«التعاون الخليجي» و«الجامعة العربية» تدينان حادثة إطلاق النار بالوادي الكبير في عُمان

البرلمان العربي استنكر «الاعتداء الآثم» المتنافي مع القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية

رجل يقف على تلة في منطقة الوادي الكبير غرب مسقط (أرشيفية - أ.ف.ب)
رجل يقف على تلة في منطقة الوادي الكبير غرب مسقط (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«التعاون الخليجي» و«الجامعة العربية» تدينان حادثة إطلاق النار بالوادي الكبير في عُمان

رجل يقف على تلة في منطقة الوادي الكبير غرب مسقط (أرشيفية - أ.ف.ب)
رجل يقف على تلة في منطقة الوادي الكبير غرب مسقط (أرشيفية - أ.ف.ب)

أدانت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، اليوم (الأربعاء) حادث إطلاق النار الذي وقع في منطقة الوادي الكبير بالعاصمة العُمانية مسقط، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، من بينهم رجل شرطة.

وندَّد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الشجب والاستنكار حادثة إطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط بسلطنة عُمان.

وقال: «إن هذا العمل الإجرامي البشع يتنافى مع جميع مبادئ ديننا الحنيف والقيم الإنسانية والأخلاقية»، مؤكداً وقوف دول المجلس إلى جانب سلطنة عُمان، ومثمناً في الوقت ذاته جهود رجال الأمن العُمانيين بالتعامل مع هذه الحادثة.

وعبّر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، داعياً المولى - عزّ وجلّ - أن يديم على قيادة وشعب سلطنة عُمان نعمة الأمن والاستقرار، ويحفظها من كل مكروه.

كما أدانت جامعة الدولة العربية حادث إطلاق النار الذي وقع بمنطقة الوادي الكبير بالعاصمة العُمانية مسقط، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، من بينهم رجل شرطة.

وأكدت في بيان لها، تضامنها الكامل مع سلطنة عُمان في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربةً عن خالص تعازيها لسلطنة عُمان حكومةً وشعباً، ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء الكامل والسريع للمصابين.

وأدان البرلمان العربي حادث إطلاق النار الذي وقع بمنطقة الوادي الكبير بسلطنة عُمان، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين، من بينهم رجل شرطة.

وأعرب في بيان له، عن استنكاره لهذا الاعتداء الآثم الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية كافة، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في سلطنة عُمان، مؤكداً تضامنه الكامل مع سلطنة عُمان فيما تتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقدّم البرلمان العربي خالص تعازيه ومواساته لسلطنة عُمان حكومةً وشعباً وبرلماناً ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.