«الجنايات» الكويتية تقضي بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي 4 سنوات

بتهمة التدخل في صلاحيات الأمير

محكمة الجنايات في الكويت أصدرت اليوم حكماً على النائب السابق وليد الطبطبائي بالسجن 4 سنوات
محكمة الجنايات في الكويت أصدرت اليوم حكماً على النائب السابق وليد الطبطبائي بالسجن 4 سنوات
TT

«الجنايات» الكويتية تقضي بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي 4 سنوات

محكمة الجنايات في الكويت أصدرت اليوم حكماً على النائب السابق وليد الطبطبائي بالسجن 4 سنوات
محكمة الجنايات في الكويت أصدرت اليوم حكماً على النائب السابق وليد الطبطبائي بالسجن 4 سنوات

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم (الاثنين) بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي لمدة 4 سنوات، في قضية أمن دولة، بعد اتهامه بكتابة تغريدة مخالفة للقانون، عُدَّت تدخلاً في صلاحيات أمير البلاد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطبطبائي تهمة التطاول على مسند الإمارة، من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل «إكس»، وهو ما أنكره خلال التحقيقات.

وسبق أن واجهت المحكمة النائب السابق وليد الطبطبائي بالتهم المسندة إليه؛ حيث أنكرها وطعن بعدم صحتها، مؤكداً للمحكمة أن التغريدة المحبوس على ذمتها هي بالأساس تغريدة «فوتوشوب» ومفبركة من خصومه، حسبما قال.

وكان الطبطبائي وهو نائب مقرب من جماعة «الإخوان المسلمين» قد نشر تغريدة على حسابه في منصة «اكس» فور إعلان أمير الكويت حلّ مجلس الأمة، وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، متعهداً ما سمَّاه الدفاع عن حريات الشعب، وقال: «سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية والتي لا نقبل المساس بها». وعاد في اليوم التالي لينشر تغريدة يتهم فيها دولاً لم يسمِّها بالتدخل في شؤون الكويت.

وسبق أن تمّ الحكم على النائب السابق وليد الطبطبائي بالسجن 7 سنوات، في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.

واستفاد الطبطبائي من عفو أصدره أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد؛ حيث تمّ الإفراج عنه في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعد تمضية فترة في السجن المركزي، بعد إصدار العفو عن تنفيذه بقية مدة العقوبة المحكوم بها، وبقبول الاعتذار والالتماس المرفوع منه لأمير البلاد الراحل.



الكويت: إسدال الستار على أكبر قضية غسل أموال

قضت محكمة التمييز في حكم نهائي بحبس المتهمين بين 7 و10 سنوات وإلزامهم بردّ مليار دولار وتغريمهم نصف مليار دولار
قضت محكمة التمييز في حكم نهائي بحبس المتهمين بين 7 و10 سنوات وإلزامهم بردّ مليار دولار وتغريمهم نصف مليار دولار
TT

الكويت: إسدال الستار على أكبر قضية غسل أموال

قضت محكمة التمييز في حكم نهائي بحبس المتهمين بين 7 و10 سنوات وإلزامهم بردّ مليار دولار وتغريمهم نصف مليار دولار
قضت محكمة التمييز في حكم نهائي بحبس المتهمين بين 7 و10 سنوات وإلزامهم بردّ مليار دولار وتغريمهم نصف مليار دولار

أسدلت محكمة التمييز الكويتية، أمس (الخميس)، الستار على أكبر قضية غسل أموال شهدتها البلاد، والمعروفة بقضية «الصندوق الماليزي»، إذ قضت المحكمة برئاسة المستشار صالح المريشد، بتثبيت الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات والقاضية بحبس الشيخ صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء الأسبق، وشريكيه حمد الوزان وبشار كيوان، ووافدين اثنين، 10 سنوات، وحبس محامٍ 7 سنوات. كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين رد مليار دولار، وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار (نحو نصف مليار دولار).

وتمتد قضية غسل أموال «الصندوق الماليزي» بين شركات في الكويت والصين عبر تعاملات وهمية وتزوير عقود، وقدّر محققون ماليزيون وأميركيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق.

وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، بعد توقف لمدة عامين، بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية.