تعهّدت وزارة التربية الكويتية بتوفير «بيئة تعليمية عادلة وآمنة يسودها تكافؤ الفرص» قبل يومين من انطلاق امتحانات الثانوية العامة، بعد سجال طويل شهدته البلاد بشأن عمليات تسريب أسئلة الامتحانات، وتمّ حسم قضية أخيرة منها في محكمة الجنح المستأنفة، التي أيدت في 27 من الشهر الماضي حبس رئيس المطبعة السرية في وزارة التربية وموظفة ومعلمة 3 سنوات بعد إدانتهم في جريمة تسريب الاختبارات وتغريمهم مبالغ مالية.
وأعلنت وزارة التربية الكويتية، اليوم، عن إحالة 17 حساباً إلكترونياً ومجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الجهات الأمنية لنشرها أسئلة ومعلومات مضللة حول الامتحانات.
وعكفت هذه الحسابات، من خلال منصات التواصل الاجتماعي (إكس، تلغرام، واتساب)، على نشر نماذج أسئلة ادعت أنها مسربة من نماذج امتحانات المرحلة الثانوية، وقالت الوزارة إن هذه المخالفات تم توثيقها بشكل رسمي، وإحالتها إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.
كما شددت على استمرارها في رصد وتتبع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة امتحانات الصف الثاني عشر، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، للتعامل الفوري مع أي محاولة لبث الشائعات أو إثارة القلق في نفوس الطلبة، خصوصاً في هذه المرحلة الدراسية المفصلية.
وأكدت وزارة التربية حرصها على مواصلة جهودها في «توفير بيئة تعليمية عادلة وآمنة يسودها تكافؤ الفرص»، خصوصاً خلال امتحانات الصف الثاني عشر، التي تنطلق يوم الأربعاء، وتتطلب أعلى درجات الانضباط والالتزام لضمان نزاهة العملية التربوية وسلامتها.
وزارة التربية: - نحرص على توفير بيئة امتحانات آمنة وعادلة لطلبة الصف الثاني عشر ولا تهاون في مواجهة الغش ومروّجي الشائعات - إحالة 17 حساباً ومجموعة على «إكس» و«تليغرام» و«واتساب» إلى الجهات الأمنية المختصة لنشرها أسئلة ومعلومات مضللة حول الامتحانات - توثيق المخالفات... pic.twitter.com/n8a1n5HLhb
— وزارة التربية (@MOEKUWAIT) June 9, 2025
وذكرت وزارة التربية في بيان أن «امتحانات نهاية العام لطلبة الصف الثاني عشر ستحظى ببيئة امتحانات تتسم بالأمان والشفافية والعدالة»، مشددة على التزامها الكامل «بتطبيق لائحة مخالفات الامتحانات بكل حزم، بما يضمن صون نزاهة المنظومة التعليمية، وترسيخ مبدأ المحاسبة، وتطبيق النظم واللوائح حفاظاً على مصداقية وسلامة عملية سير الامتحانات».
كما أكدت إلزام جميع التلاميذ المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة «باللوائح والتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، واتباع إرشادات وتعليميات فرق المراقبة والإدارات المدرسية»، مشيرة في الوقت ذاته إلى منع إدخال الهواتف الجوالة أو أي أجهزة إلكترونية أو ذكية إلى مقار اللجان، لما يشكّله ذلك من إخلال مباشر بسلامة الإجراءات.
قضايا سابقة
يأتي اهتمام وزارة التربية الكويتية بنزاهة امتحانات الثانوية العامة، بعد أيام من حكم أصدرته محكمة الجنح المستأنفة (27-6-2025)، في واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة في البلاد، ضمن قضايا مشابهة تتكرر كل عام؛ حيث أيدت المحكمة حبس رئيس المطبعة السرية في وزارة التربية، وموظفة ومعلمة، 3 سنوات بعد إدانتهم في جريمة تسريب الاختبارات وتغريمهم مبالغ مالية.
وقبل هذه القضية بيومين؛ (25 مايو «أيار» الماضي)، وبعد معلومات شاعت عبر وسائل التواصل عن تسريب أسئلة اختبارات الثانوية العامة، نفت وزارة التربية «ما يجري تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر الثانوي، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة، وتندرج ضمن محاولات مرفوضة لإثارة القلق وزعزعة الثقة بين الطلبة وأولياء الأمور».
وفي 29 يناير (كانون الثاني) 2023 دعا أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) السابق (الذي تمّ حله في 10 مايو 2024)، لإقالة جميع القياديين في وزارة التربية فوراً، على خلفية الكشف عن عمليات غشّ جماعي تورطّ فيها 40 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة، في عمليات منظمة هدفت لجني الأرباح، وحققت 3 ملايين دينار (نحو 10 ملايين دولار)، وفقاً للتحقيقات.
