الشيخ مشعل الأحمد يبدأ غداً زيارة دولة للأردن

الاستثمارات الكويتية الأولى في حجم الاستثمارات العربية في الأردن بقيمة 20 مليار دولار

جانب من لقاء بين أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين (كونا)
جانب من لقاء بين أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين (كونا)
TT

الشيخ مشعل الأحمد يبدأ غداً زيارة دولة للأردن

جانب من لقاء بين أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين (كونا)
جانب من لقاء بين أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين (كونا)

يبدأ أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر، يوم غدٍ الثلاثاء، زيارة دولة إلى الأردن، يلتقي خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وقال سفير الكويت لدى الأردن حمد المري اليوم الاثنين إن العلاقات الكويتية الأردنية تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية - العربية وعنواناً لتعزيز العمل العربي المشترك.

وقال المري في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن زيارة أمير الكويت للأردن وهي «زيارة دولة» تأتي لما للأردن من مكانة خاصة ومميزة لدى دولة الكويت، مشيراً إلى تطابق المواقف الرسمية والشعبية لدولة الكويت والأردن حول قضية العرب المركزية وهي القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السالم العادل وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن دولة الكويت من أكبر الدول المستثمرة في الأردن في مختلف المجالات إذ يبلغ حجم الاستثمارات الحكومية والأهلية نحو 20 مليار دولار في قطاعات تنموية وتعليمية وطاقة وصناعة وغيرها، إذ يعمل الجانبان باستمرار لتنمية وزيادة حجم هذه الاستثمارات.

يذكر أن الاستثمارات الكويتية تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لحجم الاستثمارات العربية في الأردن بقيمة تصل إلى نحو 20 مليار دولار موزعة على قطاعات عدة أبرزها السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.

ويعد الصندوق الكويتي للتنمية شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في الأردن كما كان للمساعدات التي قدمتها الكويت للمملكة بصمات واضحة في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية التي كان لها الأثر الواضح في مساندة ودفع جهود الحكومة الأردنية في عملية التنمية، حيث موَّل الصندوق حتى الآن نحو 32 مشروعاً بقيمة تجاوزت 230 مليون دينار كويتي (نحو 760 مليون دولار).

كما أن الفرص متاحة أمام الكفاءات الأردنية للعمل في سوق العمل الكويتي، حيث يبلغ عدد الجالية الأردنية العاملة في مختلف القطاعات في الكويت نحو 62 ألفاً.

ويوجد عدد كبير من الطلبة الكويتيين الدارسين في الأردن ويقدر عددهم بأكثر من 4 آلاف طالب وطالبة يتمتعون بمستوى عالٍ من التعليم في الجامعات الأردنية.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.