مباحثات خليجية – صينية تتناول سبل تعزيز أوجه التعاون

استعرضت مستجدات مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين

جانب من جلسة المباحثات الخليجية - الصينية التي عقدت في الرياض الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)
جانب من جلسة المباحثات الخليجية - الصينية التي عقدت في الرياض الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)
TT

مباحثات خليجية – صينية تتناول سبل تعزيز أوجه التعاون

جانب من جلسة المباحثات الخليجية - الصينية التي عقدت في الرياض الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)
جانب من جلسة المباحثات الخليجية - الصينية التي عقدت في الرياض الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)

ناقشت جلسة المباحثات الخليجية – الصينية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها مستجدات مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والصين وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.

وتناولت الجلسة التي عقدت برئاسة لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجهات نظر الجانبين في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مستجدات تطورات الأوضاع بالمنطقة، وفي مقدمتها الأزمة في غزة والانتهاكات الخطيرة والمستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وفق بيان صادر عن مجلس التعاون.

وأكد الجانب الصيني ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع القرارات الدولية والأممية ذات الصلة.

من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن جلسة المباحثات تناولت بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، انطلاقاً من العلاقات المتينة والمصالح المشتركة بينهما، وترجمة لمخرجات القمة الأولى الخليجية - الصينية المنعقدة في السعودية ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وشدد الأمين العام للمجلس، أمام الجانب الصيني، على أهمية المضي قدماً والانتهاء من هذه المفاوضات خلال الفترة القليلة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين وسبل تنميتها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، والتأكيد على أهمية تنفيذ خطة العمل المشترك للفترة (2023-2027).

يشار إلى أن رئيس مجلس الدولة الصيني وصل إلى الرياض في وقت سابق، الثلاثاء، للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية - الصينية رفيعة المستوى.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة (الوزير المرافق)، والأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين المنطقة، وعبد الرحمن الحربي السفير السعودي لدى الصين، وتشانغ هوا سفير بكين بالرياض، وعدد من المسؤولين.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الهندي والباكستاني مستجدات المنطقة

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الهندي والباكستاني مستجدات المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيريه الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، والباكستاني إسحاق دار، جهود تهدئة التوترات في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير جان نويل بارو في الرياض الجمعة («الخارجية» السعودية)

السعودية وفرنسا تناقشان تحضيرات «مؤتمر حل الدولتين»

ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، الجهود المبذولة لـ«مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج أحد المتورطين بالإعلان عن حملات الحج الوهمية بعد ضبطه في مكة المكرمة (الأمن العام)

السعودية: ضبط أشخاص نشروا إعلانات لحملات حج وهمية

ضبط الأمن العام السعودي عدداً من مرتكبي عمليات نصب واحتيال لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الاقتصاد ميناء الملك عبد الله غرب السعودية (الشرق الأوسط)

نمو القطاعات غير النفطية يضع السعودية ضمن أبرز الاقتصادات العالمية

واصل الاقتصاد السعودي في عام 2024 ترسيخ مكانته أحد أبرز الاقتصادات العالمية استقراراً ونمواً

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية الأمير محمد بن سلمان عراب «رؤية 2030» (واس)

«مونديال 2034»... باكورة هدايا «الرؤية» للأمة السعودية 

الاستضافة التاريخية هدفها «إعادة تعريف لمفهوم البطولات الكبرى».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«رؤية 2030» تلامس أهدافها الكبرى

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

«رؤية 2030» تلامس أهدافها الكبرى

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

بعد تسعة أعوام على إطلاقها، تمضي السعودية في تحقيق أهداف «رؤية 2030» الكبرى، حيث تحقق ما نسبته 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات الوطنية، أو تجاوز ذلك أو قارب المستهدفات المرحلية، وفقاً لتقرير صدر بمناسبة الذكرى السنوية للرؤية.

كما أظهر التقرير أن 85 في المائة من مبادرات الرؤية، البالغ عددها 1502، اكتملت أو تسير بثبات نحو أهدافها، و8 مستهدفات تحققت قبل أوانها بـ6 سنوات، وذلك في وقت تشهد المملكة تحولاً اقتصادياً وتنموياً شاملاً يرسخ مكانتها على الخارطة العالمية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مستهل التقرير، أن ما تحقق للبلاد من إنجازات خلال أقل من عقد من الزمن، جعل منها نموذجاً عالمياً في التحولات على المستويات كافة، و«إننا إذ نعتز بما قدمه أبناء الوطن الذين سخّروا جهودهم للمضي به نحو التقدم والازدهار، سنواصل معاً مسيرة البناء لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة المنشودة للأجيال».

من جانبه، أوضح الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أنه في العام التاسع من «رؤية 2030» «أثبت أبناء وبنات الوطن أن التحديات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها، وسنواصل المسير بثبات نحو أهدافنا لعام 2030، ونجدد العزم على مضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص ونعزز مكانة المملكة بوصفها دولة رائدة على المستوى العالمي».

وتستمر الرؤية في التركيز على التنويع بعيداً عن النفط، وهو هدفٌ استراتيجي للبلاد يمتد لما بعد 2030. وقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية نسبة 51 في المائة في الاقتصاد للمرة الأولى على الإطلاق، فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 47 في المائة.

كما تركز الرؤية بشكل كبير على الصناعة بوصفها محركاً رئيساً لنمو اقتصاد المملكة وتنويعه، مع تسليط الضوء بشكلٍ خاص على التعدين الذي ارتفعت قيمة ثرواته الكامنة من 4.9 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار) عند إطلاق الرؤية عام 2016 إلى 9.4 تريليون (2.5 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، تُضاف إليها استثمارات تراكمية في القطاع بنحو 1.5 تريليون ريال.

واليوم، مع نهاية المرحلة الثانية من الرؤية، تتجهز السعودية للانطلاق نحو المرحلة الثالثة الأخيرة في عام 2026، دافعةً نحو مضاعفة العمل، حيث سيستمر تسارع وتيرة الإنجاز واقتناص فرص النمو، ومواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها وتوجيهها، والمواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية وبرامج تحقيق «الرؤية»؛ وذلك من أجل زيادة نطاق التقدم والازدهار والبناء لما بعد عام 2030.