أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن نسبة توطين الإنفاق العسكري في السعودية التي بلغت 24.89 في المائة بنهاية 2024، متجاوزةً المستهدف البالغ 20 في المائة، مع نموٍّ تراكميٍّ في إيرادات الشركات المحلية، بما يؤكد أن السعودية ماضية نحو تحقيق توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
وجاءت الأرقام خلال «اللقاء السنوي لقطاع الصناعات العسكرية»، حيث أكد المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن الهيئة تمضي «بالعمل المشترك» نحو توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030، مشيراً إلى «الدعم اللامحدود» من القيادة، وما ترتب عليه من تقدم لافت في نسب التوطين.
وأوضح العوهلي أن الاستراتيجية القطاعية تُعلي من بناء قطاع محلي مستدام بآثار أمنية وتنموية واقتصادية، عبر حوكمة موحّدة، وممكنات تشريعية وحوافز استثمارية، وتمكين سلاسل الإمداد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الكفاءات الوطنية. وكشف عن «المنصة الوطنية للصناعات العسكرية» للوصول السهل إلى برامج القطاع، وإطلاق «جائزة التميز في التوطين» لتحفيز الجهات العسكرية والأمنية والشركات الصناعية على أفضل الممارسات وزيادة المحتوى المحلي، داعياً إلى مواصلة الشراكات المحلية والدولية.
وقالت الهيئة إن تفعيل الاتفاقيات الإطارية للمشتريات العسكرية جاء لتمكين الجهات المستفيدة من الشراء المباشر من المستثمرين الصناعيين، وتستهدف هذه الآلية تحقيق كفاءة الإنفاق ورفع نسبة التوطين، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتوحيد الأسعار وتوفير الوقت في إجراءات الشراء، وإصدار أوامر شراء مباشرة ضمن نطاقٍ سعريٍّ محدد ولمُددٍ تصل إلى 7 سنوات.
وبحسب المعلومات الصادرة في اللقاء، فإنه تم تطبيق 6 اتفاقيات إطارية لدى الجهات المعنية، نتج عنها أوامر شراء بقيمة 2.8 مليار ريال (746مليون دولار) خلال 4 سنوات، وشملت مجالات الذخائر والمنظومات والتجهيزات والاتصالات والأجهزة العسكرية، بما يعكس اتساع قاعدة المورّدين المحليين ودخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد.
وبيّنت البيانات أن متوسط المحتوى المحلي للقطاع العسكري بلغ 40.74 في المائة في 2024، مع تفاوتٍ بين السلاسل الصناعية وبلوغ بعض المجالات مستويات تقترب من نحو 48 في المائة.
وعلى صعيد الأثر الكلي، بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 0.143 في المائة، فيما سجّل أثره في التوظيف 0.423 في المائة.
كما تحققت قيمة اقتصادية تراكمية قدرها 6.665 مليار ريال (1.7 مليار دولار) مقابل مستهدف سابق يبلغ 2.742 مليار ريال (731 مليون دولار)، إلى جانب أثر إضافي مقداره 4.255 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
وأظهرت المعلومات ارتفاع الوظائف في القطاع الخاص إلى 34.5 ألف وظيفة في 2024، مع نسبة سعودة 63 في المائة، على أن تصل الأرقام المستهدفة إلى 40 ألف وظيفة، ونسبة سعودة 68 في المائة بحلول 2030.
ولتعزيز الشفافية وتسريع الدورة الإجرائية، أتاحت الهيئة «المنصة الوطنية للصناعات العسكرية» التي تُقدّم برامج ودلائل وإرشادات للمستثمرين والمورّدين. كما أعلنت إطلاق «جائزة التميّز في التوطين» لتكريم الجهات العسكرية والكيانات الصناعية التي تحقق إسهاماً فارقاً في المحتوى المحلي، وتبنّي أفضل الممارسات.
