أطباء في تخصصات نادرة ودقيقة يُمنحون الجنسية السعودية

من بينهم قائد الفريق الجراحي لعمليات فصل التوأم السيامي المتصلة بالرأس

لدعم مستهدفات قطاعي الصحة والبحث والتطوير والابتكار في إطار «رؤية 2030»... (الشرق الأوسط)
لدعم مستهدفات قطاعي الصحة والبحث والتطوير والابتكار في إطار «رؤية 2030»... (الشرق الأوسط)
TT

أطباء في تخصصات نادرة ودقيقة يُمنحون الجنسية السعودية

لدعم مستهدفات قطاعي الصحة والبحث والتطوير والابتكار في إطار «رؤية 2030»... (الشرق الأوسط)
لدعم مستهدفات قطاعي الصحة والبحث والتطوير والابتكار في إطار «رؤية 2030»... (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن قائمة من مُنحوا الجنسية السعودية بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تضم 16 طبيباً من أمهر الأطباء العاملين في مُستشفيات المملكة ومن أصحاب التخصصات الدقيقة النادرة، ومنهم الدكتور السوري معتصم الزعبي المتخصص في علاج حالات جراحة الأعصاب المعقدة لدى الأطفال بما في ذلك أورام الدماغ والنخاع الشوكي وقائد الفريق الجراحي لعمليات فصل التوأم السيامي المتصلة بالرأس، وهو حاصل على شهادة الزمالة الكندية في جراحة الأعصاب للأطفال جامعة أوتاوا 2010، وعضو نشط في الجمعية الدولية لجراحة أعصاب الأطفال (ISPN)، وعضو الجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب.

الطبيب معتصم الزعبي (الشرق الأوسط)

واشتملت القائمة على الطبيب المصري رضا أحمد أبو العطاء، وهو من مؤسسي مركز القلب في المدنية المنورة، وعمل فيه منذ عام 2010 استشارياً لأمراض القلب التداخلي للكبار وكذلك العيوب الخلقية الوراثية والعيوب القلبية التكوينية. والطبيب الهندي شاميم أحمد بهات، وهو نائب رئيس قسم الطوارئ في مدينة الملك سعود الطبية وحاصل على الاعتماد من الهيئة السعودية كمقيم للمجلس السعودي لطب الطوارئ، وحائز ميدالية «زون بيركن» الذهبية لعام 2007-2008 لبحوث الطوارئ.

الطبيب المصري رضا أحمد أبو العطاء

كما مُنح الجنسية الطبيب اللبناني هيثم محمد تليجه، وهو متخصص في العناية المركزة للأورام، وأشرفَ عبر برنامج مع وزارة الصحة على إدارة أكثر من عشر دورات تدريبية في التهوية الميكانيكية لمستشفيات وزارة الصحة، وهو عضو بجمعية أمراض الصدر الأمريكية وزميل بالكلية الأمريكية لأطباء الصدر منذ عام 2004 حتى الآن، ولديه عدة أبحاث علمية منشورة في مجلات عالمية، وقد شارك في عديد من البحوث السريرية العالمية مع مراكز في أستراليا، وكندا، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، خصوصاً خلال جائحة كورونا.

ومن بين من مُنحوا الجنسية السعودية، الطبيب السوري طارق الدباغ، وهو متخصص في العناية الحرجة، وهو مجال نادر، وحاصل على شهادة البورد الأمريكية في كل من الطب الباطني 2002، والأمراض المُعدية 2005، وطب العناية الحرجة 2006. كما حصل على الجنسية أيضاً الطبيب البريطاني عبد الكريم العلاف، وهو استشاري قلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وأحد أكثر استشاريي القلب في المملكة إجراءً لعمليات القسطرة الدقيقة للتشخيص والعلاج، ويعد اسماً بارزاً وضليعاً في مجال تخصصه.

د. شميم بهات (الشرق الأوسط)

ومن بين الأطباء الذين مُنحوا الجنسية السعودية، المصري ياسر محمود الشيخ، وهو استشاري عمليات زراعة الكبد وعمليات قنوات الكبد والبنكرياس في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ويعد تخصصه من التخصصات النادرة التي تكثر الحاجة إليها. كما مُنح الجنسية أيضاً الطبيب الأمريكي مهاب فخر الدين أياس، وهو استشاري دم وأورام أطفال وزراعة نخاع عظم بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وأحد الخبراء المميزين في مجال أورام الأطفال وزراعة النخاع، وأحد المبادرين في إطلاق برنامج زراعة النخاع العظمي للأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي للأمراض الدموية والسرطانية.

ويأتي من بين من جرى منحهم الجنسية السعودية، الطبيب السوري محمد طلال الرفاعي، المتخصص في مجال الأمراض العصبية لدى الأطفال، وهو الرئيس المشارك للجنة المرض والوفيات بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال من 2016، وعضو لجنة المجلس التنفيذي بقسم الأطفال في مدينة الملك عبد العزيز الطبية من 2016، وعُين رئيساً لقسم طب أعصاب الأطفال بقسم الأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية من 2010، ولا يزال يشغل تلك المناصب حتى الآن.

الطبيب السوري غياث حسن الأحمد، كان من بين من وقع عليهم الاختيار في منح الجنسية السعودية، وهو حاصل على شهادة الزمالة في الأخلاقيات الطبية من كلية الطب جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل مع اللجان الأخلاقية، مع معرفة ممتازة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية ذات الصلة وخبرة واسعة في التدريب والتعليم في مجال أخلاقيات البيولوجيا، ويعمل مستشار أخلاقيات علم الأحياء بمكتب مراقبة أخلاقيات البحث في اللجنة الوطنية لأخلاقيات الطب الحيوي في المملكة العربية السعودية، وهو عضو في اللجنة العلمية والأخلاقية للبنك الحيوي السعودي بمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية.

ويبرز من ضمن الأسماء المهمة التي مُنحت الجنسية السعودية، كلٌّ من الأمريكية أفشان أشرف علي، رئيسة قسم أورام الأطفال وزراعة نخاع العظم بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة، التي تمتلك خبرة طويلة في مجال أمراض الدم وأورام الأطفال في عدة مراكز كبيرة في الولايات المتحدة ومستشفى الملك فيصل التخصصي. والأمريكي عمرو حنبلي، وهو استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي بمستشفى الملك فيصل التخصصي. والمصري محمد حسين محمد أحمد، استشاري جراحة وزراعة الرئة في مستشفى الملك فيصل التخصصي الذي أسهم في أكثر من 250 حالة زراعة رئة بنتائج تضاهي أعلى المراكز في العالم، بالإضافة إلى المساهمة في عمل 85 حالة زراعة رئة وأكثر من 100 حالة جراحة صدر مع جامعة مونتريال.

وتضم قائمة الأطباء المميزين الذين مُنحوا الجنسية السعودية، الأمريكي أحمد محمد أبو صلاح، وهو بروفسور الطب الحيوي في جامعة منيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس قسم المعلوماتية الصحية فيها، وحاصل على درجة الدكتوراه في المعلوماتية الطبية والطب الحيوي ومسؤول عن المعلوماتية الصحية والذكاء الاصطناعي في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وأسهم في حصول المستشفى على جائزة Elsevier على مستوى المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي في مواجهة جائحة كورونا. كما تبرز من ضمن الأسماء الكندية نهلة علي عزام، وهي بروفسورة الطب الباطني واستشارية أمراض الكبد والجهاز الهضمي، وتعمل مديرة قسم طب الجهاز الهضمي ووحدة المناظير في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، وتُعد مؤسِّسة مشارِكة لأول تطبيق متخصص لدعم مرضى التهابات القولون التقرحية.

د.نهلة عزام (الشرق الأوسط)

وكانت قد صدرت، الخميس الماضي، الموافقة الملكية السعودية على منح الجنسية لعدد من العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة.

ونشرت «الشرق الأوسط» قائمة بالأسماء التي مُنحت الجنسية السعودية، وضمّت كوكبة بارزة من المُبتكرين والعلماء المُهتمين بأبحاث صحة الإنسان، الأمر الذي يأتي اتساقاً مع مُستهدفات قطاعي «الصحة» و«البحث والتطوير والابتكار» في إطار «رؤية 2030»، وفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يعود بالنفع على المملكة في المجالات المختلفة.


مقالات ذات صلة

فنانو «طويق للنحت» يشكّلون أعمالهم في قلب الرياض

يوميات الشرق يلتزم الملتقى بقيم الاستدامة والاستكشاف المادي والابتكار الفني (الرياض آرت)

فنانو «طويق للنحت» يشكّلون أعمالهم في قلب الرياض

يعكف 25 مشاركاً من نخبة الفنانين السعوديين والدوليين على إنتاج أعمال إبداعية عامة بأحجام فنية كبيرة ضمن ملتقى «طويق للنحت» في نسخته السابعة.

عمر البدوي (الرياض)
شمال افريقيا معتمرون مصريون يتأهبون لرحلة جوية لأداء المناسك (وزارة السياحة المصرية)

ملاحقة مصرية مستمرة لـ«شركات الحج الوهمية»

تلاحق الداخلية المصرية «شركات الحج والعمرة الوهمية» في حين أكدت وزارة السياحة على أهمية الالتزام الكامل بحصول حجاج السياحة على «شهادة الاستطاعة الصحية»

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
الاقتصاد رسم تخيلي لمشروع «ترمب بلازا جدة» الذي يعد ثالث مشروع بين «دار غلوبال» و«منظمة ترمب» في السعودية (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعاً جديداً في جدة باستثمارات تتجاوز مليار دولار

أعلنت شركة «دار غلوبال» و«منظمة ترمب» توسيع محفظتهما الاستثمارية في السوق السعودية، عبر إطلاق مشروع «ترمب بلازا جدة» الذي تُقدَّر قيمته بأكثر من مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة عالمية ريال مدريد لم يكن سيئاً أمام برشلونة (أ.ف.ب)

هل كشفت مواجهة برشلونة حدود أفكار ألونسو… وقوتها في آن معاً؟

أظهر تشابي ألونسو مرونة تكتيكية لم تكن كافية لتجاوز برشلونة في النهائي، لكنها في المقابل أنقذته حتى الآن في ريال مدريد، وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».

The Athletic (جدة)
يوميات الشرق تقديم التراث النجدي بأساليب تفاعلية تعزز ارتباط الجيل الجديد بهوية الدرعية وقيمها الأصيلة (تصوير: تركي العقيلي)

«مسلّية» و«الحويّط» برنامجان يعيدان تقديم الموروث النجدي في الدرعية

أجواء ثقافية فريدة، تمد جسوراً إلى الماضي، وتربط الأجيال الناشئة بالتراث، وتستعرض إرث منطقة الدرعية، تشهدها فعاليتا «مسلّية» و«الحويّط» في حي الظويهرة التاريخي.

فاطمة القحطاني (الرياض)

الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

TT

الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)
أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً، انهار المشهد الأمني بشكل مفاجئ، وسرعان ما غرقت مدينة المكلا في فوضى عارمة، نتيجة «الهروب الكبير» وانسحاب جميع النقاط العسكرية من مواقعها، باستثناء نقطة واحدة فقط تمسكت بموقعها ولم تغادره.

وفي وقتٍ تهاوت فيه المواقع تحت وطأة الفوضى والنهب، في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، برز قطاع بلفقيه بوصفه خط الدفاع الأخير داخل المدينة، وصمام الأمان الذي حال دون انزلاق الأوضاع إلى فوضى أشمل، في واحدة من أكثر اللحظات خطورة منذ سنوات.

ويستعيد أركان قطاع بلفقيه، رائد الجابري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تفاصيل تلك الساعات العصيبة التي تزامنت مع اختلال أمني واسع وانسحاب بعض المواقع العسكرية، مؤكداً أن عدداً من الوحدات ثبتت في مواقعها، وفي مقدمتها لواء النخبة الحضرمية، التي وصف رجالها بـ«الصامدين الذين حافظوا على شرفهم العسكري».

ويقول الجابري: «يوم السبت 4 يناير 2026 شهدت المكلا حالة فوضى عارمة، شملت نهباً وسلباً في مواقع مدنية وعسكرية، ورغم ذلك، ثبتنا في قيادة قطاع بلفقيه، الذي يُعد صمام أمان داخل مدينة المكلا، وأثبتنا حضورنا في هذا المنعطف الخطير».

ويضيف أن القطاع ظل على تواصل مستمر مع قيادة لواء النخبة الحضرمية، مشيداً بدور قائد اللواء العميد محمد بامهير، الذي «صمد أمام جنوده وأفراده، وقدم نموذجاً مشرّفاً في القيادة»، على حد تعبيره. ويتابع: «كنا الوحيدين الذين ثبتوا في مواقعهم، وكان الثبات من الله أولاً، ثم من عزيمة الرجال الذين كانوا معنا».

وحول أسباب الانسحابات الأخرى، يوضح الجابري: «نحن لا نعلم لماذا انسحبت بقية المواقع، بالنسبة لنا، لم نتلقَّ أي أوامر بالانسحاب، بل على العكس، كانت الاتصالات تأتينا من قيادة لواء النخبة الحضرمية تؤكد على الصمود والثبات والتصدي لأعمال التخريب».

ويكشف الجابري عن أن قوام القوة في القطاع بلغ نحو 100 فرد، موزعين بين نقطة الستين البحرية، ونقطة بلفقيه الجبلية، مؤكداً أن الجميع كانوا «على قلب رجل واحد». ويقول: «في حال حدوث أي صدام عند إحدى النقاط، كان الجميع يتجه فوراً إلى الموقع، كنا، نحن قيادة القطاع، في مقدمة جنودنا وأفرادنا الأبطال، الذين لم يتخلوا عنا، ولم ينجرفوا خلف الفتن أو الإشاعات أو أعمال النهب».

ويصف الجابري المشهد في تلك الساعات قائلاً: «واجهنا أشكالاً غريبة لم نعهدها في مدينة المكلا، مسلحون منتشرون في مواقع متعددة، وعمليات نهب وسلب واسعة، ومع ذلك، حافظنا على مواقعنا، وأمّنا المواقع المجاورة، وساعدنا في تأمين المواطنين في الطريق المحاذي لنا».

يذكر أن من أبرز المواقع المجاورة للنقطة مقر السلطة المحلية في حضرموت ممثلة في المحافظ سالم الخنبشي، وعدد من المؤسسات الحيوية والخاصة.

ويؤكد رائد الجابري أن القطاع تصدى لعدد من المخربين في أكثر من ثلاث مواجهات، موضحاً: «كنا نردعهم في كل مرة، فيلوذون بالفرار». واستمرت عمليات التأمين – حسب الجابري – من الساعة الثالثة فجراً يوم السبت وحتى يوم الأحد، حين بدأت الأوضاع تستقر، مضيفاً: «كنا ننام ساعتين فقط ثم نعود مباشرة إلى العمل».

ويختم الجابري حديثه بالتأكيد على مشاعر الفخر التي رافقت تلك التجربة الصعبة، قائلاً: «مررنا بمواقف وصدامات كثيرة، لكن شعورنا بالفخر والعزة والشرف لا يوصف، حافظنا على موقعنا وعلى المكانة التي أوكلت إلينا، وذلك بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا في لواء النخبة الحضرمية بقيادة العميد بامهير».


وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».