«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض 6 حالات وأكد البحث وتقصي الحقائق بخصوصها

جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)
TT

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، الأربعاء، عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

وفنّد المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، في مؤتمر صحافي بالعاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، الادعاء باستهداف قوات التحالف عبر ضربة جوية شنّتها في مارس (آذار) من عام 2018، لمركبة تقل 5 مدنيين من عائلتين وتحمل حطباً للوقود في منطقة (مسورة) في مديرية (نهم) بمحافظة (صنعاء)، وأوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل في ضوء ذلك إلى أن قوات التحالف لم تستهدف المركبة والمدنيين في منطقة مسورة بمديرية (نهم) بمحافظة صنعاء، في التاريخ ذاته كما ورد بالادعاء.

وفي حالةٍ أخرى، أكد فريق تقييم الحوادث، أنه قام بالبحث وتقصي الحقائق، فيما يتعلق بما ورد إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث من «اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن»، أنه في 15 أبريل (نيسان) عام 2015، قصف طيران التحالف منطقة اليتمة بمديرية (خب والشعف) في محافظة الجوف، وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف منطقة اليتمة كما ورد بالادعاء.

وأشار المنصور إلى أن الفريق اطّلع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتوصّل إلى النتيجة بعد تقييم الأدلة.

وفي ادعاء ثالث، كشف الفريق المشترك لتقييم الحوادث، عن أنه توصّل إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منطقة مدنيين) في مدينة صنعاء، بتاريخ 7 مارس(آذار) 2021، كما ورد في ادّعاء تضمّنه تقرير صادر في يناير (كانون الثاني) عام 2023 لـ«فريق الخبراء المعني باليمن»، أن طيران التحالف قام بضربة جوية أصابت منطقة مدنيين في مدينة صنعاء، ونتج عنها إصابة رجل وطفلين وتضرر محلات تجارية ومنازل.

وفي حالةٍ رابعة، قال المنصور إن «الفريق المشترك لتقييم الحوادث» قام بالبحث وتقصي الحقائق فيما يتعلق بما ورد إليه من أنه «في نحو الساعة الرابعة من صباح 4 أبريل 2020، أصاب صاروخ منزلاً في قرية (الجميمة)، ودمّر المنزل ونفق عدد من المواشي، وتوصّل الفريق إلى أن قوات التحالف لم تستهدف منزلاً في قرية الجميمة بمديرية رازح بمحافظة صعدة في التاريخ الوارد بالادعاء».

إلى جانب ذلك، فنّد المستشار منصور المنصور، ادّعاء خامساً بأن ضربة جوية أصابت منطقة سكنية في مديرية رحبة بمحافظة مأرب، في 2 أبريل عام 2021، ولفت إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث، توصّل إلى أن قوات التحالف «لم تستهدف منطقة سكنية في مديرية رحبة بمحافظة مأرب في التاريخ الوارد بالادعاء».

وفي الحالة السادسة الأخيرة، أكد الفريق أنه فيما يتعلق بما رصده الفريق من التقرير الصادر في مارس من عام 2020، من منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، المتضمن استهداف طائرات التحالف «مستشفى باقم الريفي» بمديرية باقم بمحافظة صعدة، في 15 مارس عام 2017، وقد كان المرفق خارج الخدمة بعد هجومين سابقين شنتهما قوات التحالف؛ توصل الفريق بعد البحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، إلى أن قوات التحالف لم تقم بهذا الاستهداف كما ورد بالادعاء.

وفي هذا الإطار أشار «الفريق المشترك لتقييم الحوادث» إلى أنه سبق أن أعلن في مؤتمرات سابقة عن نتائج تحقيقاته في ادعاءين صادرين من منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» بخصوص قيام قوات التحالف باستهداف «مستشفى باقم الريفي» بتاريخ 12 يوليو (تموز) عام 2015، وتاريخ 1 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016، وتوصل إلى أن قوات التحالف لم تستهدف المستشفى في كلا الادعاءين.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي صورة من مقطع فيديو تُظهر مباني محترقة عقب ضربات إسرائيلية على محطة كهرباء بالحديدة اليمنية 26 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

ضربة جوية جديدة على صنعاء... و«الحوثي» تتهم أميركا وبريطانيا

ضربت غارة جوية جديدة العاصمة اليمنية صنعاء، الجمعة، بعد يوم على غارات إسرائيلية مميتة، وفق جماعة «الحوثي».

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
أوروبا صورة وزّعها الحوثيون لحظة إطلاق صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل (أرشيفية-رويترز)

فرنسا «تدين بشدة» هجمات الحوثيين ضد إسرائيل

أدانت فرنسا «بشدة» الهجمات الصاروخية والمسيّرة ضد إسرائيل التي نفذها الحوثيون اليمنيون، في الأيام الأخيرة، وفق بيان لوزارة الخارجية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم العربي صورة مأخوذة من مقطع فيديو في 26 ديسمبر 2024 تظهر مباني محترقة في أعقاب الضربات الإسرائيلية على محطة كهرباء رأس كثيب في الحديدة باليمن (أ.ف.ب)

غوتيريش: الغارات الإسرائيلية على اليمن «مثيرة للقلق»

ندّد أمين عام الأمم المتّحدة بـ«التصعيد» في الأعمال العدائية بين الحوثيين في اليمن وإسرائيل، معرباً عن «قلقه» إزاء الغارات التي شنّتها إسرائيل على مطار صنعاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية صورة وزّعها الحوثيون لحظة إطلاق صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا بالستيا أطلق من اليمن تجاه تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ بالستي أطلق من اليمن قبل دخوله إلى وسط البلاد. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 18 شخصا خلال التدافع…


دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)

قالت الإمارات إن سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، تمكنت من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار)؛ حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية ومتهماً من الجنسية التشيكية.

ووفقاً للمعلومات الصادرة اليوم فإن التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزوّرة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.

وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين، بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي؛ حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

جرائم بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار)

وفي جانب آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية؛ حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.

وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفّذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار) باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.

ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا وفي دبي.

وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن إحباط هذين المخططين جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية؛ حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

وشدّد على الكفاءة المهنية التي أحبطت تلك العملية، من خلال جمع الأدلة كافة وتتبع الأموال المشبوهة؛ مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لأشكال الجريمة المنظّمة كافة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن جميع الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كل أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم، بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.