استمرار حبس «شبكة إرهابية» خططت لاستهداف الشيعة والقوات الأميركية في الكويت
النيابة العامة تقرر حبس النائب السابق حسين القلاف 21 يوماً
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
استمرار حبس «شبكة إرهابية» خططت لاستهداف الشيعة والقوات الأميركية في الكويت
قرر قاضي التجديد في الكويت، استمرار حبس «شبكة إرهابية» تنتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي كانت تخطط لاستهداف الشيعة والقوات الأميركية.
وقرر قاضي التجديد استمرار حبس 5 مواطنين كويتيين جندوا ودعوا آخرين للقتال مع «داعش»، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتخطيط لاستهداف الشيعة في الحسينيات، والقوات الأميركية، والإساءة للسعودية بعد قبض رجال جهاز أمن الدولة على المتهمين.
وكانت السلطات الكويتية كشفت في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي عن عملية إرهابية تمّ إحباطها، موضحة أنها كانت تستهدف أماكن العبادة للطائفة الشيعية، وذكرت مصادر وقتها أنه تمّ إلقاء القبض على ثلاثة متهمين ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي ويحملون جنسية دولة عربية ويعملون في الكويت.
يذكر أن تنظيم «داعش» الإرهابي أعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة، خلال صلاة الجمعة في شهر رمضان، 26 يونيو (حزيران) 2015، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، وإصابة 227 آخرين.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة في الكويت حبس النائب السابق حسين القلاف 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي.
ووجهت النيابة للقلاف تهمة الطعن في حقوق وسلطة الأمير والتطاول على مسند الإمارة، وذلك بعد أن انتقد إجراءات الداخلية في تنظيم عمل الحسينيات خلال شهر محرم في تسجيل صوتي، بينما نفى القلاف التهم الموجهة إليه خلال التحقيق.
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالةً خطية من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تتضمن الدعوة لحضور القمة الخليجية الـ45.
وقعت وزارة الخارجية الكويتية متمثلة بوزير الخارجية عبد الله اليحيا مع المجلس الأولمبي الآسيوي تجديد اتفاقية استضافة مقر المجلس الأولمبي الآسيوي في الكويت.
قضت دائرة جنايات بالمحكمة الكلية في الكويت ببراءة الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم هايف المطيري ونائبه أحمد عقلة والأمين العام صلاح القناعي من التهم المنسوبة لهم.
تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفسادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5086075-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.
وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.
ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.
وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.
وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.
وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.
يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.