عُمان تنظم مؤتمراً عن التجربة العربية في التأريخ الشفوي

بالتعاون مع مؤسسة «وثيقة وطن» السورية

جانب من أعمال المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي «المفهوم والتجربة عربيّاً» (العمانية)
جانب من أعمال المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي «المفهوم والتجربة عربيّاً» (العمانية)
TT

عُمان تنظم مؤتمراً عن التجربة العربية في التأريخ الشفوي

جانب من أعمال المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي «المفهوم والتجربة عربيّاً» (العمانية)
جانب من أعمال المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي «المفهوم والتجربة عربيّاً» (العمانية)

انطلقت، الاثنين، في العاصمة العمانية مسقط، أعمال المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي «المفهوم والتجربة عربيّاً» الذي تنظّمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتعاون مع مؤسسة «وثيقة وطن» السورية، بمشاركة نخبة من الباحثين والدارسين في مجال التوثيق من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وتستمر ثلاثة أيام.

ويناقش المؤتمر الكثير من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالتأريخ الشفوي عبر ثلاثة محاور رئيسية، وهي: المحور النظري، ويناقش مفهوم التأريخ الشفوي عربيّاً، والمحور العلمي، ويتناول التجارب العربية الإقليمية والعالمية (المنهج والمنتج)، والمحور المستقبلي، ويتطرق إلى آفاق التجربة العربية في التأريخ الشفوي.

ويهدف المؤتمر إلى دراسة إشكالية وتحديات التأريخ الشفوي ضمن خصوصية المجتمعات العربية، وتعميق الوعي بأهمية الوثيقة الشفوية في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة، والاطلاع على تجارب التأريخ الشفوي في العالم العربي، وبحث سبل التعاون وتفعيل العمل المشترك في المشاريع والدراسات المتخصصة، إضافة إلى إمكانات استثمار منهجية التأريخ الشفوي ضمن المناهج الدراسية، وبحث سبل تطوير التجربة العربية في التأريخ الشفوي.

ويتضمن المؤتمر الكثير من أوراق العمل والعروض المرئية والجلسات النقاشية المتخصصة التي تناقش التحديات والآفاق المستقبلية للتأريخ الشفوي، بمشاركة أكثر من 25 متحدثاً من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

وقال الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، في كلمته إن الهيئة دأبت على التعريف بالجوانب الحضارية والتاريخية والثقافية والفكرية لسلطنة عُمان وتاريخها «الذي أنجزه العُماني على مر العصور وأضحى سجلاً حافلاً قائماً على تجربة إنسانية عُمانية امتدت إلى الأجيال الحاضرة التي يتوجب استمرارها من خلال بناء أجيال متعاقبة من أبناء عُمان يتسلحون بالعلم والمعرفة ومواكبة التقدم العلمي والحضاري».

وأكد أن الوثيقة الشفوية يعتمد عليها التأريخ الشفوي في كتابة التاريخ، وهي مصدر من مصادر الذاكرة التي تحظى بمنزلة خاصة من بين مصادر المؤرخ، وزادت خصوصيته في الوقت الراهن لإسهامه في تفسير التاريخ المباشر بوصفه تاريخاً عاشه المؤرخ، ويجب أن يخضع إلى تقنين صارم في النقد التاريخي وإجراء الحوارات وتسجيلها وتدوينها وكتابتها في إطار استعمالها من قِبل المؤرخين والباحثين.

وأشار إلى أنَّ الوثائق المكتوبة، ومع مرور الزمن، شكَّلت مصدراً مهماً وأصبح الاعتماد عليها أساساً في كتابة التاريخ، وأضحت تشكّل جدلاً قائماً بين المؤرخين حول قيمة التأريخ الشفوي ومدى استيعابه لمنجزات البحث العلمي الدقيق وتراكماته، وبنظرة خاصة نجد أن المؤرخين في القرون الماضية اعتمدوا بشكل واسع على المادة الشفوية، بل أن جزءاً من التراث العربي المدون في ميادين كثيرة كان تراثاً شفوياً قوامه التداول والرواية الشفوية واعتد به مؤرخون كبار في البلاد الإسلامية.

من جانبها، قالت الدكتورة بثينة شعبان، المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، ومؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة «وثيقة وطن»، في كلمتها: «إنَّ التأريخ الشفوي يحظى باهتمام في عدد غير قليل من البلدان العربية، منها فلسطين وليبيا وبعض دول المغرب العربي وسلطنة عُمان التي أسست دائرة التوثيق الشفوي ضمن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية منذ عام 2007، إلا أننا في المنطقة العربية لم نستكشف بعد كامل أدوار وإمكان الوثيقة الشفوية ولم نختبر بعد العمل المؤسساتي التخصصي في ميادين العلوم التاريخية والإنسانية بكل ما يستدعيه هذا الميدان من بحث في الخصوصيات المجتمعية وما يترتب عليها من تكيفات منهجية ومعرفية».

وأضافت: «إن التأريخ الشفوي، الذي يناقش السرديات التاريخية السائدة ويؤسس لسرديات مغايرة حيناً ومنافسة في بعض الأحيان، يحظى بمكان محوري في شبكة علاقات القوة الكامنة في إنتاج وإعادة إنتاج المعرفة وسد الثغرات المعرفية بخصوص الماضي وعلاقته بالحاضر والمستقبل».

وذكرت أن في عام 2021، كان اللقاء بين هيئة الوثائق والمحفوظات في سلطنة عُمان ومؤسسة «وثيقة وطن» في سورية، أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في دمشق عام 2023، للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف في صورة عمل عربي مشترك ومستمر في التأريخ الشفوي.

يهدف المؤتمر إلى دراسة إشكالية وتحديات التأريخ الشفوي ضمن خصوصية المجتمعات العربية (العمانية)

أعمال المؤتمر

وشهد اليوم الأول من أعمال المؤتمر جلسة واحدة أدارها الدكتور طالب بن سيف الخضوري، ونوقش خلالها المحور النظري الذي جاء بعنوان «مفهوم التأريخ الشفوي عربيّاً» من خلال خمس أوراق عمل، قدّم الورقة الأولى الدكتور مأمون وجيه، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة الفيوم في مصر، عنوانها «التاريخ اللغوي بين الرواية الشفهية والتدوين».

وقال الدكتور مأمون وجيه إن الرواية الشفهية تمثل المصدر الأقدم لنقل المعرفة اللغوية، حيث كانت المجتمعات تعتمد على الحكي والقصص والأنشطة الشفهية؛ للحفاظ على تراثها اللغوي والثقافي، ومع تطور الكتابة والتدوين، أصبحت اللغة مكتوبة بشكل رسمي في السجلات والكتب؛ مما أتاح حفظها ونقلها بشكل أكثر دقة واستمرارية، وتبرز أهمية دراسة التاريخ اللغوي من خلال الرواية الشفهية والتدوين.

وتناول الدكتور سامي مبّيّض، وهو كاتب ومؤرخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «تاريخ دمشق»، في ورقة العمل الثانية «محاولات تدوين التاريخ الشفهي في سوريا» من خلال تجربتين منفصلتين: الأولى كانت للفنان مصطفى هلال سنة 1948، الذي جال على كبار السن من فناني القرن التاسع عشر، ودوّن ذكرياتهم الشعبية الموسيقية، أما التجربة الأخرى فكانت للمؤرخ السوري يوسف أبيش، عندما حاول إضفاء شيء من المنهجية على التأريخ الشفهي أثناء عمله في الجامعة الأميركية في بيروت في منتصف ستينات القرن العشرين وسجل ذكريات نزار قباني ورئيس الوزراء الأسبق حسني البرازي.

وجاءت الورقة الثالثة بعنوان «خصوصية الثقافة الشفوية في التاريخ العربي في ظل مفهوم التاريخ الشفوي المعاصر – دراسة تاريخية تحليلية» للدكتور حسين المناصيري، دكتور طرائق تدريس التأريخ بكلية التربية بجامعة القادسية في العراق، الذي أكد أن لكل أمة من الأمم خصوصياتها الثقافية في شتى مجالاتها المختلفة، وإذا ما تقصّينا الثقافة عموماً والثقافة الشفوية في التاريخ العربي وهي مجال الدراسة الحالية على وجه الخصوص، فإن للعرب خصوصيتهم الثقافية في السرد لأحداث تنقل شفاهاً منذ حقب موغلة في الزمن، وهو الأساس الذي قام عليه التأريخ العربي قبل الإسلام وبعده.

وحملت ورقة العمل الرابعة عنوان «التأريخ الشفوي في الهيستوريوغرافيا العربية: رهانات نقل المعرفة وتوطينها» قدمها الدكتور محمد سعيد الطاغوس، عضو الهيئة التدريسية في قسم الفلسفة بجامعة دمشق وعضو مجلس أمناء مؤسسة «وثيقة وطن»، في سورية.

وذكر أن ورقته هدفت إلى بدء نقاش حول رهانات تجربة التأريخ الشفوي وعلاقتها بتحديات الكتابة التاريخية العربية، ودراسة خصوصية التأريخ الشفوي بصفته حقلاً ينتمي إلى العلوم الإنسانية والتاريخية، ومكوناته وقضاياه الإبستمولوجية.

واختتمت أوراق العمل الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية، أستاذ مساعد اللغة العربية وآدابها في الجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عُمان، بعنوان «الاستثمار في التراث الثقافي».

وقالت الدكتورة الدرمكية إن الثقافة تمثل أحد أهم مرتكزات التنمية، وهي أصل من أصول الأمم ومكانتها وحضارتها الإنسانية، والعمل على استدامتها قائم على اعتبارها قدرة إبداعية، ومحرّكاً أساسياً من محركات التنمية في القطاعات التنموية كلها.



دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.