السفيرة الصباح: عملية «التحرير» تمّ تمويلها من قبل الكويت ولم يتكبدها الأميركيون وحققت فائضاً مالياً كبيراً

في سعي لاحتواء التصعيد مع واشنطن بعد تصريحات وزير التجارة

الشيخة الزين الصباح سفيرة الكويت في واشنطن خلال لقائها وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (كونا)
الشيخة الزين الصباح سفيرة الكويت في واشنطن خلال لقائها وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (كونا)
TT

السفيرة الصباح: عملية «التحرير» تمّ تمويلها من قبل الكويت ولم يتكبدها الأميركيون وحققت فائضاً مالياً كبيراً

الشيخة الزين الصباح سفيرة الكويت في واشنطن خلال لقائها وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (كونا)
الشيخة الزين الصباح سفيرة الكويت في واشنطن خلال لقائها وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (كونا)

سعت الكويت لاحتواء التصعيد مع الولايات المتحدة، بعد تصريحات وزير التجارة الأميركي الأسبوع الماضي التي انتقد فيها السياسات التجارية للكويت، متهماً إياها بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الأميركية، مستحضراً دور بلاده في حرب تحرير الكويت، مشيراً إلى أنها أنفقت في تلك الحرب 100 مليار دولار، وهي التصريحات التي أثارت موجة سخط واسعة في البلاد.

وأكدت الشيخة الزين الصباح سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية لدى لقائها مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الأربعاء، أن عمليتي «درع الصحراء» و«عاصفة الصحراء» اللتين أفضيتا لطرد القوات العراقية وتحرير الكويت كانتا «نموذجاً مالياً مبتكراً ممولاً من قبل الكويت ومساهمات الحلفاء».

وأكدت أن «دولة الكويت حرصت آنذاك على ضمان عدم تحمل الولايات المتحدة أو دافعي الضرائب الأميركيين أي أعباء مالية في حرب تحرير دولة الكويت».

وأشارت في هذا الصدد إلى أن المساهمات من الكويت والحلفاء لم تغط فقط كافة التكاليف، بل ولدت أيضاً فائضاً مالياً كبيراً مما يعكس الطبيعة الاستثنائية لهذا النهج.

كما شددت على أن دولة الكويت «لا تفرض تعريفات حمائية على المنتجات الأميركية، والعديد من السلع -خاصة المستوردة لغايات العمليات العسكرية الأميركية- معفاة بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الاقتصادية».

وذكرت السفارة الكويتية في بيان أن الشيخة الزين الصباح شددت خلال اللقاء على أن «الشراكة الكويتية - الأميركية امتزجت بالدماء وترسخت بالسلام»، مسلطة الضوء على الجهود الدبلوماسية التي نجحت في تشكيل تحالف دولي لتحرير دولة الكويت في فبراير (شباط) عام 1991.

وذكر البيان أن السفيرة أبرزت التأثير المستمر لتلك اللحظة التاريخية على الشعب الكويتي، مجددة عميق الامتنان للولايات المتحدة على قيادتها وشجاعة قواتها المسلحة. فيما أكد الوزير لوتنيك من جانبه الأهمية الدائمة لهذه الروابط التاريخية.

وشددت السفيرة الزين الصباح على «الاعتزاز الكبير الذي يجمع البلدين الصديقين بتاريخهما المشترك»، مشيرة إلى «أن عمليتي درع الصحراء وعاصفة الصحراء لم تكونا مجرد انتصارات للدقة العسكرية والتعاون الاستراتيجي فحسب، بل كانتا أيضاً نموذجاً مالياً مبتكراً ممولاً من قبل الكويت، ومساهمات الحلفاء».

وأضافت السفيرة الزين الصباح أن «روح التعاون الدولي امتد لما بعد الحرب، مستشهدة بجهود مكافحة الحرائق الضخمة الناجمة عن حرائق آبار النفط الكويتية التي أضرمت عمداً خلال حرب الخليج».

وأكدت الزين الصباح أن «صمود دولة الكويت وريادتها لعبا دوراً حيوياً في إنجاح واحدة من أكبر عمليات إطفاء الحرائق في التاريخ، وأكثرها فعالية»، مشيدة بالجهود الاستثنائية لرجال الإطفاء والهندسيين واختصاصيي النفط الكويتيين الذين عملوا بلا كلل إلى جانب فرق دولية لمكافحة الحرائق وأظهروا مهارات استثنائية وتصميماً وابتكاراً في واحدة من أكثر عمليات مكافحة الحرائق تعقيداً على الإطلاق.

وأشارت إلى أن استجابتهم السريعة إلى جانب خبرتهم أسهمتا في حماية موارد الكويت الحيوية وتسريع عملية تعافي قطاع النفط.

وتابعت في هذا الصدد أن الجهود المشتركة التي تم حشدها بسرعة وتنفيذها بشكل استراتيجي إلى جانب خبرة الشركات الأميركية الرائدة كانت شهادة على قوة التعاون العالمي في تجاوز الأزمات البيئية والاقتصادية.

فيما أشاد الوزير لوتنيك خلال اللقاء بشراكة الكويت مع الشركات الأميركية في التعامل مع الحرائق.

وفيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية أكدت الشيخة الزين الصباح التزام دولة الكويت بسياسات السوق المفتوحة المؤيدة لقطاع الأعمال، مشيرة إلى أن الكويت تحافظ على أحد أدنى معدلات التعرفة الجمركية عالمياً بنسبة ثابتة قدرها 5 في المائة لجميع الشركاء التجاريين بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

من جهته رحب الوزير الأميركي حسب البيان بتلك الإجراءات، مشيداً بانفتاح دولة الكويت كعامل رئيس في تعزيز العلاقات الاقتصادية المستقبلية.

وفي الجانب الاستثماري ذكر البيان أن الشيخة الزين الصباح سلطت الضوء على التواجد الاقتصادي الكبير لدولة الكويت في الولايات المتحدة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى جانب القطاع الخاص.

وقالت إن المؤسسات الكويتية والقطاع الخاص الكويتي لديهم استثمارات كبيرة واستراتيجية في الأسواق الأميركية، وذلك يعكس ثقة الكويت العميقة في قوة ونمو الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل، فيما أكد الوزير لوتنيك أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

واختتم الاجتماع بتوجيه الوزير الشكر للسفيرة الزين الصباح على النقاش المثمر، مؤكداً التزامه بمواصلة تعزيز وتوطيد العلاقات بين الولايات المتحدة والكويت. فيما أكدت السفيرة الزين الصباح من جانبها حرص دولة الكويت على ضمان استمرار هذه الشراكة التاريخية وازدهارها لأجيال قادمة.



السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، وتحديداً ارتباطهم بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة.

وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.