أمير الكويت يبدأ غداً زيارة «دولة» إلى البحرين

السفير الكويتي: إضافة جديدة في رصيد العلاقات التاريخية بين البلدين

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال رعايته (الاثنين) حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين بكلية علي الصباح العسكرية (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال رعايته (الاثنين) حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين بكلية علي الصباح العسكرية (كونا)
TT

أمير الكويت يبدأ غداً زيارة «دولة» إلى البحرين

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال رعايته (الاثنين) حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين بكلية علي الصباح العسكرية (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال رعايته (الاثنين) حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين بكلية علي الصباح العسكرية (كونا)

يبدأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، غداً (الثلاثاء)، زيارة «دولة» إلى مملكة البحرين، ثالثة محطات زياراته الخارجية منذ تسلّم السلطة في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويلتقي أمير الكويت، خلال زيارته المنامة، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين. وكان أمير الكويت قد قام في وقت سابق بزيارة «دولة» لكلٍّ من السعودية وسلطنة عمان.

وفي تقرير لها عن الزيارة، قالت وكالة أنباء البحرين إن زيارة أمير الكويت تعكس «حرص قيادتي البلدين على التواصل والتشاور المستمر حيال مجمل القضايا والتحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تلك المتعلقة بالعلاقات الخليجية البينية في إطار مجلس التعاون الخليجي، وعلى صعيد العمل العربي المشترك، وبحث سبل الدفع بتلك العلاقات نحو آفاق أرحب من التعاون والتقدم والإنجاز خصوصاً في هذا التوقيت الدقيق والمهم سياسياً وأمنياً واقتصادياً».

وتأكيداً على ما تشهده العلاقات البحرينية - الكويتية من نماء متواصل، وإدراكاً منهما للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم وضرورة العمل المشترك، جاء إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت عام 2002، برئاسة وزيري الخارجية في كلا البلدين، والتي نتج عنها توقيع البلدين عشرات الاتفاقيات وبرامج العمل التنفيذية ومذكرات التفاهم والتعاون المشترك في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والتعليمية والإعلامية والثقافية والسياحية.

ومن بين أبرز الاتفاقيات التي أثمرت عنها اللجنة التنسيقية العليا بين البلدين، كان التوقيع عام 2013 على اتفاقيات تمويل مشاريع إنمائية في المملكة بين حكومة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك في إطار برنامج التنمية الخليجي.

وفي عام 2019، عُقد آخر اجتماع للجنة العليا المشتركة في مملكة البحرين، وأثمر عن توقيع (61) اتفاقاً بين الجانبين، منها 21 مذكرة تفاهم، و14 برنامجاً تنفيذياً و26 اتفاقية شملت مجالات التعاون الدبلوماسي، العسكري والأمني، والشؤون السياسية، والاقتصاد والتجارة، والثقافة، وخدمات النقل الجوي، والنفط والغاز، والعدل، والإسكان، والمواصلات، والعمل.

كما تزامن مع انعقاد الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة في المنامة إبرام غرفتي تجارة وصناعة كل من البحرين والكويت مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير ميادين العمل الثنائي بما يخدم ويوسع آفاق العلاقات التجارية وتنشيط فرص الاستثمار وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات البحرينية والكويتية، ضمن نطاق التشريعات والأنظمة المعمول بها في البلدين.

من جانب آخر، قال السفير الكويتي لدى البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد، اليوم (الاثنين)، إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد للبحرين ولقائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، «إضافة جديدة في رصيد العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين».

وأضاف السفير الشيخ ثامر الجابر أن زيارة أمير الكويت «تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين».



الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، بتهمة اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه رد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار.

وتضمّن حكم هيئة المحكمة في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير السابق ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته رد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.