تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين

في اجتماع لجنة المتابعة للبلدين

جانب من اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في المنامة الثلاثاء (قنا)
جانب من اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في المنامة الثلاثاء (قنا)
TT

تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين

جانب من اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في المنامة الثلاثاء (قنا)
جانب من اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في المنامة الثلاثاء (قنا)

وافقت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في اجتماعها، الثلاثاء، على إعادة تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين، ومباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الطموح الذي كان البلدان يخططان لتنفيذه منذ عام 2009، ويبلغ طوله نحو 40 كيلومتراً، ويربط جزيرة البحرين بشبه الجزيرة القطرية.

كانت البحرين قد أعلنت في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد لقاء في المنامة جمع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استعداد البلدين للشروع في مشروع جسر قطر - البحرين.

وعقدت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية، الثلاثاء، اجتماعها الرابع، في العاصمة البحرينية المنامة، حيث ترأس وفد دولة قطر د.أحمد الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد البحرين الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

وحسب وكالة الأنباء القطرية، فقد تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما جرى التوافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين، ومباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك اتساقاً مع توجيهات قيادتَي البلدين، ولما يُتطلع لهذه الخطوة أن تحققه من انعكاسات إيجابية على نماء وازدهار البلدين بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأضافت الوكالة القطرية: «تأتي أعمال اللجنة، استكمالاً لاجتماعاتها السابقة، تنفيذاً لما تضمَّنه بيان العلا، ووفقاً لإرادة قيادتي البلدين، وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.