العليمي: الحوثيون وداعموهم خطر وجودي على اليمن والمنطقة

دعا القوى الوطنية إلى توحيد الصف لمواجهة التحديات

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون وداعموهم خطر وجودي على اليمن والمنطقة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وجّه رئيس «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني رشاد العليمي، انتقادات حادة إلى الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، واصفاً إياهم بأنهم يشكّلون «خطراً وجودياً على الشعب اليمني وهويته الوطنية وعلى المنطقة بأسرها»، وذلك في خطاب له بمناسبة ذكرى «ثورة 14 أكتوبر» ضد الاستعمار البريطاني في 1963.

وأشار العليمي في خطابه الذي ألقاه نيابةً عنه وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، إلى أهمية مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، بوصفها «مركز الحركة الوطنية اليمنية وملتقى الوحدة والتنوير والتعايش».

منظر يُظهر جانباً من مدينة عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة (أرشيفية - رويترز)

وأشاد بدور المحافظات الجنوبية «في إفشال أي مشاريع تقسيمية لا تمتّ بِصلة لحلم الدولة اليمنية التي تضمن حقوق جميع أبنائها دون تمييز على أساس المذهب أو العرق أو المنطقة».

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني، أن الشعب في بلاده «يناضل من أجل إقامة الدولة التي تضمن المواطنة المتساوية، وتشارك فيها جميع الفئات، بما في ذلك النساء والشباب، في صنع مستقبل آمن ومستقر للجميع».

وفي ما يتعلق بالتحديات الراهنة، أشار العليمي بوضوح إلى أن «ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران تمثل خطراً كبيراً على اليمن والمنطقة بأسرها، وهي لا تسعى فقط إلى السيطرة على الحكم، بل إلى مصادرة إرادة الشعب اليمني، وتمزيق هويته الوطنية والاجتماعية».

ووجّه العليمي اتهاماً صريحاً إلى إيران بـ«السعي إلى فرض مشروع استعماري جديد في اليمن والمنطقة، عبر دعم الحوثيين وتحويلهم إلى أداة لتفكيك البلاد وتقويض سيادتها».

وقال إن اليمن يواجه اليوم «مسؤولية تاريخية تستدعي من جميع القوى الوطنية توحيد الصف الجمهوري لمواجهة هذه المخاطر الوجودية». وأكد أن المشاريع التي تسعى إيران والحوثيون لتمريرها في اليمن «تهدد الهوية اليمنية وتعمل على تقويض العلاقة التاريخية بين اليمن ومحيطه الإقليمي والدولي».

إدانة للتصعيد

وأدان رئيس مجلس الحكم اليمني، التصعيد العسكري الحوثي الأخير في البحر الأحمر والمياه الإقليمية، معتبراً أن هذه التحركات «لن تؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والمعاناة». وأشار إلى أن الحوثيين «بدلاً من مواجهة التحديات الداخلية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، يستدعون إسرائيل في محاولة يائسة لتغيير مجريات الصراع».

وأوضح أن هذه العمليات البحرية «لم تحقق أي نتائج إيجابية على أرض المعركة ولم تسهم في تحسين وضع غزة المنكوبة، بل على العكس زادت من تعقيد الوضع الإنساني في اليمن وأضرَّت بمصالح شعوب المنطقة».

وزير خارجية إيران (يسار) التقى في مسقط المتحدث باسم الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وأكد العليمي «أن الدعم الإيراني للحوثيين لا يزال يشكل أكبر تحدٍّ للسلم والاستقرار في اليمن»، داعياً المجتمع الدولي «إلى مواجهة هذا التهديد الذي يعمِّق الأزمة الإنسانية ويهدد استقرار المنطقة».

كما أشار إلى أن «الدور الإيراني المتنامي في اليمن لن يؤدي إلى أي حلول، بل سيفاقم الأزمة، مما قد يؤدي إلى عواقب أكثر خطورة على الشعب اليمني والمنطقة ككل».

التحديات الاقتصادية

ولم يَغفل العليمي، في خطابه، عن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الشعب اليمني في ظل الحرب والصراع المستمر. وأكد أن «مجلس القيادة الرئاسي» والحكومة اليمنية «ملتزمان بتحسين الظروف المعيشية للسكان، رغم الأزمات المتلاحقة وتداعيات الصراع... والحكومة تعمل بجد على صرف الرواتب، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم والرعاية الصحية».

وأشار رئيس «مجلس القيادة» اليمني إلى أن التحديات الاقتصادية ليست سهلة، بخاصة مع تقلبات سعر العملة الوطنية وتأثيرها السلبي على الحياة المعيشية للمواطنين.

حِزَم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد بنوك عدن (غيتي)

وأشار إلى أن الحكومة «تعمل على تحويل هذه الأزمات إلى فرص للنهوض الاقتصادي، مع التركيز على تنمية الإيرادات الذاتية وبناء تحالفات قوية مع المجتمع الدولي، وتعزيز الثقة بالحكومة الشرعية، وهو ما بدأ يعطي ثماره في المحافظات المحرَّرة»، وفق تعبيره.

ودعا العليمي «القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تعزيز الاصطفاف الوطني، وتوحيد الجهود من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد». وأكد أن اليمن «بحاجة إلى مسار سياسي تكاملي يعيد بناء المؤسسات ويقوّيها، ويضع نهاية للانقلاب الحوثي الذي يهدد مستقبل البلاد».


مقالات ذات صلة

مخاطر «أزمة السيولة» تلاحق المصارف اليمنية الخاضعة للانقلابيين

الخليج الحوثيون استخدموا فرع «البنك المركزي» في صنعاء لمصادرة عوائد أذون الخزانة (إعلام محلي)

مخاطر «أزمة السيولة» تلاحق المصارف اليمنية الخاضعة للانقلابيين

أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن «جمعية البنوك اليمنية» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية وجود أزمة سيولة خانقة تعيشها هذه البنوك؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها الجماعة.

محمد ناصر (تعز (اليمن))
الخليج مرضى نفسيون في مصحة بمدينة تعز اليمنية (أ.ف.ب)

120 ألف يمني يتلقون رعاية نفسية أممية من بين 7 ملايين مصاب

أكد تقرير أممي حصول 120 ألف يمني هذا العام على رعاية صحية نفسية من بين نحو 7 ملايين مصاب في جميع أنحاء البلاد وسط تنديد حقوقي بتعذيب المعتقلين لدى الحوثيين

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي الحوثيون يواصلون استهداف العاملين الإغاثيين في المنظمات الأممية والدولية (أ.ف.ب)

قلق دولي عقب إحالة الحوثيين موظفين أمميّين وإغاثيين إلى المحاكمة

عبر رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية عن قلقهم الشديد إثر إحالة الحوثيين المعتقلين من الموظفين الأمميين والإغاثيين إلى النيابة الجزائية تمهيداً لمحاكمتهم

علي ربيع (عدن)
العالم العربي استهداف حوثي لورشة صياغة ذهب في صنعاء (إعلام حوثي)

حملة ابتزاز تستهدف صاغة الذهب في صنعاء

شنت الجماعة الحوثية حملة ميدانية تستهدف معامل وورش صياغة الذهب والمجوهرات في صنعاء، وفرضت على ملاكها دفع إتاوات مالية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

أزمة الاقتصاد في اليمن تتفاقم رغم جهود الإصلاحات

مع تصعيد الحوثيين وتعثر جهود السلام تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الشرعية بسبب استمرار توقف تصدير النفط الذي يُعَدّ أهم مصدر للعملة الصعبة

محمد ناصر (تعز)

مخاطر «أزمة السيولة» تلاحق المصارف اليمنية الخاضعة للانقلابيين

الحوثيون استخدموا فرع «البنك المركزي» في صنعاء لمصادرة عوائد أذون الخزانة (إعلام محلي)
الحوثيون استخدموا فرع «البنك المركزي» في صنعاء لمصادرة عوائد أذون الخزانة (إعلام محلي)
TT

مخاطر «أزمة السيولة» تلاحق المصارف اليمنية الخاضعة للانقلابيين

الحوثيون استخدموا فرع «البنك المركزي» في صنعاء لمصادرة عوائد أذون الخزانة (إعلام محلي)
الحوثيون استخدموا فرع «البنك المركزي» في صنعاء لمصادرة عوائد أذون الخزانة (إعلام محلي)

أظهرت وثيقةٌ رسمية صادرة عن «جمعية البنوك اليمنية التجارية» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وجود أزمة سيولة خانقة تعيشها هذه البنوك؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الجماعة بحجة «محاربة الربا».

وتتعلق الرسالة الموجهة من «الجمعية» إلى وزير مالية الحكومة الحوثية غير المعترف بها، عبد الجبار الجرموزي، والمؤرخة في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالوضع «الحرج» للسيولة النقدية في البنوك، والمصاعب التي تواجهها؛ نتيجة توقف العائد من أذون الخزانة.

بدلاً من معالجة أزمة البنوك ذهب الحوثيون لإصدار فئة غير قانونية من العملة (إعلام حوثي)

وأعادت الرسالة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، التذكير برسالة سابقة وُجهت إلى كل الجهات «المعنية بسلامة القطاع المصرفي»، بشأن الوضع الحرج للسيولة النقدية، والضغوط التي تواجهها البنوك من العملاء للسحب النقدي من ودائعهم لديها، والتي تضاعفت بعد صدور القانون الذي يسمى «منع التعاملات الربوية».

وأفادت «جمعية البنوك اليمنية» في صنعاء بأن الأزمة تزداد حدة في كل يوم يمر، مع عدم قدرة البنوك على تلبية طلبات المودعين واحتياجات العملاء، وأكدت أن «ذلك يعرض المصارف لمزيد من المخاطر والتهديدات التي يصعب التعامل معها؛ إذ أصبحت تمثل هاجساً مقلقاً يقض مضاجع إداراتها، ويعوق الجهود المبذولة لضمان استمرارية النشاط واستنباط حلول مناسبة للأزمة، كما تسببت في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في القطاع».

مناشدة الانقلابيين

وفي الخطاب، بيّنت «الجمعية اليمنية للبنوك» أنها تتوجه بمناشدة إلى الحكومة الحوثية، غير المعترف بها، «للوقوف معها في هذا الظرف بالغ الصعوبة، وتزويدها بالحد الأدنى من السيولة النقدية من نطاق المستحق لها من عوائد أذون الخزانة عن الفترة السابقة لصدور قانون (منع المعاملات الربوية)».

وذكرت الرسالة أن رئيس «المجلس السياسي الأعلى» للحوثيين (مجلس الحكم الانقلابي)، أكد «حق البنوك في ذلك، في اللقاء الذي جمعه مع مسؤولي البنوك في شهر مارس (آذار) من العام الماضي».

ووفق خطاب «الجمعية»، التي تمثل البنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن تزويدها بجزء بسيط من العوائد المستحقة لاستثماراتها في أذون الخزانة، «قد يساعدها على التعامل مع أزمة السيولة الخانقة التي تعوق نشاطها في الوقت الراهن، ويمكنها من مواجهة جزء من التزاماتها للعملاء والمودعين، ويعينها على تغطية جزء من تكاليف التشغيل، وتلبية طلبات السحب العاجلة التي يتقدم بها العملاء وصغار المودعين بوجه خاص».

مودعون يمنيون يحتجون أمام أحد البنوك للمطالبة باسترداد أموالهم (إعلام محلي)

وقدم الخطاب تبريراً إضافياً لهذا الطلب، قائلاً إن «الموافقة على هذه الخطوة ستضمن استمرارية البنوك في تقديم الخدمات المطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة الحرجة، وستخفف من أثر الضغوط التي تواجهها البنوك، وتساعد إداراتها في البحث عن معالجات مناسبة تخفف أثر الأزمة، وتمكنها من العمل في بيئة آمنة ومستقرة».

وكان ما يسمى «مجلس النواب»، في مناطق سيطرة الحوثيين، مرر في مطلع العام الماضي ما سماه «قانون منع التعاملات الربوية» بحجة منع الربا، ورفض رسالة «جمعية البنوك» التي أكدت فيها عدم قدرة البنوك على سداد الأموال المودعة لديها، وأن فرع «البنك المركزي» بصنعاء؛ الضامن لهذه الودائع، لا يستطيع أن يفي بالدفع.

من جهتها، حذرت «الغرفة التجارية في صنعاء» حينها بأن هذه الخطوة «ستقضي على العمل المصرفي بالكامل، وستؤدي إلى استباحة أموال المودعين وفوائد الدين الداخلي التي تبلغ ما يعادل 3.3 مليار دولار، دون وجه حق».

وفند آنذاك اقتصاديون مختصون المبررات التي ساقتها حكومة الانقلاب الحوثية، وقالوا إن القانون «أقرته الجماعة لاستحلال أكل أموال المودعين بالباطل، باسم (محاربة الربا)».