عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، (الاثنين) اجتماعاً استثنائياً هو الرابع والأربعين، بمشاركة جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، في مقر سفارة قطر في العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وجاء الاجتماع في ضوء التصعيد العسكري والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وترأّس محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الاجتماع بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس التعاون عقب نهاية الاجتماع، تدارس الوزراء آليات التنسيق بين دول المجلس والتحرك المشترك في مواجهة هذه التطورات، وتم اعتماد البيان التالي:
- عبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ جراء التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره، مشدداً على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل الأطراف كافة جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
- دعا المجلس الوزاري إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لا سيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي ستكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.
- أكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، مشدداً المجلس على ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات وتدابير فعالة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لما لاستمرار هذا العدوان من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها واستمرار التوترات فيها.
- وقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
- الدعوة إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
