أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويدعو مجلس الأمة للانعقاد

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد خلال استقباله اليوم الأحد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد خلال استقباله اليوم الأحد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة (كونا)
TT

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويدعو مجلس الأمة للانعقاد

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد خلال استقباله اليوم الأحد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد خلال استقباله اليوم الأحد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة (كونا)

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأحد، أمراً أميرياً بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وقضى الأمر الأميري بأن يستمر كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

كما أصدر أمير الكويت مرسوماً أميرياً بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، صباح يوم الأربعاء، الموافق 17 أبريل (نيسان) الحالي.

وشهدت الكويت، في الرابع من أبريل الحالي انتخابات برلمانية جديدة، وتجاوزت نسبة المشاركة 62 في المائة. وحققت المعارضة، التي يغلب عليها الشباب، حضوراً وازناً بالمجلس الجديد.

وقدمت الحكومة الكويتية، أمس السبت، استقالتها، كما وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي انعقد، صباح أمس السبت، برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد، للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء 17 أبريل الحالي، ورفعه لأمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكان أمير الكويت قد أصدر، في الرابع من يناير (كانون الثاني) الماضي، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

من جهة أخرى، استقبل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الأحد، على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، ورئيس مجلس الأمة الأسبق مرزوق الغانم، وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.