أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن الحوار الاستراتيجي بين المجلس وروسيا، يمثل منصة مهمة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها مهددات الأمن الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا، الخميس، بمدينة سوتشي الروسية، برئاسة مشتركة بين عبد الله اليحيا، وزير خارجية الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، وبحضور وزراء خارجية دول الخليج.
إدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر
واستهل الأمين العام، كلمته بالتنديد بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان، بالاعتداء الغاشم لقوات سلطة الاحتلال الإسرائيلية على أراضي قطر، مما شكَّل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها، ويخالف المبادئ والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وإن دول مجلس التعاون، وفي الوقت نفسه تتضامن بشكل كامل مع قطر وتسخِّر إمكاناتها كافة لمواجهة هذا الاعتداء الآثم، وتطالب المجتمع الدولي بإدانته ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها.
وأشاد البديوي، في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة في قطر في التعامل الفوري مع الحادثة واحتواء تداعياتها، وصون سلامة المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن هذا الاعتداء يقوِّض الجهود والمساعي الحميدة التي تقوم بها الدوحة، في إطار وساطتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ويشكل عقبة خطيرة أمام الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيدين في السياق نفسه بالجهود العديدة التي بذلتها ولا تزال تبذلها دولة قطر تجاه وقف إطلاق النار في غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف يشوبها عديد من الأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم، بما فيها التحديات السياسية والأمنية التي تؤثر على الأمن والاستقرار، وفي هذا السياق تؤكد دول مجلس التعاون أن السبيل الأمثل لحل النزاعات والخلافات كافة هو من خلال المفاوضات والوسائل السلمية والدبلوماسية، وتغليب لغة الحوار واحترام سيادة القانون، بما ينسجم مع التشريعات الدولية التي تكفل المحافظة على الأمن والاستقرار وتحقيق مزيد من الرخاء والازدهار.
الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
وأشار البديوي إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمَّدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في القطاع، واستمرارها في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس، حيث تهدف إلى تهجير سكان القطاع واستيطانه. وأدان استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية العاملة في قطاع غزة، وإعاقة وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لرفع معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى سكان القطاع، وتمكين المنظمات الإنسانية والأممية من أداء مهامها الإنسانية، مشددين على قرار مجلس الأمن رقم 2730، بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، مؤكداً مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
كما أوضح البديوي موقف مجلس التعاون الثابت بشأن استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، وجدد تأكيد المجلس على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث بوصفها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، داعياً إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
الملاحة في خور عبد الله
في سياق متصل، ذكّر الأمين العام لمجلس التعاون بموقف المجلس في أهمية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بجميع الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن 833، واستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقاً للقانون الدولي، والالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقَّعة؛ ومنها اتفاقية الملاحة لعام 2012م، والخطة المشتركة لعام 2014م.
وشدد على موقف المجلس في دعم قرار مجلس الأمن 2732 (2024م) بشأن ملفات الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك انطلاقاً من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارات 686 (1991)، و687 (1991)، و1284 (1999).
وأكد ضرورة الاستمرار تحت مظلة مجلس الأمن، وذلك على النحو الوارد في القرار 2107 (2013) الذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، وتأكيد أنه البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، وأن المجلس يجدد دعوة حكومة العراق إلى التعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن، وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.
وفي الجانب السوري، جدد الأمين العام رفض مجلس التعاون الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، والتدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأكد دعمه لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها باعتبار أمنها واستقرارها ركيزةً أساسية من ركائز أمن المنطقة، وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف وكل أعمال العنف التي تستهدف زعزعة استقرار سوريا، مهما كانت دوافعها ومبرراتها.
الحرب الروسية - الأوكرانية
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تبنى المجلس موقفاً مستنداً إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالحفاظ على النظام الدولي القائم على منهج احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وإن مجلس التعاون يؤكد أن التسوية السلمية من خلال الحوار والمفاوضات وعدم التصعيد العسكري، هي السبيل الأوحد لحل الأزمة، كما دأبت دول المجلس على دعم الجهود الدبلوماسية والمبادرات الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وذلك في إطار اهتمامها البالغ بأن يُفضي ذلك إلى حل سياسي للأزمة، إلى جانب ما تحقق من نجاح لجهود الوساطة من قبل دول المجلس فيما يتعلق بتبادل الأسرى وإطلاق سراح المحتجزين ولمّ شمل العائلات من الجانبين، والمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها، إضافةً إلى دعمها الجهود المبذولة لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية والإنسانية حفاظاً على منظومة الأمن الغذائي العالمي.
وعبَّر البديوي عن تطلعاته إلى أن تسهم المحادثات عالية المستوى التي عُقدت مؤخراً في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب المحادثات الروسية - الأميركية التي سبقتها في مدينة الرياض، في تحقيق حل سياسي سلمي شامل ومستدام، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.
واختتم الأمين العام لمجلس التعاون كلمته بالتعبير عن آماله في مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات السياسية والتجارية والثقافية والتعليمية والزراعية والصحية ومجالات الطاقة، وذلك في إطار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية (2023-2028م)، مؤكداً أن الأمانة العامة لمجلس التعاون على أتمّ الاستعداد للتباحث مع الجانب الروسي حول كل أوجه التعاون الممكنة، لا سيما أن الأمانة العامة لمجلس التعاون ستقدم مقترحات التعاون في مجال السياحة ومجال الأمن السيبراني خلال الفترة القادمة.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر، أدان فيه الوزراء بأشد العبارات الهجمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد دولة قطر، في 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، والتي استهدفت منشآت سكنية تضم عدة أعضاء من المكتب السياسي لحركة «حماس» في مدينة الدوحة بدولة قطر، وذلك في أثناء المفاوضات، مما أسفرت عن استشهاد أحد عناصر قوات الأمن الداخلي (لخويا)، وبعض أعضاء الحركة، مع تعريض حياة المدنيين في دولة قطر للخطر، مما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي.
وأكد الوزراء أن هذه الهجمة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على سيادة دولة قطر، وتقويضاً متعمداً للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وشددوا على أن مثل هذه الأفعال تتطلب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً، يحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية، ويؤدي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لردع إسرائيل وإنهاء انتهاكاتها المتكررة لمبادئ السلام والأمن الدوليين.
كما دعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تولي مسؤولياتهم في وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، مؤكدين أن استمرار هذا النهج سيفاقم التوترات في المنطقة، ويقوّض فرص تحقيق الأمن والاستقرار. وحذر الوزراء من أن غياب موقف دولي جاد وحاسم ستكون له تداعيات خطيرة على السلام والأمن الإقليمي والدولي.
