«الإعلام الكويتية»: فرق عمل لرصد مخالفات وسائل الإعلام

قبل شهر من انتخابات «أمة 2024»

إعلاميون يتابعون انتخابات مجلس الأمة من المركز الإعلامي (أرشيفية- كونا)
إعلاميون يتابعون انتخابات مجلس الأمة من المركز الإعلامي (أرشيفية- كونا)
TT

«الإعلام الكويتية»: فرق عمل لرصد مخالفات وسائل الإعلام

إعلاميون يتابعون انتخابات مجلس الأمة من المركز الإعلامي (أرشيفية- كونا)
إعلاميون يتابعون انتخابات مجلس الأمة من المركز الإعلامي (أرشيفية- كونا)

أكد وكيل وزارة الإعلام الكويتية الدكتور ناصر محيسن أن الوزارة بكل قطاعاتها وكوادرها تضاعف الجهود لتسخير الإمكانات والطاقات كافة بغية ضمان تغطية وافية ومهنية عالية لانتخابات مجلس الأمة 2024

وقال محيسن اليوم (الأحد)، إن ذلك يأتي بمتابعة وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري، للخطة المتكاملة لتغطية انتخابات مجلس الأمة المقبلة، بعد إقرار موعدها من مجلس الوزراء في الرابع من شهر أبريل (نيسان) المقبل.

وأضاف أن الوزارة تعمل بكل جهد على إنهاء كل استعداداتها لمواكبة العملية الانتخابية، عبر شبكة من المراسلين في لجان الاقتراع بالدوائر الانتخابية الخمس، لنقل فعالياتها عبر منصاتها التقليدية والإلكترونية، علاوة على تسخير الإمكانات اللوجستية لتسهيل مهام الإعلاميين المحليين والدوليين.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة شاملة للتغطية الانتخابية على 3 مراحل أساسية: الأولى كانت منذ لحظة إعلان مرسوم حل مجلس الأمة، وصدور مرسوم الدعوة لانتخابات «أمة 2024»، من خلال تكييف عدد من البرامج لمواكبة الحدث الديمقراطي.

وذكر أن المرحلة الثانية من الخطة الإعلامية تستهدف تسليط الضوء على الانتخابات وأهميتها، بتخصيص برامج تتناول الجوانب المتعلقة بالمسار الديمقراطي في البلاد، والثقافة الانتخابية، والوعي السياسي للناخبين، بهدف تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية المشاركة في الاقتراع، واختيار المرشح الأنسب، إلى جانب تغطية يومية في إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية.

وبيّن محيسن أن المرحلة الثالثة تركز على تغطية عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، بما يضع المواطن في قلب الحدث لحظة بلحظة، منذ فتح باب الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية رسمياً.

ولفت إلى أن وزارة الإعلام ستقيم مركزاً إعلامياً بغية تسهيل مهام الإعلاميين المحليين والدوليين، في يوم انتخابات «أمة 2024»، إلى جانب توفير الإمكانات اللوجستية كافة، ومعلومات عن الانتخابات، وتاريخ مجلس الأمة، والمسيرة الديمقراطية الكويتية العريقة.

وعن خطة يوم الاقتراع، أفاد بأن وسائل الإعلام الرسمية ستبدأ تغطيتها المباشرة مع فتح باب الاقتراع، عبر شبكة من المراسلين في الدوائر الخمس، تتخللها «فلاشات توعوية»، وبرامج تستضيف متخصصين، علاوة على إجراء لقاءات مع الناخبات والناخبين للحديث حول العملية الانتخابية.

وقال إنه مع إغلاق باب الاقتراع سيبدأ التلفزيون بثاً مباشراً لعملية فرز الأصوات بكل دقة وشفافية، عبر مندوبيه في كل اللجان بالدوائر الخمس، حتى إعلان النتائج الرسمية من القضاة، مع تنظيم استوديو تحليلي بعد إعلان النتائج الرسمية.

وكيل وزارة الإعلام الكويتية الدكتور ناصر محيسن (كونا)

ولفت محيسن إلى أن وزارة الإعلام ممثلة بالقطاع القانوني، وبالتعاون مع قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر، شكلت فرق عمل لمتابعة ورصد مخالفات وسائل الإعلام الإلكترونية، حاثّاً مختلف الوسائل الإعلامية والإلكترونية على تغطية الانتخابات بشكل مميز؛ خصوصاً أن الوزارة تقدم لها الدعم من المواد الإعلامية، وتوفر كل احتياجاتها وتصاريح دخول مقار الاقتراع والفرز، بما يسهم في إنجاح التغطية الإعلامية.

وشدد على أن «الإعلام» تعمل -وبتوجيهات سديدة ومتابعة دقيقة من الوزير المطيري- على استكمال تفاصيل خطة التغطية الإعلامية للحدث الانتخابي الذي يتزامن مع الخطة البرامجية لشهر رمضان المبارك؛ إذ تم تسخير كل خبرات وإمكانات ومهارات موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة، بما يليق بهذا الحدث الديمقراطي «أمة 2024».



الإمارات: أحكام بالسجن والإبعاد لمدرس بريطاني طلب رشوة من الطلاب

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (وام)
محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (وام)
TT

الإمارات: أحكام بالسجن والإبعاد لمدرس بريطاني طلب رشوة من الطلاب

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (وام)
محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (وام)

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة مدرس من الجنسية البريطانية ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة آلاف درهم (1361 دولاراً)، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لارتكابه جرائم طلب عطية لنفسه على سبيل الرشوة من طلاب المدرسة التي يعمل فيها، مقابل تعديل إجاباتهم في أوراق اختبار المادة العلمية التي يتولى تدريسها، ورفع درجاتهم فيها بغير وجه حق، مما من شأنه الإضرار بالتعليم في دولة الإمارات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، كانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في القضية وأحالتها للمحكمة الجزائية المختصة بعد أن أسفرت التحقيقات عن توفر العديد من الأدلة التي أكدت ارتكاب المدرس تلك الأفعال.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة الاتحادية تتولى التحقيق في عدد من القضايا الخاصة بمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.