أبطلت محكمة التمييز السابعة في البحرين، صباح اليوم (الأربعاء)، عضوية النائب عن الدائرة الأولى بالمحرق محمد رفيق الحسيني، باعتباره «مزدوج الجنسية»، بعد أن ثبت أنه كان يحمل جنسية أخرى وقت ترشحه للانتخابات.
وحكمت المحكمة برئاسة الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في جلسة علنية، ببطلان عضوية الحسيني من مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق وما يترتب على ذلك من آثار من تاريخ صدور هذا الحكم.
واستند الحكم إلى طعن الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وأوضحت في حيثياتها أنه «ثبت للمحكمة أن النائب السابق محمد رفيق الحسيني كان حاملاً لجنسية دولة أخرى وقت ترشحه لعضوية مجلس النواب مخالفاً بذلك حكم الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور».
ولذلك، فقد قضت محكمة التمييز صباح اليوم ببطلان عضوية الحسيني في مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق وما يترتب على ذلك من آثار من تاريخ صدور هذا الحكم.
وأكدت المحكمة أن المادة (57) فقرة (أ) من الدستور قد اشترطت ألا يكون عضو مجلس النواب مزدوج الجنسية، سواء أكان عضو مجلس النواب يحمل الجنسية البحرينية بصفة أصلية وتحصل على جنسية دولة أخرى من غير دول مجلس التعاون، أو اكتسب الجنسية البحرينية واحتفظ بجنسيته الأصلية أو اكتسب أي جنسية أخرى، فإنه يعتبر فاقداً لشرط من شروط الترشح والعضوية في مجلس النواب.
وهذه أول قضية من نوعها، منذ أن شكل وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله بن أحمد آل خليفة لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية، بعد تحريات أسفرت عن وجود أشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية بطريقة غير مشروعة على مدى أكثر من 10 سنوات.
