أكدت السعودية دعمها للجهود الرامية لتعزيز التعاون الدولي في الفضاء السيبراني خلال أعمال الدورة الموضوعية الحادية عشرة والختامية للفريق العامل مفتوح العضوية المعني بأمن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها، والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 7 وحتى 11 يوليو (تموز) الحالي.
وشاركت السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني والوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في أعمال الدورة التي جرى خلالها مناقشة عدة موضوعات ذات صلة بالأمن السيبراني في السياق الدولي، ومن ذلك التهديدات الحالية والمستقبلية، وقواعد ومبادئ ومعايير السلوك المسؤول للدول في هذا الفضاء.
كما نُوقِشَت التدابير اللازمة لبناء الثقة بالفضاء السيبراني، وأهمية مواصلة الجهود الرامية لبناء القدرات بما يسهم في استدامة الجهود لمواجهة التهديدات السيبرانية، ومواصلة مناقشة المسائل الملحة في الفضاء السيبراني، وأثرها في الأمن الدولي.
وتناولت السعودية في مشاركتها أهمية الموضوعات التي تُنَاقَش ضمن أعمال الفريق، وضرورة أن يتم البناء على ما تحقق من تقدم ومكتسبات، لمأسسة حوار منتظم تحت مظلة الأمم المتحدة حول مسائل الأمن السيبراني في سياق الأمن الدولي.
وأشارت السعودية إلى أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك للتصدي للتهديدات السيبرانية، وحرصها على الإسهام في تطوير منصات إقليمية وعالمية تناقش موضوعات المجال على نحوٍ شمولي يسهم في تعزيز الجهود الدولية في هذا الفضاء، ومن ذلك إطلاقها «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني» ترعى عدة مبادرات دولية تستثمر في رخاء الإنسان، وازدهار المجتمعات فيه.
كما سُلّط الضوء على مبادرة السعودية بتأسيس «مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب» الذي رحَّب قادة الدول العربية بإنشائه، واتخاذ مدينة الرياض مقراً دائماً له خلال قمتهم الثالثة والثلاثين بالعاصمة البحرينية المنامة في 16 مايو (أيار) 2024.
وخلص المجتمعون في أعمال الدورة إلى الاتفاق على آلية دولية لتعزيز السلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني تحت مظلة اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تناقش مسائل نزع السلاح والأمن الدولي، وتسعى لإيجاد حلول للتحديات القائمة في إطار منظومة الأمن الدولي.
وتأتي مشاركة الهيئة ضمن جهودها الرامية لتعزيز التعاون الدولي بالأمن السيبراني، بصفتها الجهة السعودية المختصة به، والمرجع لشؤونه، وتهدف إلى تعزيزه، حمايةً للمصالح الحيوية للدولة، وأمنها الوطني، وتختص بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمجال.
