أعلنت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، إنشاء لجنة للتظلمات مختصة بحالات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية، التي شملت آلاف الأشخاص خلال أقلّ من عام واحد.
جاء القرار في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ فهد اليوسف رئيس المجلس بالإنابة وزير الداخلية، حسبما نقلت «وكالة الأنباء الكويتية»، عن شريدة المعوشرجي نائب رئيس المجلس وزير الدولة لشؤون المجلس.
وعينت الحكومة المستشار علي الضبيبي رئيساً لهذه اللجنة، وعضوية كل من، عبد الوهاب المزيني نائباً، والمستشار خالد البكر من إدارة الفتوى والتشريع، وجمال الريش نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات السابق، وفواز المشعان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر السابق.
ومنذ أن بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها مطلع مارس (آذار) 2024، تمّ سحبها من عشرات الآلاف من الأشخاص والتابعين لهم، وقالت الداخلية إن اللجنة ما زالت في بداية عملها.
من جهة أخرى، قررت الحكومة إنشاء هيئة باسم قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية تتولى الإشراف على الأملاك العقارية للدولة.
وقال المعوشرجي، إنه في ضوء المحافظة على المال العام وأملاك الدولة العقارية؛ فقد قرر المجلس تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة لإدارة وتنظيم واستغلال والتصرف في أملاك الدولة لتكون تحت مظلة جهة حكومية واحدة، وهي قطاع أملاك الدولة بالوزارة وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه.
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء 2025/2/18 في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (البيان كاملًا) https://t.co/mUViWk8fzb@kuwaiticm #فيديو_كونا#كونا #الكويت pic.twitter.com/x3rpb3PyaO
— كونا KUNA (@kuna_ar) February 18, 2025
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد ولسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون.
كما وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة (5) من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس بهدف إعادة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين بالضوابط التي ترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ووافق المجلس أيضاً على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، الذي يهدف لمعالجة حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه ولمعالجة ارتفاع نسبة الديون المعدومة.
