«الوزاري الخليجي» يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

أكد على الملكية المشتركة للسعودية والكويت في حقل الدرة... وأدان احتلال الجزر الإماراتية

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ159 بالعاصمة الرياض (واس)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ159 بالعاصمة الرياض (واس)
TT

«الوزاري الخليجي» يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ159 بالعاصمة الرياض (واس)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ159 بالعاصمة الرياض (واس)

طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان وصول المساعدات والاحتياجات الأساسية كافة، وعمل خطوط الكهرباء والمياه، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، داعين في الوقت ذاته إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم.

وفي بيانٍ صادر عن الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ159 (الأحد) بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، طالب الوزراءُ المجتمعَ الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي؛ للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة، مشيدين في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها مجموعة من الدول والمنظمات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعبّروا عن أسفهم لنقض مشروع القرار الجزائري، الذي قُدِّم أخيراً في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية، الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

رفض قاطع للتهجير

ورفض «الوزاري الخليجي» أي مبررات وذرائع لاستمرار «العدوان الإسرائيلي» على قطاع غزة، وفقاً للبيان، مديناً استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات، والمخيمات.

وأكّد البيان أن «الوزاري الخليجي» يدعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم، مجدّداً الإشادة بجهود اللجنة الوزارية التي شكّلتها «القمة العربية الإسلامية» المشتركة غير العادية؛ لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ورحّب البيان بنتائج الاجتماع التشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، الذي استضافته السعودية في الثامن من فبراير (شباط) الماضي، كما دعّم جهود قطر بالشراكة مع مصر، للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الجهود في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وشدّد المجلس على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير.

تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية

وأكّد البيان على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، مُرحباً بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيغريد كاغ، ودعا الأمينَ العام للأمم المتحدة إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشاد المجتمعون بجهود جنوب أفريقيا في رفع دعوى ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، ورحّب بالقرار الابتدائي الذي أصدرته المحكمة، وحمّل المجتمعون إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء.

وأدان المجلس الوزاري الفعاليات والتصريحات المتطرفة للمسؤولين في «حكومة الاحتلال الإسرائيلية» بشأن التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات. ونوّه في الإطار ذاته بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس لسكان غزة بما في ذلك المساعدات الرسمية والشعبية، داعياً الداعمين كافة لوكالة «الأونروا» إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، مؤكداً أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها.

مركزية القضية

وجدّد البيان مواقف دول المجلس من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم المجلس لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967. ودعا المجلس الدول كافة إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس الوزاري دعمه مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية؛ لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، لافتاً إلى أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية، ويشمل مكونات الشعب الفلسطيني كافة، ويفضي إلى تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

أشاد المجلس الوزاري بمرافعات دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة أمام محكمة العدل الدولية بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل

ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقيات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مثمّناً في السياق ذاته الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون، ولجنة القدس برئاسة العاهل المغربي، وجهود الأردن، ودولة فلسطين، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الدول العربية والصديقة والمنظمات الدولية، في هذا الشأن.

وأكّد البيان على إدانة المجلس الوزاري الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى، معرباً في الوقت ذاته عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وثمّن المجلس الوزاري الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

«الوزاري الخليجي» أكد أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي (واس)

حقل الدرة

شدّد المجلس الوزاري على أن «حقل الدرة» يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويت، بما فيها «حقل الدرة» بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

وأكد المجلس على رفضه القاطع أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.

محاربة الإرهاب

وجدد المجلس التأكيد على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذ أشكاله وصوره كافة، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مؤكداً التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب بوصفهما من أهم المبادئ والقيم التي بُنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

أدان المجلس الوزاري الأعمال الإرهابيةكافة، وأكد على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.

كما أكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطرة، وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليَّين.

وأدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في مقديشو عاصمة الصومال، بتاريخ 11 فبراير الماضي، «وأسفر عن استشهاد عدد من القوات العسكرية التابعة للصومال، والإمارات والبحرين».

ورحّب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي عُقد في مدينة الرياض، كما رحّب المجلس بإقرار البرلمان الدنماركي قانون «حظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية»، الذي يمنع ويُجرّم حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها.

وشدد البيان الختامي للمجلس على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة.

وأدان استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لا سيما جهود التحالف الدولي لمحاربة «داعش».

إدانة احتلال الجزر الإماراتية

كما شدد المجلس الوزاري، عبر البيان، على مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة للإمارات، مجدِّداً التأكيد على دعم حق السيادة الإماراتية على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

وعدّ المجلس أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلةً وملغاة، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

ودعا المجلس الوزاري، إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية في بناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، كما أدان المجلس الوزاري، المناورات العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية والزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاثة المحتلة.

وطالب المجلس، إيران بالكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرّض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

العلاقات مع طهران

أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.

وأعرب المجلس الوزاري عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، والتأكيد على استعدادها للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، والتأكيد على ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني القضايا والشواغل الأمنية كافة لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيّرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حُسن الجوار، والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية؛ لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدّد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

الشأن اليمني

أكد المجلس الوزاري على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة له؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن؛ للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات «مؤتمر الحوار الوطني الشامل»، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

رحّب المجلس الوزاري باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان، والاتصالات القائمة مع الأطراف اليمنية كافة؛ لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام؛ لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وجدّد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، وجهود المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

ورحّب المجلس الوزاري بإعلان المبعوث الأممي في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توصّل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، مثمناً جهود الأمم المتحدة في اليمن لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل (نيسان) 2022م، ودعا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

وعبّر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، مشدداً على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة البحرية فيها، ودعا المجلس الوزاري إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

وأدان المجلس الوزاري استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، مؤكداً ضرورة التطبيق الدقيق لحظر الأسلحة على تلك الميليشيات، وأشاد المجلس بإيداع السعودية الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، والذي يأتي تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن.

ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن؛، لتمكين الحكومة اليمنية من استكمال تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني، مشيداً بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون لليمن، وبما تقدمه كافة المجلس كافة من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، كما أشاد بالمشروعات والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».

دعم أمن العراق

أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق، وسيادته الكاملة، وهويته العربية، ونسيجه الاجتماعي، ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.

وأشاد المجلس الوزاري بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، وأدان العمليات الإرهابية كافة، التي يتعرض لها العراق، التي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة الاعتداءات الخارجية كافة، التي يتعرض لها العراق، وشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق.

ورحّب المجلس الوزاري بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية رقم 8989، بشأن الانتهاكات الإيرانية لسيادة الأراضي العراقية، الذي أكد فيه على «وحدة وسيادة الأراضي العراقية، وإدانة القصف الإيراني الذي تعرّض له إقليم كردستان العراق، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين والمدنيين الأبرياء».

وشدد المجلس الوزاري على أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، وقرارات الأمم المتحدة كافةذات الصلة، ودعا جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا المجلس الوزاري حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين الكويت والعراق.

وعبّر «الوزاري» عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، والمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب يقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبد الله باطلةً وملغاة، بالإضافة إلى رفضه الإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م، وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، اللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وجدد المجلس الوزاري دعمه قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، الذي كلف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الإنسانية، من خلال إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذا الملف الإنساني القائم، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

دعم الشراكة مع الأردن

رحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد، (الأحد)، وأكد أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. كما أكد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة في دعم الأردن، والإجراءات كافة التي تتخذها لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات الأنشطة غير المشروعة كافة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وأدان الاعتداءات المسلحة المتكررة على الحدود الأردنية من قبل مهربي المخدرات، والهجوم الإرهابي على موقعٍ متقدمٍ على الحدود الأردنية - السورية بتاريخ 28 يناير (كانون الثاني) الماضي.

الأمن المائي لمصر

أكد المجلس أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر من خلال مذكرة التفاهم الموقّعة في 24 فبراير 2022م، مؤكداً أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

وأكد على دعم ومساندة دول مجلس التعاون للمساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف «سد النهضة» كافة، بما يراعي مصالح الأطراف كافة، كما أكد على ضرورة التوصّل لاتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وما نصّ عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021م.

دعم مغربية الصحراء

أكد المجلس على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. ومواقفه وقراراته الثابتة بشأن الحفاظ على أمن واستقرار المغرب، ودعم مغربية الصحراء، ومساندة مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه، مُرحِّباً بترشح المملكة المغربية لعضوية مجلس الأمن الدولي، للفترة 2028 - 2029.

وحدة أراضي سوريا

أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعم جهود المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

وأكد «الوزاري الخليجي» على دعم جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، التي أكدت على أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو (أيار) الماضي، كما أعرب المجلس عن التطلع إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

دعم الشعب اللبناني

أكد «الوزاري» على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني ودعمه لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية. كما أكد على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمتيه السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية جميعها، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا تكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.

ودعّم المجلس الوزاري جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

سيادة وأمن السودان

أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميَّين.

ونوّه المجلس الوزاري بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

مصالح الشعب الليبي

أكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة، والحل السياسي الليبي - الليبي، وقرارات مجلس الأمن، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة؛ لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

دعا المجلس الوزاري الأطراف كافة في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل، واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا، ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار، مؤكداً موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، منوهاً بقرار السعودية إعادة افتتاح سفارتها في طرابلس.

دعم استقرار الصومال

أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون مع الصومال في كل ما من شأنه أن يدعم أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، مرحِّباً بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الداعم للصومال في مواجهة الاعتداء على سيادته ووحدة أراضيه. وأدان العمليات الإرهابية كافة، التي يتعرض لها الصومال، وأكد البيان الختامي على وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي لمكافحة الإرهاب والعنف.

الأمن في أفغانستان

أكد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.

وأدان «الوزاري الخليجي» العمليات الإرهابية كافة، التي تتعرض لها أفغانستان، وأكد على تضامن المجلس مع شعب أفغانستان في محاربة التنظيمات الإرهابية كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه. أشاد المجلس الوزاري بنجاح جهود قطر في الوساطة في إطلاق أحد الرعايا الأجانب المحتجز في أفغانستان، كما أشاد بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المستمرة التي تقدمها دول مجلس التعاون، مؤكداً أهمية استمرار المساعدات من المجتمع الدولي لرفع المعاناة عن الشعب الأفغاني.

الأزمة الروسية - الأوكرانية

أكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية - الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأكد دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

وأشاد «الوزاري» بنجاح وساطة الإمارات والسعودية في إطلاق سراح محتجزين وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، كما أشاد بنجاح وساطة قطر التي أسفرت عن لمّ شمل مجموعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

أشاد المجلس بالمساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا، وأكد على أهمية استمرار دعم الجهود كافة؛ لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية والإنسانية؛ للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

الشراكات الاستراتيجية والمفاوضات

رحّب المجلس الوزاري بعقد «منتدى خليجي صيني حول الاستخدامات السلمية للتقنية النووية» خلال عام 2024، في الصين، وكذلك عقد «منتدى التعاون الخليجي الصيني الأول للصناعات والاستثمارات»، خلال عام 2024.

ورحّب المجلس الوزاري بعقد الحوار الاستراتيجي الثاني على المستوى الوزاري بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في أوزبكستان، في 15 أبريل المقبل. كما رحّب بنتائج حوار الأمن الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بتاريخ 24 يناير الماضي، ورحّب بعقد المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي، في لوكسمبورغ، في 22 أبريل المقبل.

كما رحّب المجلس الوزاري بختام المفاوضات والوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، تمهيداً للتوقيع النهائي عليها. واطّلع على سير المفاوضات بين مجلس التعاون وعدد من الشركاء التجاريين.


مقالات ذات صلة

«الشنغن» للخليجيين لمدة 5 سنوات من أول طلب

الخليج جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (إ.ب.أ)

«الشنغن» للخليجيين لمدة 5 سنوات من أول طلب

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اعتماد قرار منح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني دول الخليج.

«الشرق الأوسط» (لوكسمبورغ)
الخليج 
3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)

مباحثات خليجية ــ أوروبية في لوكسمبورغ اليوم

تستضيف دوقية لوكسمبورغ اليوم المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة محمد بن عبد الرحمن.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق سيعمل المنتدى على تعزيز الحوار والابتكار لتحسين تجربة قاصدي الحرمين الشريفين (الشرق الأوسط)

«منتدى العمرة»... آفاق للتّحول الريادي في خدمة ضيوف الرحمن

نحو تعزيز الحوار والابتكار في إثراء التجربة والارتقاء برحلة ضيف الرحمن الإيمانية، تنطلق أعمال النسخة الأولى من منتدى العمرة والزيارة، الاثنين، بالمدينة المنورة.

إبراهيم القرشي (جدة)
الخليج 3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)

مباحثات خليجية - أوروبية رفيعة في لوكسمبورغ

ينعقد (الاثنين) المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بمقر مركز المؤتمرات الأوروبي في لوكسمبورغ.

غازي الحارثي (الرياض)
الخليج منتدى خليجي - أوروبي يبحث الأمن والتعاون الإقليمي

منتدى خليجي - أوروبي يبحث الأمن والتعاون الإقليمي

يعقد منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يوم غد (الاثنين) في دوقية لوكسمبورغ، بحضور وزراء خارجية التعاون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أزمة غزة تتصدر مباحثات وزير الخارجية السعودي مع نظرائه في أوروبا

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الإيطالي في لوكسمبورغ (الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الإيطالي في لوكسمبورغ (الخارجية السعودية)
TT

أزمة غزة تتصدر مباحثات وزير الخارجية السعودي مع نظرائه في أوروبا

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الإيطالي في لوكسمبورغ (الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الإيطالي في لوكسمبورغ (الخارجية السعودية)

تصدرت المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الأزمة في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها، مباحثات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظرائه في عدد من الدول الأوروبية الذين التقاهم كل على حدة على هامش المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان مع أنطونيو تاجاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أوجه تطوير التعاون المشترك بين المملكة وإيطاليا في شتى المجالات، كما ناقش الوزيران سبل تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين، والمستجدات على الساحة الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة.

كما بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه هانكي برونز سلوت (الخارجية السعودية)

بينما استعرض الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها.

بينما شهدت مباحثات الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ، استعراض أوجه العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره البولندي على هامش المنتدى (الخارجية السعودية)

في حين بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الأزمة في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، كما ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاءات، الدكتور خالد الجندان سفير السعودية لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، وهيفاء الجديع سفيرة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتورة منال رضوان المستشار في وزارة الخارجية.


«الشنغن» للخليجيين لمدة 5 سنوات من أول طلب

جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (إ.ب.أ)
جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (إ.ب.أ)
TT

«الشنغن» للخليجيين لمدة 5 سنوات من أول طلب

جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (إ.ب.أ)
جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اعتماد قرار منح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني دول الخليج، وذلك خلال افتتاح المنتدى رفيع المستوى حول الأمن الإقليمي بينه ومجلس التعاون في لوكسمبورغ.

وقال جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: «أرحب بقرار اعتمدته المفوضية الأوروبية هذا الصباح من أجل مواءمة قواعد منح التأشيرات متعددة الدخول لدول مجلس التعاون الخليجي».

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول الخليج خلال المنتدى في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

وكتب السفير الفرنسي في الرياض لودفيك بوي، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «سيتمكن المواطنون السعوديون الآن من الحصول على تأشيرات (شنغن) لمدة 5 سنوات عند أول طلب لهم»، مشيراً إلى أن القرار الأوروبي دعمته باريس بقوة، و«نتطلع إلى رؤية المزيد من السعوديين في فرنسا سواء للسياحة أو العمل».

من جانبه، أوضح جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، أن عقد المنتدى يؤكد الاهتمام الكبير بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: «نحن أمام منعطف خطير وعواقب كارثية إذا لم نتمكن من التعامل مع التطورات السلبية في المنطقة».

وجدد البديوي في كلمته خلال افتتاح المنتدى، إدانة مجلس التعاون الخليجي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار.


سلطان عُمان يزور الإمارات ويبحث مع محمد بن زايد التعاون والعمل المشترك

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لدى وصوله المطار الرئاسي في مستهل زيارة دولة للإمارات (رويترز)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لدى وصوله المطار الرئاسي في مستهل زيارة دولة للإمارات (رويترز)
TT

سلطان عُمان يزور الإمارات ويبحث مع محمد بن زايد التعاون والعمل المشترك

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لدى وصوله المطار الرئاسي في مستهل زيارة دولة للإمارات (رويترز)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لدى وصوله المطار الرئاسي في مستهل زيارة دولة للإمارات (رويترز)

بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، العلاقات ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء ضمن الزيارة الرسمية لسلطان عمان مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، خاصة المسارات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي شهدت نقلات نوعية خلال السنوات الماضية بما يخدم الأولويات التنموية ويعزّز ازدهار البلدين. وتطرق اللقاء الذي أقيم في قصر الوطن في أبوظبي إلى العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة وأهمية تعزيزه بما يحقق المصالح المتبادلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، ويساهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعمل على احتواء التوترات فيها ومنع تصاعدها؛ لما ينطوي عليه ذلك من تهديد خطير لأمنها واستقرارها، بجانب أهمية ضبط النفس وتغليب الحكمة لتجنيب المنطقة أزمات جديدة تؤثر في الجميع وتعيق جهود التعاون والتنمية لمصلحة شعوبها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال جلسة المباحثات، أن العلاقات بين الإمارات وعُمان تاريخية ولها نسيج اجتماعي وثقافي خاص، وتميزها الروابط العائلية الوثيقة وحسن الجوار وعلاقات تعاون وتكامل فاعلين. وقال: «رحم الله الشيخ زايد والسلطان قابوس اللذين رسّخا نهجاً أصيلاً في بناء العلاقات الأخوية القوية المتحصنة بالمحبة والحكمة، وأنا على ثقة بأن هذا الترابط والتلاحم الاجتماعي يمثل مرتكزاً أساسياً لمواصلة بناء علاقات نموذجية تخدم مصالح البلدين وتحقق تطلعات الشعبين الشقيقين إلى التقدم والازدهار».

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية مسار مهم وداعم للعمل الأخوي المشترك، وقد شهدت تطوراً مستمراً خلال السنوات الماضية، حيث تُوجّت بمسارات متنوعة من الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية في الكثير من المجالات، مضيفاً: «إنه لا تزال طموحاتنا متواصلة في استكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها لصالح بلدينا وشعبينا».

وأكد رئيس دولة الإمارات أن بلاده تؤمن بمبدأ العمل الجماعي والتكاتف بما يحافظ على مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعزز دوريها الإقليمي والدولي، ويلبي تطلعات شعوبها إلى مواصلة التقدم والازدهار، ويدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبه، أكد السلطان هيثم بن طارق أهمية الشراكة الاستراتيجية البنّاءة التي جرى إطلاق فصل جديد ومشرق منها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سلطنة عُمان، وما نتج منها من مشروعات استثمارية استراتيجية وتعاون وثيق في مختلف المجالات. وتطرق إلى تحقيق الرؤية المشتركة ضمن التعاون على أرض الواقع من خلال البدء في تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات استراتيجية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة وتدشين مشروع سكك حديدية لربط سلطنة عُمان بشبكة قطارات الإمارات، إضافة إلى الربط الكهربائي وغيرها. وأكد سلطان أن ما يربط البلدين من أواصر حسن الجوار والتاريخ المشترك يدعو إلى الارتياح والرضا، مشيراً إلى تطلعه إلى مستقبل بآفاق أرحب من التعاون في شتى المجالات بما يساهم في نمو اقتصاد البلدين وتحقيق تطلعات شعبيهما.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها سلطان عمان إلى الإمارات. وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها البلدان مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة... إضافة إلى السكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم.

وكان السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان قد وصل إلى الإمارات في زيارة دولة، وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مقدمة مستقبليه في مطار الرئاسة في أبوظبي.


مشروع «مسام» ينتزع 857 لغماً في اليمن خلال أسبوع

ألغام زُرعت بعشوائية في مختلف مناطق اليمن لحصد الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن (واس)
ألغام زُرعت بعشوائية في مختلف مناطق اليمن لحصد الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن (واس)
TT

مشروع «مسام» ينتزع 857 لغماً في اليمن خلال أسبوع

ألغام زُرعت بعشوائية في مختلف مناطق اليمن لحصد الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن (واس)
ألغام زُرعت بعشوائية في مختلف مناطق اليمن لحصد الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن (واس)

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) من تطهير الأراضي اليمنية، خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل (نيسان) الجاري، من 857 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف مناطق اليمن، لحصد مزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، ليرتفع عدد الألغام المنزوعة من بداية المشروع حتى الآن إلى 437 ألفاً و616 لغماً.

واستطاع فريق «مسام» في غضون 7 أيام من نزع 148 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، و164 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكن الفريق من نزع 70 لغماً مضاداً للدبابات و418 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب، وفي محافظة تعز نزع الفريق 43 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخا، و5 ألغام مضادة للدبابات و5 ذخائر غير منفجرة في مديرية ذباب، إلى جانب نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية المندب، وفي مديرية تبن بمحافظة لحج جرى نزع 3 ذخائر غير منفجرة.

إلى ذلك، ارتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى 1240 لغماً.


وصول المعتمرين الإيرانيين المدينة المنورة بعد توقف 9 سنوات

السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي خلال استقبال الدفعة الأولى للمعتمرين الإيرانيين بمطار المدينة المنورة (السفارة الإيرانية)
السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي خلال استقبال الدفعة الأولى للمعتمرين الإيرانيين بمطار المدينة المنورة (السفارة الإيرانية)
TT

وصول المعتمرين الإيرانيين المدينة المنورة بعد توقف 9 سنوات

السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي خلال استقبال الدفعة الأولى للمعتمرين الإيرانيين بمطار المدينة المنورة (السفارة الإيرانية)
السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي خلال استقبال الدفعة الأولى للمعتمرين الإيرانيين بمطار المدينة المنورة (السفارة الإيرانية)

وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم (الاثنين)، أولى طلائع المعتمرين الإيرانيين بعد توقف دام 9 سنوات، في خطوة وصفها السفير الإيراني لدى السعودية بـ«المباركة» في مسيرة العلاقات الإيرانية - السعودية.

السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي خلال استقبال الدفعة الأولى للمعتمرين الإيرانيين بمطار المدينة المنورة (السفارة الإيرانية)

وأكد علي رضا عنايتي، السفير الإيراني في الرياض، أن استئناف رحلات العمرة للإيرانيين وتسهيلها جاءا عقب اتفاق البلدين بعد عودة العلاقات في مارس (آذار) 2023 الذي تم برعاية الصين، وقال عنايتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه تم استقبال أولى طلائع المعتمرين الإيرانيين في مطار المدينة المنورة، بعد أن ودّعهم سفير المملكة العربية السعودية في طهران، عبد الله العنزي، وأضاف أنه «خلال الأيام المقبلة حتى بداية موسم الحج سوف تستمر هذه الرحلات إلى السعودية بالنسبة للمعتمرين الإيرانيين، وبإذن الله سنواصل بعد الحج هذا الأمر المبارك».

وأشار عنايتي إلى أن «إجراءات دخول المعتمرين كانت سهلة جداً»، وقال: «نشكر المسؤولين في السعودية لإتاحة مثل هذه الفرصة للمعتمرين الإيرانيين، وسوف نواصل هذه المسيرة».

في اتفاق تاريخي عادت العلاقات بين السعودية وإيران في بكين مارس الماضي (واس)

وكان السفير الإيراني أكد فور توليه منصبه عزمه على توظيف الجهود كافة لتوثيق العلاقات بين إيران والسعودية، والمضي قدماً في تنميتها، وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أكدت السعودية وإيران، التزامهما الكامل بتطبيق الاتفاق الذي توصلتا إليه في 10 مارس (آذار) 2023، معربتين عن تقديرهما الدور المهم الذي تؤديه الصين في هذا الشأن.

وخطت السعودية وإيران خلال الفترة الماضية خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش انعقاد القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وقدّم الرئيس الإيراني الشكر للسعودية على إقامة هذه القمة المهمة في ظل الظروف الراهنة «نيابة عن العالم الإسلامي لنجدة الفلسطينيين».

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الإيراني في الرياض (واس)

ووصف عنايتي وصول المعتمرين الإيرانيين للمدنية المنورة بـ«خطوة مباركة في مسيرة العلاقات الإيرانية - السعودية وتعزيزها، حيث قدِم المعتمرون الإيرانيون في أولى طلائعهم إلى المدينة المنورة صباح اليوم (الاثنين) بعد توقف دام تسع سنوات»، ولفت إلى أن البلدان «اتفقا في بيان سابق صادر لهما على تسهيل رحلات العمرة وغيرها». معبّراً عن سروره وسعادته باستقبالهم.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء الإيرانية (إرنا)، بأن مجموعة من المعتمرين الإيرانيين غادرت طهران إلى المدينة المنورة على متن رحلة جوية مباشرة للخطوط الجوية الإيرانية في وقت سابق الاثنين.

وقالت الوكالة إن مراسم توديع المعتمرين الرسمية جرت في مطار الإمام الخميني الدولي، بحضور ممثل المرشد الأعلى لشؤون الحج والعمرة عبد الفتاح نواب، ورئيس «مؤسسة الحج والعمرة» عباس حسيني، والسفير السعودي في طهران عبد الله بن سعود العنزي.

في حين نقلت وكالة «إرنا» عن محمد حسين عجيليان، المسؤول عن عمليات الحج في شركة المطارات الإيرانية، قوله، إن إيران ستقوم بنقل المعتمرين إلى السعودية من 11 مطاراً في جميع أنحاء البلاد بدءاً من الاثنين.

بدورها، أفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، بأن مجموع الرحلات سيصل إلى 22 رحلة، وستقل كل رحلة نحو 260 معتمراً من مختلف أرجاء إيران.


الشيخ مشعل الأحمد يبدأ غداً زيارة دولة للأردن

جانب من لقاء بين أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين (كونا)
جانب من لقاء بين أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين (كونا)
TT

الشيخ مشعل الأحمد يبدأ غداً زيارة دولة للأردن

جانب من لقاء بين أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين (كونا)
جانب من لقاء بين أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين (كونا)

يبدأ أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر، يوم غدٍ الثلاثاء، زيارة دولة إلى الأردن، يلتقي خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وقال سفير الكويت لدى الأردن حمد المري اليوم الاثنين إن العلاقات الكويتية الأردنية تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية - العربية وعنواناً لتعزيز العمل العربي المشترك.

وقال المري في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن زيارة أمير الكويت للأردن وهي «زيارة دولة» تأتي لما للأردن من مكانة خاصة ومميزة لدى دولة الكويت، مشيراً إلى تطابق المواقف الرسمية والشعبية لدولة الكويت والأردن حول قضية العرب المركزية وهي القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السالم العادل وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن دولة الكويت من أكبر الدول المستثمرة في الأردن في مختلف المجالات إذ يبلغ حجم الاستثمارات الحكومية والأهلية نحو 20 مليار دولار في قطاعات تنموية وتعليمية وطاقة وصناعة وغيرها، إذ يعمل الجانبان باستمرار لتنمية وزيادة حجم هذه الاستثمارات.

يذكر أن الاستثمارات الكويتية تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لحجم الاستثمارات العربية في الأردن بقيمة تصل إلى نحو 20 مليار دولار موزعة على قطاعات عدة أبرزها السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.

ويعد الصندوق الكويتي للتنمية شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في الأردن كما كان للمساعدات التي قدمتها الكويت للمملكة بصمات واضحة في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية التي كان لها الأثر الواضح في مساندة ودفع جهود الحكومة الأردنية في عملية التنمية، حيث موَّل الصندوق حتى الآن نحو 32 مشروعاً بقيمة تجاوزت 230 مليون دينار كويتي (نحو 760 مليون دولار).

كما أن الفرص متاحة أمام الكفاءات الأردنية للعمل في سوق العمل الكويتي، حيث يبلغ عدد الجالية الأردنية العاملة في مختلف القطاعات في الكويت نحو 62 ألفاً.

ويوجد عدد كبير من الطلبة الكويتيين الدارسين في الأردن ويقدر عددهم بأكثر من 4 آلاف طالب وطالبة يتمتعون بمستوى عالٍ من التعليم في الجامعات الأردنية.


أمير قطر يبدأ اليوم زيارة لبنغلاديش لتعزيز التعاون الاقتصادي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور يحضران مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور يحضران مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين (قنا)
TT

أمير قطر يبدأ اليوم زيارة لبنغلاديش لتعزيز التعاون الاقتصادي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور يحضران مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور يحضران مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين (قنا)

يبدأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، زيارة رسمية لبنغلاديش؛ المحطة الثانية في جولة آسيوية بدأت، أمس، بزيارة إلى الفلبين، وتشمل أيضاً النيبال.

وتُهيمن قضايا التعاون الاقتصادي وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم على زيارة أمير قطر إلى بنغلاديش.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد عقد، اليوم الاثنين، مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور جلسة مباحثات رسمية بقصر مالاكانانغ الرئاسي في العاصمة مانيلا.

ونقل بيان صحافي في موقع الديوان الأميري عن الرئيس الفلبيني قوله، في بداية الجلسة، إن بلاده وقطر يشتركان في صداقة على مدى 43 سنة من العلاقات، منوهاً بمباحثاته مع الشيخ تميم والتي تناولت كل المجالات وفرص تعزيزها بين البلدين.

من جانبه، أكد أمير دولة قطر ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متميزة، لافتاً إلى أن مباحثاته مع الرئيس الفلبيني ستسهم في تعزيز وتطوير التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة من خلال زيادة التنسيق والتواصل بين رجال الأعمال واللجان المشتركة الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين نحو التكامل المنشود في كل المجالات.

كما أشاد بالجالية الفلبينية الموجودة في دولة قطر ومساهمتها الفاعلة في عملية التنمية بالبلاد.

وخلال الجلسة، بحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في تغريدة عبر حسابه في منصة «إكس»، إن زيارته

«للفلبين تأتي في إطار اهتمامنا الكبير بتطوير التعاون مع هذا البلد الصديق والارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى المستوى الأمثل».

وأضاف: «سوف تسهم نتائج مباحثاتي المثمرة، اليوم، مع الرئيس فرديناند ماركوس جونيور في تعزيز المبادرات التجارية والاستثمارية المتبادلة، وخدمة مصالح بلدينا المشتركة».

■ مذكرات تفاهم

وحضر أمير قطر والرئيس الفلبيني، اليوم، مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتي البلدين، حيث شهدا تبادل اتفاقية الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ومذكرة تفاهم حول التعاون الفني وبناء القدرات في مجال تغير المناخ، ومذكرة تفاهم في مجالي السياحة وفعاليات الأعمال.

كما شهدا تبادل مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة التجارة والصناعة الفلبينية، ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة مدينة دافاو.

قطر - بنغلاديش

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن السفير البنغلاديشي محمد نظر الإسلام قوله إن زيارة أمير قطر «مناسبة لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وإجراء مباحثات معمقة حول العديد من مجالات التعاون الثنائي، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية؛ ومنها قضية فلسطين، إلى جانب بعض الأزمات الدولية الأخرى».

ونوه بالشراكة بين البلدين في مجال الطاقة، والعلاقات في مجال العمل، التي تتجلى في استضافة قطر أكثر من 350 ألف عامل من بنغلاديش، واستمرارها في توظيف مزيد من العمالة البنغلاديشية، مؤكداً أن كل هذه العوامل تُظهر مدى حرص الجانبين على تطوير العلاقات القائمة إلى مستويات أكبر.

وتحدّث سفير بنغلاديش عن التعاون التجاري بين البلدين، والفرص المستقبلية لتطوير التبادلات التجارية، وتوسيع صادرات بلاده إلى قطر بشكل أكبر، خصوصاً المنتجات غير التقليدية.

وفيما يتعلق بالاستثمار، قال إن بلاده تمتلك أحد أكثر أنظمة الاستثمار انفتاحاً في المنطقة، الأمر الذي يتيح للمستثمرين القطريين الاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد كبير من القطاعات الواعدة، مؤكداً أنه «بالإمكان أن تخصص بنغلاديش منطقة اقتصادية حصرية للمستثمرين القطريين».

كما لفت سفير بنغلاديش إلى أنه بإمكان دولة قطر أن توسع مشاركتها في قطاع الطاقة عبر الاستثمار في تخزين وتوزيع الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الاستثمار في قطاع البنية التحتية والعقارات.

وتوقّع أن تشهد الفترة المقبلة تنشيط حركة السياحة وتبادلاً للوفود الثقافية للاستمتاع بالكنوز الثقافية في البلدين، وذلك بمناسبة الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مع تحقيق مزيد من التعاون على الصعيدين التجاري والاستثماري.


السعودية: تنفيذ حكم القتل بجانٍ بايع تنظيماً إرهابياً وشارك بأعماله القتالية

وزارة الداخلية السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة الداخلية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: تنفيذ حكم القتل بجانٍ بايع تنظيماً إرهابياً وشارك بأعماله القتالية

وزارة الداخلية السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة الداخلية السعودية (الشرق الأوسط)

نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم القتل بجانٍ بايع زعيم تنظيم إرهابي، وذهب إلى مناطق القتال، وانضم لكيان إرهابي وتولى منصباً قيادياً فيه، وشارك في أعماله القتالية وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه «على ضوء ما توفَّر لدى الجهات الأمنية من معلومات، تم القبض بتاريخ 8 / 2 / 1441هـ على / عبد الرحمن بن ساير بن عبد الله الشمري - سعودي الجنسية - لارتكابه أفعالاً مجرَّمة تنطوي على خيانة وطنه وانتهاجه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ومبايعته لزعيم تنظيم إرهابي، وذهابه إلى مناطق القتال وانضمامه لكيان إرهابي وتوليه منصباً قيادياً فيه، ومشاركته في أعماله القتالية، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية».

وانتهى التحقيق من قِبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرَّمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أُسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا.

وجرى تنفيذ حكم القتل بالمذكور، اليوم الاثنين، بمنطقة الرياض.


مباحثات خليجية ــ أوروبية في لوكسمبورغ اليوم


3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)
3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)
TT

مباحثات خليجية ــ أوروبية في لوكسمبورغ اليوم


3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)
3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)

تستضيف دوقية لوكسمبورغ اليوم المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري - رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي - والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

والمنتدى يلتئم للمرة الأولى منذ اعتماد «الشراكة الاستراتيجية» بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في مايو (أيار) عام 2022، «بهدف توسيع وتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء»، وفقاً لبيان صادر عن الاتحاد.

وتتضمّن «الشراكة الاستراتيجية» بين التكتّلين، تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتحول الأخضر، والتغير المناخي، والتجارة، والاقتصاد، والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، والتحديات الإنسانية والتنموية، وتوثيق العلاقات الإنسانيّة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن المنتدى، الذي سيحضره وزراء خارجية دول التكتلين، سيكون فرصة لتعزيز الحوار والتنسيق في القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.

وكان البديوي التقى في 18 مارس (آذار) المنصرم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، لمناقشة التحضيرات للمنتدى، والموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع، وفي مقدمتها «الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة». كما ناقش الجانبان الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الخليجية - الأوروبية، بما فيها الموضوعات المتعلقة بمسار إعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة «شنغن»، طبقاً لبيان صادر عن المجلس.


مباحثات خليجية - أوروبية رفيعة في لوكسمبورغ

3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)
3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)
TT

مباحثات خليجية - أوروبية رفيعة في لوكسمبورغ

3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)
3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)

تستضيف دوقية لوكسمبورغ، الاثنين، المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري - رئيس الدورة الحالية - للمجلس الوزاري الخليجي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

ووسط مشاركة وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي، وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لمنطقة الخليج، يحتضن «مركز المؤتمرات الأوروبي» في لوكسمبورغ، المنتدى الذي يلتئم للمرة الأولى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول التكتّلين، وذلك بعد اعتماد «الشراكة الاستراتيجية» بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في مايو (أيار) عام 2022، «بهدف توسيع وتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء»، وفقاً لبيان صادر عن الاتحاد.

وتتضمّن «الشراكة الاستراتيجية» بين التكتّلين، عدداً من المجالات لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الطاقة، والتحول الأخضر، والتغير المناخي، والتجارة، والاقتصاد، والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، والتحديات الإنسانية والتنموية، وتوثيق العلاقات الإنسانيّة.

الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أكّد أن المنتدى يعد «فرصة لتعزيز الحوار بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ومواصلة تعزيز التنسيق في القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي»، مضيفاً أن «العمل معاً بين الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آليات جديدة للتعاون سيسهم في توحيد وجهات النظر بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا والملفات»، في حين عدّ الاتحاد الأوروبي في بيان أن المنتدى «سيقدّم فرصة لتعزيز الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودولهم الأعضاء، ولتعزيز التنسيق في قضايا الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي».

وفي 18 من الشهر الماضي، التقى الأمين العام لمجلس التعاون في بروكسل، بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، لمناقشة التحضيرات للمنتدى، والموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع، وفي مقدمتها «الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة»، كما ناقش الجانبان الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الخليجية - الأوروبية، بما فيها الموضوعات المتعلقة بمسار إعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة «الشنغن»، طبقاً لبيان صادر عن المجلس.

جاسم البديوي ولويجي دي مايو ناقشا التحضيرات للمنتدى الشهر الماضي خلال زيارة الأول إلى عاصمة بلجيكا بروكسل (الشرق الأوسط)

ولم يكشف الجانبان عن الأجندة الكاملة لبرنامج «المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي»، غير أن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أظهر أن الجلسة الافتتاحية مساء (الاثنين)، ستتضمّن كلمة للممثِّل الأوروبي الأعلى جوزيب بوريل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزيرة الخارجية البلجيكية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وينعقد المنتدى وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وارتفعت وتيرة المشاورات بين الجانبين منذ اندلاع الأحداث في غزة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واحتضنت العاصمة العمانية مسقط في العاشر من أكتوبر الماضي، اجتماع الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في حين أجرى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي عدداً من الزيارات الخارجية للتشاور والتنسيق شملت دول مجلس التعاون الخليجي، كما التقى كبار المسؤولين في دول المجلس، منها 3 لقاءات جمعته بوزير الخارجية السعودي.

3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)

وأجرى بوريل اتصالاً هاتفيّاً (الأربعاء)، بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحثا خلاله التصعيد الأخير في المنطقة، وأهمية التنسيق المشترك وبذل الجهود لخفضه، كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية» (واس).

وأعلن مجلس التعاون الخليجي عن رؤيته للأمن الإقليمي، أواخر مارس (آذار) الماضي، في فعالية أقيمت بمقر المجلس في العاصمة السعودية الرياض، وسط حضور إقليمي ودولي، وجاء ضمن البنود الرئيسية للرؤية: «تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها، وبما يحفظ الأمن والسلم الدوليين والمساهمة في حل الأزمات المزمنة، وتقوية الآليات القانونية والدولية، وتقديم منصة للتفاوض المباشر وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة».