حذر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مساء الجمعة، من أن السلطات الكويتية ستكثف حملتها لمواجهة حالات تزوير الجنسية، بعد نحو شهرين من إعلان وزارة الداخلية عزمها على مكافحة «مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية»، مع صدور مراسيم وقرارات بسحب الجنسية عن عشرات الأشخاص لأسباب مختلفة.
وقال أمير الكويت في كلمته المتلفزة التي حلّ فيها مجلس الأمة، وعلق العمل ببعض مواد الدستور: «لا بدّ أن أوضح بشكل لا لبس فيه أو غموض أن الأمن مسألة غاية في الأهمية، وسوف نولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية، فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولاً».
وأضاف: «فمن دخل البلاد على حين غفلة، وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق، ومن انتحل نسباً غير نسبه، أو من حمل ازدواجاً في الجنسية، أو وسوست له نفسه أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها، واستفاد من خيرات البلاد دون حق، وحرم من يستحقها من أهل الكويت، فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين: الأمن والقضاء... فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى، وسوف يعاد النظر فيها وفقاً لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت».
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت منتصف مارس (آذار) الماضي تخصيص خطٍ ساخن للإبلاغ عن «مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية»، تلاها صدور مراسيم وقرارات بسحب الجنسية عن 26 شخصاً لأسباب مختلفة.
وأثار قرار الداخلية تخصيص خط للإبلاغ عن المزورين جدلاً وانتقادات واسعة، ردّت عليه مؤكدة أن هذا الإجراء «قانوني». وقالت: إنّ «وزارة الداخلية إذ تؤكد أنها استندت في بيانها إلى القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقاً للقانون».
وأصبح ملف سحب الجناسي الملف الأسخن في الحملات الانتخابية نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل (نيسان) الماضيين، حيث جاءت قضية الإبلاغ عن مزوري الجنسية لتشكل مادة للتداول الانتخابي، ومع أن الانتقادات تركزت أساساً على الطلب بـ«التبليغ» والذي عُدّ محاولة لـ«تجنيد جزء من الشعب مخبرين»، وفق برلماني معارض، وكذلك المطالبة بأن يتولى القضاء وليس الداخلية هذه المهمة، إلا أن المسكوت عنه أن إثارة القضية كانت وسيلة لجذب أصوات ناخبين يشعرون بالقلق من إثارة موضوع تزوير وازدواج الجناسي.
سمو أمير البلاد: الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف نولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولا فمن دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق ومن انتحل نسبا غير نسبه أو من يحمل ازدواجا في الجنسية أو وسوست له نفس أن يسلك طريق التزوير... pic.twitter.com/xPl6iaA1U2
— كونا KUNA (@kuna_ar) May 10, 2024
وبشأن ازدواج الجنسية، يمثل هذا الملف جدلاً مع وجود آلاف الكويتيين الذين يحملون جنسيات مزدوجة لبلدان خليجية أو عربية أو أجنبية. وتنص المادة (11) من قانون الجنسية الصادر في عام 1959 بأنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها، إلا إذا أعلمت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها؛ أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية...».
وحددت وزارة الداخلية الأول من يونيو (حزيران) المقبل موعداً لانتهاء المهلة المحددة لتوثيق سجلات المواطنين والمقيمين عبر ما يعرف بالبصمة «البيومترية»، مع تنسيق مع دول الخليج للربط الأمني وتبادل المعلومات، مشيرة إلى أن ذلك سيُنهي بشكل تلقائي قضية ازدواجية الجنسية.
