قرّرت محكمة الجنايات في الكويت يوم الأحد، تأجيل قضية النائب السابق لرئيس مجلس الأمة (البرلمان) محمد المطير، إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع رفع منع السفر عنه، بعدما استمعت إلى أقواله في التهمة المنسوبة إليه، وهي «التطاول على مسند الإمارة والتشكيك بنزاهة قضاة المحكمة الدستورية في البلاد».
وطلبت الدائرة الأولى في محكمة الجنايات التأجيل إلى منتصف ديسمبر المقبل لـ«الاستيفاء من النيابة العامة»، كما قرّرت إحالة قضية «إساءة» بدر الداهوم للقضاة، إلى الدائرة الأولى لنظرها مع قضية المطير؛ لارتباطهما.
وكانت محكمة الجنايات قرّرت في 11 أغسطس (آب) الماضي تأجيل قضية النائب السابق محمد المطير إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول) للمرافعة في قضية اتهامه بالإساءة للذات الأميرية والقضاء، بعدما استمعت إلى أقواله، ورفضت طلب رفع منع السفر عنه. وسبق لمحكمة الجنايات أن أخلت سبيل المطير بكفالة 16.3 آلاف دولار (5 آلاف دينار كويتي) مع منعه من السفر في قضية التطاول على مسند الإمارة والإساءة للقضاء، في ندوة بمشاركة النائب السابق بدر الداهوم.
عبد الله فهاد
قضت محكمة الاستئناف في الكويت، برفض استئناف النيابة العامة، وقرّرت وقف تنفيذ الحكم بحبس النائب السابق عبد الله فهاد وتعهد بكفالة 9810 دولار (3 آلاف دينار كويتي) في قضية الإساءة للقضاء.
وكانت محكمة الجنايات سبق أن قضت بحبس فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للقضاء وتغريم معدّ اللقاء 1635 دولارا (500 دينار كويتي)، وذلك إثر لقاء تلفزيوني.
وفي 6 يونيو (حزيران) الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبد الله فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى القضاء خلال لقاء في برنامج تلفزيوني، كما غرّمت المحكمة مذيع البرنامج 490 دولارا (150 ديناراً كويتيا)، وغرمت مخرجه بالمبلغ نفسه.
وفي 22 سبتمبر (أيلول) الماضي عاد النائب السابق عبد الله فهاد إلى الكويت وسلّم نفسه للجهات الأمنية، وطعن أمام محكمة الاستئناف ببراءته من تهمة الإساءة للقضاء، مطالباً بإلغاء حكم الحبس 6 أشهر وإخلاء سبيله بالضمان.
محمد الجويهل
رفضت محكمة التمييز يوم الأحد، وقف تنفيذ حكم حبس النائب السابق محمد الجويهل سنتين و4 أشهر للإساءة لقبيلة العجمان، على أن تصدر حكمها في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع استمرار حبس الجويهل.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية أمرت في 14 أبريل (نيسان) الماضي بحبس النائب السابق محمد الجويهل 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 32.6 ألف دولار (10 آلاف دينار كويتي) بتهمة الإساءة لقبيلة العجمان، وفي الأول من يوليو (تموز) الماضي قضت محكمة الاستئناف بحبس النائب السابق محمد الجويهل، سنتين و4 أشهر مع الشغل والنفاذ، في هذه القضية.