ملتقى للتشجير في السعودية يستقطب حضوراً دولياً واسعاً

الجبير: الزراعة وإعادة تأهيل الأراضي لمواجهة «التغير المناخي»

جانب من رعاية عدد من الوزراء السعوديين للملتقى الوطني للتشجير (الشرق الأوسط)
جانب من رعاية عدد من الوزراء السعوديين للملتقى الوطني للتشجير (الشرق الأوسط)
TT

ملتقى للتشجير في السعودية يستقطب حضوراً دولياً واسعاً

جانب من رعاية عدد من الوزراء السعوديين للملتقى الوطني للتشجير (الشرق الأوسط)
جانب من رعاية عدد من الوزراء السعوديين للملتقى الوطني للتشجير (الشرق الأوسط)

شهدت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، أعمال «الملتقى الوطني للتشجير» في نسخته الأولى، والذي ينظمه «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر»، بهدف التعريف بـ«البرنامج الوطني للتشجير»، وتعزيز دور القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية للمساهمة في تحقيق مستهدفات «مبادرة السعودية الخضراء» لزراعة 10 مليارات شجرة، وتعزيز التواصل مع كل الجهات المشاركة، ومَدِّها بالمعلومات والتحديثات، ومساعدتها على القيام بدورها في البرنامج، وخلق عمل تكاملي، واستعراض نماذج مضيئة في مجال التشجير، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وإبراز مستجدات القطاع، وتنظيم مشاركة المجتمع بكل فئاته للوصول إلى الأهداف الوطنية الطموحة في المجال البيئي.

الملتقى الذي جاء برعاية عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، وبحضور عدد من الوزراء، لقي مشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، وحضور جهات من القطاعات المختلفة، إضافة إلى المختصين والمهتمين بالمجال البيئي من داخل البلاد وخارجها، وعدد من المهتمّين بالقطاع من فئات مختلفة، تناول في جلساته عدداً من الموضوعات الهامّة. وخلال جلسة حوارية بعنوان «جهود المملكة في مجال التغير المناخي» أشار عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ، إن بلاده سخرت مبلغ 2.5 مليار دولار لصالح أمانة مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» مضيفاً أن كثيراً من الدول انضمت لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، كما تنظر دول أخرى في الانضمام للمبادرة التي تعد الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال.

ورأى الجبير أنه من خلال توسيع التعاون الإقليمي، وإنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة، يمكن لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» أن تحقق نجاحاً كبيراً في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ مع توفير فرص اقتصادية للمنطقة على المدى الطويل. وحول أهمية التشجير وإعادة تأهيل الأراضي قال الجبير إنها ليست مرتبطة بالبيئة فقط وإنما بالأمن والاستقرار أيضاً، منوّهاً بأن الجفاف يؤدي إلى النزاعات والنزوح من مناطق إلى أخرى ما يُحْدث مشكلات في العالم، والسعودية حريصة على تفادي ذلك.

مشاركة دولية لمنظمات وخبراء ومهتمين (الشرق الأوسط)

وأوضح الجبير أن موضوع المناخ والتشجير هو جزء من تعامل السعودية مع قضية «التغير المناخي»، و«رؤية السعودية 2030» تضمّنت ما يتعلق بالمناخ وجهود التشجير في إطار جودة الحياة، وأردف أن السعودية بصفتها أكبر مصدِّر للنفط في العالم تشعر بالمسؤولية تجاه المناخ، وهدفها أن تكون رائدة بهذا المجال، مشيراً إلى وجود اختلافات حول كيفية الوصول إلى الهدف المرجو واختلافات بالرأي فيما يتعلق بالأولويات، مبيّناً أن الرياض تتعامل مع موضوع المناخ بشكل شامل ومنطقي وعلى أسس علمية.

ومن جانبه، أكد «المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية»، أن شهر أبريل (نيسان) الماضي سجّل انخفاضاً في العواصف الغبارية بواقع 60 في المائة عن المعدل خلال الأعوام العشرين الماضية، وشهر مارس (آذار) الماضي 30 في المائة، ويناير (كانون الثاني) أكثر من 60 في المائة. وأفاد «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي» أن أكثر من 150 ألف متطوع أسهموا في برامج التشجير خلال 3 أعوام، وتوقّع الرئيس التنفيذي للمركز خالد العبد القادر الوصول إلى مليون متطوع في عام 2030، مشيراً إلى ارتفاع عدد المتنزهات الوطنية إلى أكثر من 500 متنزه، ودراسة مرتقبة لرسم الخريطة الجينية للنباتات البرية في البلاد.

ومن جهةٍ أخرى، قال أيمن البار المدير التنفيذي لبرنامج «استمطار السحب» إن متوسط الهاطل المطري بشكل عام في البلاد لا يتجاوز 100 ملم، وفي العام الماضي زاد متوسط الهاطل المطري لأكثر من 20 في المائة، وكشف أن البرنامج يستهدف زيادة الهاطل المطري بنسب متفاوتة تتراوح بين 10 و20 في المائة، مشيراً إلى أن المرحلة الخامسة من البرنامج تشمل مدن (الرياض والقصيم وحائل والطائف وأبها وعسير)، ولفت البار إلى أن حصيلة الأمطار في المناطق المستهدفة بلغت أكثر من 4 مليارات متر مكعب.

إضافة إلى ذلك، شهد «المُلتقى الوطني للتشجير» تدشين برنامج «اكتشف الطبيعة» وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقات استثمارية بين عدد من الجهات. وكان «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر» قد أطلق البرنامج الوطني للتشجير بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك ضمن «مبادرة السعودية الخضراء»، التي تهدف إلى الإسهام في زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر في البلاد، حيث يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية وصولاً إلى بيئة خضراء مستدامة.


مقالات ذات صلة

يوم «السعودية الخضراء» يُجسِّد التحول نحو التنمية المستدامة

الخليج يجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)

يوم «السعودية الخضراء» يُجسِّد التحول نحو التنمية المستدامة

يُجسِّد «يوم مبادرة السعودية الخضراء» توجُّه البلاد نحو ترسيخ ثقافة الاستدامة، وتعزيز تكامل الجهود الوطنية في العمل البيئي، وتحفيز مختلف القطاعات للإسهام فيها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال أعمال المجلس الوزاري لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» (واس)

السعودية تؤكد أهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية حول العالم

أكَّدت السعودية أهمية توحيد الجهود الدولية وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية حول العالم، بما يُسهم في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد منطقة تم تشجيرها من قبل أمانة الشرقية في حاضرة الدمام (واس)

المنطقة الشرقية تحقق إنجازاً بزراعة 31 مليون شجرة ضمن «السعودية الخضراء»

تواصل المنطقة الشرقية مشاريعها ومبادراتها بالتعاون مع الشركاء لتحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء»، نحو بيئة أكثر استدامة

«الشرق الأوسط» (الدمام )
يوميات الشرق برامج تأهيل واسعة النطاق على كامل مساحة «محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية» تتضمن زراعة مئات الآلاف من الأشجار بما في ذلك أشجار الطلح  (واس)

«السعودية الخضراء» تسجل تقدماً متسارعاً في أرقام «الاستدامة البيئية»

كشفت أرقام جديدة من «مبادرة السعودية الخضراء» عن تقدّم متسارع شهدته البلاد مؤخّراً في مجال الاستدامة البيئية، وجهودها في تنمية الغطاء النباتي.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق أكثر من 975 هكتاراً من مدرجات زراعية في الجنوب الغربي للبلاد مؤهّلة ومجهزة بتقنيات حصر مياه الأمطار (الشرق الأوسط)

نحو الاستدامة البيئية… زراعة أكثر من 3.5 مليون شجرة في السعودية خلال عام

نفذ «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر» في السعودية، عام 2024، عدداً من المبادرات لتعزيز الإدارة المستدامة للغابات في إطار «رؤية السعودية 2030»

غازي الحارثي (الرياض)

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».