد سوق للمنتجات والخدمات. ويمنح حجم المشروعات السعودية وتنوعها، الشركات الفرنسية، فرصة للمشاركة في مراحل مختلفة من دورة المشروع؛ من التصميم والهندسة إلى التشغيل والتوطين ونقل المعرفة.

وتُظهر الأرقام اتساع القاعدة الاقتصادية للعلاقة؛ فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 11.79 مليار دولار (44.2 مليار ريال) في 2025، فيما ارتفع رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في السعودية إلى نحو 18.52 مليار دولار (69.45 مليار ريال) في 2024، مقارنةً بنحو 7.49 مليار دولار (28.09 مليار ريال) في 2015، وفق البيانات الواردة في الدراسات الحديثة عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وخلال عقد واحد، بلغ إجمالي التجارة السعودية - الفرنسية نحو 93.04 مليار دولار (348.9 مليار ريال)، في مؤشر إلى أن العلاقة الاقتصادية أصبحت أكثر رسوخاً من كونها نتاجاً لصفقة أو مشروع منفرد.

علاقة تتغير دون انقطاع

لسنوات طويلة، شكلت الطاقة أحد أكثر جسور العلاقة صلابةً. إلا أن طبيعة هذا التعاون تتغير مع تحول قطاع الطاقة نفسه؛ فمن الشراكات الكبرى في التكرير والبتروكيماويات، وفي مقدمتها «ساتورب» بين «أرامكو السعودية» و«توتال إنرجيز»، تتجه أجندة التعاون إلى مجالات أوسع تشمل الطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، إلى جانب المعادن الحيوية.

وهذا التحول يلتقي مع سعي الرياض إلى بناء منظومة طاقة أكثر تنوعاً، ومع رغبة باريس في توسيع حضور شركاتها في مشاريع التحول الصناعي والطاقة منخفضة الانبعاثات.

وبذلك لم تعد الطاقة في العلاقة السعودية - الفرنسية ملفاً منفصلاً، بل أصبحت جزءاً من إعادة صياغة الاقتصاد وسلاسل الإمداد والتقنيات التي ستخدم الاقتصادين خلال العقود المقبلة.

ولي العهد السعودي خلال لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس - 16 يونيو 2023 (واس)

من المورد إلى الشريك

ينسحب التحول نفسه على التعاون الدفاعي؛ فالعلاقة التي قامت تاريخياً على التدريب والتسليح وتطوير القدرات العسكرية، تتحرك تدريجياً نحو مجالات أكثر ارتباطاً بالتوطين ونقل التقنية والصيانة والتدريب وتطوير القدرات المحلية.

ويمنح توجه المملكة إلى توطين جزء أكبر من صناعاتها الدفاعية، الشراكات الدولية، معنى مختلفاً؛ فالمطلوب لم يعد فقط الحصول على منظومة أو منصة عسكرية، بل بناء قدرة محلية مستدامة حولها.

وهذا يفتح مجالاً أمام الشركات الفرنسية للمشاركة في منظومة أوسع تشمل التصنيع والخدمات الهندسية والتدريب والبحث والتطوير.

الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

يقول دومينيك برونان، مدير الغرفة التجارية الفرنسية - العربية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستراتيجية الاقتصادية التي يتعين على المجموعات والشركات الفرنسية العمل بموجبها تقوم على ضرورة تعزيز الحضور الفرنسي في الاقتصاد السعودي، والمشاركة في المشاريع والخطط الكبرى المرتبطة بـ(رؤية 2030)، وعلى رأسها معرض إكسبو الدولي في الرياض عام 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، وغيرها من الاستحقاقات المقبلة». ويضيف برونان أن السعودية تسعى لتعزيز شراكاتها في أوروبا وآسيا، ولذا «من الضروري مواكبة هذه الدينامية».

وبشأن الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد السعودي، يرى المسؤول الفرنسي أن مرتبة فرنسا «لا يستهان بها، حيث إنها تحتل المرتبة الثانية». بيد أنه يستدرك قائلاً: «لا بد أن نستثمر المزيد، خصوصاً أن السعودية تريد تطوير كثير من القطاعات، وتسعى لإقامة شراكات رابحة للطرفين».

ويتوقف برونان عند القطاعات التكنولوجية والرقمية والذكاء الاصطناعي والفضاء، إلى جانب الكلاسيكية مثل الطاقة والمواصلات والصحة. وبنظره، فإن باريس تتمتع بخبرات كبرى في كل ما يتناول القطاعات التي تمس السيادة بمعناها الشامل، لكنه بالتوازي يحث الشركات المتوسطة على الإقدام على قطاعات «أقل استراتيجية».

كما أشار إلى قطاعات الثقافة والفنون والرياضة، حيث إنها مفتوحة أمام الشركات الفرنسية التي ينبهها إلى قوة المنافسة بسبب انفتاح السوق السعودية. وبينما يبدو حضور المجموعات والشركات الفرنسية في غالبية القطاعات السعودية «وازناً»، إلا أنه يؤكد أن أمامه فرص إضافية يمكن استغلالها.
 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مصافحاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير للسعودية - ديسمبر 2024 (رويترز)

بوابة أوروبية وثقل إقليمي

لا تنفصل الأجندة الاقتصادية عن السياق السياسي؛ فالسعودية تمتلك وزناً سياسياً واقتصادياً متزايداً في الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي، بينما تتمتع فرنسا بعضوية دائمة في مجلس الأمن، وحضور مؤثر داخل الاتحاد الأوروبي وقدرة على التحرك في ملفات المنطقة.

ومن هنا اكتسب التنسيق بين الرياض وباريس أهمية تتجاوز العلاقات الثنائية، خصوصاً في ملفات الأمن الإقليمي والقضية الفلسطينية ولبنان وسوريا وأمن الملاحة.

وفي ظل اضطراب طرق التجارة والطاقة في المنطقة، تبرز كذلك أهمية البحث عن مسارات أكثر تنوعاً ومرونة لنقل الطاقة والسلع بين الشرق الأوسط وأوروبا، وهو ملف يتقاطع فيه الاقتصادي مع الاستراتيجي.

العلا... الوجه الأكثر وضوحاً

إذا كانت الطاقة والدفاع يعكسان الجانب الاستراتيجي من العلاقة، فإن العلا تقدم نموذجاً مختلفاً وأكثر وضوحاً للشراكة التي تتشكل حول مشروع طويل الأمد.

الرئيس الفرنسي وأمير المدينة المنورة ووزراء الثقافة والخارجية والتجارة ومسؤولون من الجانبين في صورة جماعية بمنطقة «الحِجر» التاريخية (واس)

فالتعاون الفرنسي في العلا لم يقتصر على السياحة؛ بل امتد إلى التخطيط والهندسة والآثار والثقافة والفنون والتدريب والتعليم والبيئة، ليصبح أحد أبرز النماذج على دخول الخبرة الفرنسية في مشروع سعودي يتجاوز فكرة الاستثمار التقليدي.

ومن خلال هذا النوع من المشروعات، تلتقي الخبرة الفرنسية مع التحول السعودي في قطاعات الثقافة والترفيه والسياحة، وهي قطاعات باتت جزءاً أساسياً من الاقتصاد الجديد للمملكة.

علاقة تاريخية وأجندة مستقبلية

تعود العلاقات الدبلوماسية السعودية - الفرنسية إلى عام 1926، فيما افتتحت فرنسا بعثتها الدبلوماسية في جدة عام 1932. غير أن محطة الملك فيصل بن عبد العزيز في باريس عام 1967 ولقاءه الرئيس شارل ديغول، مثَّلا منعطفاً مهماً في بناء علاقة سياسية أكثر عمقاً.

ومنذ ذلك الوقت، توالت الزيارات والاتفاقات، وصولاً إلى مرحلة شهدت خلالها العلاقات توسعاً متسارعاً بالتزامن مع «رؤية السعودية 2030».

لكن أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان الحالية تكمن في أنها تأتي بعد تراكم طويل من الاتفاقات والتفاهمات، وفي وجود إطار مؤسسي جديد للشراكة.

الملك فيصل بن عبد العزيز في باريس عام 1967 (واس)

ولذلك، تبدو المهمة الأساسية أمام الرياض وباريس اليوم، أقل ارتباطاً بإثبات قوة العلاقة، وأكثر ارتباطاً بإظهار ما تستطيع هذه العلاقة إنتاجه.

فالمعادلة التي تتشكل بين البلدين لم تعد: ماذا تبيع فرنسا للسعودية؟ وماذا تشتري السعودية من فرنسا؟ بل كيف يمكن للطرفين أن يستثمرا التحولات الكبرى في اقتصاديهما وموقعيهما الدولي لبناء مصالح مشتركة تمتد لسنوات مقبلة؟

وهذا تحديداً ما يجعل زيارة الدولة إلى باريس محطة في مسار العلاقة، وليست مجرد محطة جديدة فيه.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزز أدوات ضبط الأسعار خلال الأزمات

الاقتصاد 
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)

السعودية تعزز أدوات ضبط الأسعار خلال الأزمات

في وقت تباطأ فيه التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عائداً لأدنى مستوياته، هذا العام، تعزز المملكة أدوات حماية.

بندر مسلم (الرياض) دانة الدريس (الرياض)
الخليج صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

أدانت السعودية ودول ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية التي استهدفت البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7% خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9% في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام.

دانه الدريس (الرياض)
شمال افريقيا بدر عبد العاطي أكد الأحد أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر تتشاور مع تركيا وباكستان لمنع اتساع نطاق المواجهة بالمنطقة

شددت مصر على أن «أمن البحرين ودول الخليج مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وإحدى ركائز الأمن القومي العربي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محطة «إكسبو» ضمن شبكة «قطار الرياض» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

محطة «إكسبو»... إضافة جديدة لشبكة «قطار الرياض»

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء أعمال تنفيذ محطة «إكسبو 2030» ضمن شبكة «قطار الرياض»، على المسار الأصفر المرتبط بمطار الملك خالد الدولي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدمير مسيّرات حوثية استهدفت مكة والمدينة

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

تدمير مسيّرات حوثية استهدفت مكة والمدينة

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس، اعتراض وتدمير طائرتين مُسيَّرتين في منطقة مكة المكرمة وأخريَيْن بالمدينة المنورة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، في تكرار لاستهداف المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين؛ ما يكشف تناقض شعاراتها الدينية مع دورها الوظيفي في تنفيذ مخططات إقليمية تزعزع أمن المنطقة.

وأعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، فجر أمس (الأحد)، اعتراض وتدمير 3 مُسيَّرات في المنطقة الشرقية، وصاروخين باليستيين باتجاه الرياض.

إلى ذلك، أعلنت البحرين تصدي منظوماتها الدفاعية لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية» وتدميرها، وسط إدانات خليجية وعربية وإسلامية واسعة وتأكيد التضامن الكامل مع المنامة.

من جهة أخرى، أكد مصدر في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إعادة تموضع القوات المسلحة الجنوبية في باب المندب وذوباب، عاداً إياها «خطوة عسكرية مدروسة» لحماية عدن، وتعزيز جبهات لحج، والتهيئة لتحرير تعز.


السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، أن الأمر الملكي يأتي امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين، والدعم والمتابعة المستمرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمرفق العدلي، وحرصهما على تعزيز كفاءته ورفع جودة مخرجاته.

وأوضح أن ترقية وتعيين القضاة تدعم مسيرة تطوير المرفق العدلي، وتُسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي وجودة الأحكام، بما يواكب التطوير المستمر للمنظومة العدلية، متمنياً التوفيق للقضاة في أداء مهامهم وإقامة العدل.


تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية على البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وعدّت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الأحد، الاعتداءات الإيرانية انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددةً على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية على دول المنطقة، والمضي بخطوات جادة نحو تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين قد أعلنت في وقت سابق تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية» وتدميرها قبل أن تحقق أهدافها.

تنديد بالنهج العدائي

ونددت القيادة العامة بمواصلة إيران نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف البحرين، مؤكدةً أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وحضّت وزارة الداخلية البحرينية، في منشور على منصة «إكس»، المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء، والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التحديثات الرسمية.

وأدانت البحرين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على أراضيها، التي كان آخرها هجوم بطائرات مُسيَّرة، الأحد، وذلك عقب يومين من اعتداء مماثل فجر الجمعة الماضي، وتبناهما «الحرس الثوري» الإيراني صراحةً، محمِّلةً إيران المسؤولية الكاملة عن تبعاتها.

وكان «الحرس الثوري» الإيراني أعلن، الأحد، أنه استهدف نظام رادار الدفاع الجوي الأميركي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين بست طائرات مُسيَّرة، وذلك عقب تبنيه هجوماً مماثلاً الجمعة بوصفه أول ضربة ضد دولة خليجية منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين أكدت القوات الأميركية أنها تمكنت من اعتراض وإسقاط مُسيَّرتين أطلقتهما القوات الإيرانية.

رفض بحريني للمزاعم الباطلة

وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على رفض البحرين بشكل قاطع الذرائع الواهية والمزاعم الباطلة التي ساقها «الحرس الثوري» الإيراني لتبرير الاعتداءات، مؤكدةً أن أي ذريعة لا تبرر الاعتداء على سيادة الدول وسلامة أراضيها، وأن حرية الملاحة والعبور، بحراً وجواً، في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي، ولا يخضع لإرادة أي دولة أو شروطها، مشددةً على رفضها تحويل أراضيها ساحةً لتصفية الحسابات.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوة دفاع البحرين في التصدي لهذه الهجمات وجاهزيتها التامة لردع أي عدوان. وعدّت الخارجية البحرينية هذا التصعيد استئنافاً للاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة ودول المنطقة، وعدواناً سافراً على سيادتها وسلامة أراضيها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولقرار مجلس الأمن رقم (2817) المطالب بوقف الهجمات الإيرانية فوراً.

وجددت الخارجية البحرينية احتفاظ بلادها بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس، فردياً وجماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون أمنها بالتنسيق الوثيق مع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي، استناداً إلى اتفاقية الدفاع المشترك، ومع حلفائها وشركائها.

ودعت البحرين مجلس الأمن الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات المتكررة، واتخاذ إجراءات حازمة تضمن امتثال إيران الكامل للقرار (2817)، ووقف اعتداءاتها ودعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة.

وشددت الخارجية البحرينية على أن أمن البحرين خط أحمر وسيادتها غير قابلة للمساومة، مؤكدةً في الوقت ذاته نهجها الثابت الداعي إلى حسن الجوار والحرص على أمن الخليج العربي واستقراره.

إدانات واسعة وتشاور لمنع اتساع المواجهة

وأدانت الكويت وقطر ومصر والأردن واليمن وفلسطين، ودول ومنظمات وكيانات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات استمرار هذه الأعمال العدائية، وعدّتها تصعيداً خطيراً من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدةً تضامنها مع البحرين ووقوفها إلى جانبها في كل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

فيما أجرت مصر اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية لـ«خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي»؛ إذ تشاورت مع تركيا وباكستان من أجل «منع اتساع نطاق المواجهة بالمنطقة»، كما أدانت الاعتداءات التي تستهدف البحرين، مشددةً على أن «أمن البحرين ودول الخليج مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وإحدى ركائز الأمن القومي العربي».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نظيريه التركي هاكان فيدان والباكستاني محمد إسحاق دار، تناولت الجهود المشتركة لخفض التصعيد واحتواء التوتر ومنع اتساع نطاق المواجهة، في ضوء المساعي الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة.

وأكد عبد العاطي وفيدان، خلال الاتصال الهاتفي الذي جمعهما، «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وتركيا، في إطار (مجموعة الرباعي الإقليمي) وبالتعاون مع دولة قطر، لتكثيف الجهود والتحرك المشترك مع الجانبين الأميركي والإيراني بما يسهم في احتواء التوتر الراهن ومنع اتساع نطاق المواجهة».

من جهته، عدّ مجلس التعاون الخليجي إصرار إيران على تكرار اعتداءاتها على البحرين «تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة»، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار، وتمثل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجدد جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، وقوف دول الخليج وتضامنها الكامل مع البحرين، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي المشترك، وأن المساس بسيادة أي دولة عضو هو مساس بأمن دول المجلس.