وزير الدفاع السعودي يبحث مع المفوض العام للتسليح الفرنسي التعاون المشترك

وزير الدفاع السعودي والمفوض العام للتسليح الفرنسي يبحثان التعاون المشترك (وزارة الدفاع)
وزير الدفاع السعودي والمفوض العام للتسليح الفرنسي يبحثان التعاون المشترك (وزارة الدفاع)
TT

وزير الدفاع السعودي يبحث مع المفوض العام للتسليح الفرنسي التعاون المشترك

وزير الدفاع السعودي والمفوض العام للتسليح الفرنسي يبحثان التعاون المشترك (وزارة الدفاع)
وزير الدفاع السعودي والمفوض العام للتسليح الفرنسي يبحثان التعاون المشترك (وزارة الدفاع)

بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الخميس، مع المفوض العام للتسليح الفرنسي إيمانويل كيفا، التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية.

وقال الأمير خالد، عبر حسابه في منصة «إكس»: «التقيت المفوض العام للتسليح الفرنسي إيمانويل كيفا، واستعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين، وبحثنا التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية وسبل تعزيزه وتطويره».



السعودية تجدد حرصها على عودة السلام إلى اليمن

آسيا باعكضة تلقي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف (البعثة السعودية)
آسيا باعكضة تلقي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف (البعثة السعودية)
TT

السعودية تجدد حرصها على عودة السلام إلى اليمن

آسيا باعكضة تلقي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف (البعثة السعودية)
آسيا باعكضة تلقي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف (البعثة السعودية)

أكدت السعودية، الأربعاء، حرصها على عودة السلام إلى اليمن، ودعمها جميع الجهود الرامية لحل الأزمة، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وذلك خلال كلمة لها أمام الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وجدّدت في الكلمة التي ألقتها آسيا باعكضة رئيسة قسم حقوق الإنسان في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، تأكيد مبادرتها لإنهاء الحرب في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وأضافت: «في ظل ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات تمس أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية، فإن السعودية تجدد دعوتها إلى التحلي بالحكمة، وتجنب التصعيد، وتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، التي تعد حرية الملاحة البحرية فيها مطلباً دولياً يمس مصالح العالم أجمع».

وشاركت بعثة السعودية في نقاش عام حول تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات بالمجلس، ورحّبت بصدور التقرير الثاني عشر للجنة الوطنية اليمنية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أهمية مواصلة تكثيف مكتب المفوضية السامية دعمه للجنة.