منحة قطرية لدعم الجيش اللبناني لبسط الاستقرار وضبط الحدود

تزويده بـ162 آلية عسكرية وهبة بقيمة 60 مليون دولار لدعم رواتب العسكريين

أمير قطر لدى استقباله الرئيس اللبناني في الديوان الأميري القطري اليوم (قنا)
أمير قطر لدى استقباله الرئيس اللبناني في الديوان الأميري القطري اليوم (قنا)
TT

منحة قطرية لدعم الجيش اللبناني لبسط الاستقرار وضبط الحدود

أمير قطر لدى استقباله الرئيس اللبناني في الديوان الأميري القطري اليوم (قنا)
أمير قطر لدى استقباله الرئيس اللبناني في الديوان الأميري القطري اليوم (قنا)

أعلن أمير قطر عن تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب الجيش اللبناني بمبلغ 60 مليون دولار، بالإضافة إلى 162 آلية عسكرية لتمكينه من القيام بمهامه الوطنية للحفاظ على الاستقرار وضبط الحدود على كامل الأراضي اللبنانية.

في حين أكدت قطر تعزيز التعاون مع لبنان في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، خلال مباحثات أجراها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في الدوحة اليوم.

كما عقد الشيخ تميم والرئيس عون لقاء ثنائيا استعرضا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار.

وفي بيان مشترك صدر عن الدولتين في ختام زيارة الرئيس اللبناني إلى قطر، أكد الجانبان على الدور الوطني للجيش اللبناني وأهمية دعمه، وضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده، كما شددا على الحاجة الماسة للمضي قدما في خطط الإصلاح الاقتصادي في لبنان.

وأشار البيان المشترك إلى أن الشيخ تميم والرئيس عون أجريا مباحثات سادتها الثقة المتبادلة والحرص المشترك على التشاور والتفاهم، وتناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

وأكد الجانبان أن البلدين يتمتعان بفرص متنوعة وواعدة في كل المجالات، مما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد الشراكات وزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري لتحقيق المصالح المشتركة.

وتناول الزعيمان آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا الهامة، وشددا على ضرورة معالجة كافة قضايا المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية، بما في ذلك خفض التصعيد في جنوب لبنان.

وفي الشأن العربي، شدد الجانبان على دعمهما الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وجددا موقفهما الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وأكد الجانبان على الدور الوطني للجيش اللبناني وأهمية دعمه، وضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده، وفي هذا الصدد أعلن أمير قطر عن تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب الجيش اللبناني بمبلغ 60 مليون دولار، بالإضافة إلى 162 آلية عسكرية لتمكينه من القيام بمهامه الوطنية للحفاظ على الاستقرار وضبط الحدود على كامل الأراضي اللبنانية.

كما أكد الشيخ تميم وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته، وجدد موقفها الثابت تجاه استقرار لبنان ووحدة أراضيه.

دعم لبنان

وكانت قطر أكدت وقوفها مع لبنان ومؤازرته، في حين بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم في الدوحة، تعزيز التعاون مع لبنان في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار.

كما عقد الشيخ تميم والرئيس عون لقاء ثنائيا استعرضا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار.

وقال أمير قطر، بعد مباحثاته مع الرئيس اللبناني، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»: «أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في الدوحة اليوم، استعرضنا فيها سبل تطوير العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وهي علاقات اتسمت دوما بالتعاون والتفاهم والاحترام المتبادل الذي يحقق المصالح والأهداف المشتركة في مختلف المجالات».

وأضاف: «ومن هذا المنطلق فإن قطر حريصة على الوقوف مع لبنان وشعبه الشقيق ومؤازرته في تطلعاته للنهوض وتحقيق الازدهار والنماء المنشود».

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن مباحثات أمير قطر مع الرئيس اللبناني تناولت سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات، وشملت الطاقة والاقتصاد والاستثمار، وذلك خلال المباحثات الرسمية التي عقدت في الديوان الأميري اليوم.

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الشيخ تميم بن حمد عن تطلعه إلى أن تسهم زيارة عون في تعزيز التعاون الثنائي ودفعه نحو آفاق أرحب، بما يلبي تطلعات ومصالح الشعبين. في حين أكد الرئيس اللبناني حرصه على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وعقدت المباحثات بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كما حضرها من الجانب اللبناني يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين.

وكان الرئيس اللبناني قد صرح لدى وصوله الدوحة أمس، بأنه سيبحث خلال الزيارة «الدور الذي يمكن أن تؤديه دولة قطر، مع الأشقاء العرب والأصدقاء، لمساعدة لبنان على النهوض، والمساهمة في تعزيز سلطة الدولة وجيشها على كافة الأراضي اللبنانية، وإعادة الثقة إلى العلاقة التي تجمعه مع دول العالم، وهو عمل حثيث أسعى، بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب، إلى القيام به، وقد بدأنا بالفعل خطوات ملموسة في هذا المجال».

وقال الرئيس عون في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن «الدور القطري في مساعدة لبنان - لا شك - سيستمر خصوصا إذا ما نجحنا كلبنانيين، في إنجاز ما يجب علينا القيام به وما هو مطلوب منا على صعيد التنمية والإصلاح ووضع خطط مالية واقتصادية وإعمارية وتنفيذها بشكل يوحي بالثقة للمانحين والمستثمرين، فيما يتم العمل على الاستقرار الأمني والعسكري لفرض السيادة اللبنانية على كامل الأراضي، وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الرسمية، والانتقال من مرحلة هشة إلى مرحلة أخرى تعطي الأمل للبنانيين والعالم بأن لبنان عاد إلى سابق عهده».

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقد يوم أمس مباحثات مع جان إيف لودريان، مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان، تناولت دعم الاستقرار في لبنان. وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المقابلة، على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، والتزام كافة الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار وتجنب التصعيد لضمان أمن واستقرار المنطقة.



السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، وتحديداً ارتباطهم بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة.

وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.