«مجلس التنسيق السعودي البحريني» يعزز الشراكة نحو آفاق أوسع

فعّل مبادرة للاستثمار بـ5 مليارات دولار وشهد اتفاقيات في مجالات عدة

جانب من الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في الرياض (واس)
جانب من الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في الرياض (واس)
TT

«مجلس التنسيق السعودي البحريني» يعزز الشراكة نحو آفاق أوسع

جانب من الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في الرياض (واس)
جانب من الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في الرياض (واس)

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ونظيره البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الأربعاء، الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق»، بحضور الأمراء والوزراء رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عنه من الجانبين، وذلك في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما، وتعزيزاً لعلاقاتهما الثنائية.

علاقات تاريخية ومبادرات منفعية

وأشاد ولي العهد السعودي بالعلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تربط البلدين وشعبيهما، معرباً عن تطلعه لبذل مزيد من الجهود لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه وحدة دول مجلس التعاون الخليجي التي من شأنها تحقيق الاستقرار والنماء لشعوبها. كما نوّه بأن ما يقوم به المجلس واللجان المنبثقة عنه من أعمال ومبادرات في جميع مجالات التعاون؛ من شأنها أن تحقق المنفعة لمواطني البلدين وتلبي تطلعات قيادتيهما.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه الاجتماع (واس)

من جانبه، نوّه ولي العهد البحريني بمستوى العلاقات المميزة والروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادتيهما، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات ودورها الفاعل في تعزيز شراكاتهما الاستراتيجية وصولاً للتكامل المنشود، وإسهامها في الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق جديدة تحقق الازدهار والنماء لهما ولشعبيهما.

قصة نجاح تنموية ملهمة

وأضاف الأمير سلمان بن حمد أن مسيرة التعاون بين البلدين التي تعززت من خلال المجلس مقبلة على مزيد من التكامل تدفعه رغبة صادقة منهما، وحرص متبادل على بذل المزيد لترجمة ما وصلت إليه علاقاتهما من مستويات متقدمة، متطلعاً لمواصلة هذا النهج والدفع بمسارات الشراكة نحو آفاق أكثر شمولاً.

وواصل: «إني لأجدها فرصة مواتية للتأكيد على متابعة البحرين لما تشهده السعودية من نهضة وتقدم ورفعة على مختلف المستويات، التي باتت قصص نجاح تنموية ملهمة عززت من مكانتها الريادية إقليمياً ودولياً»، متمنياً لها مزيداً من التقدم والازدهار ودوام الأمن والنماء.

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع المجلس (واس)

إطلاق استثمارات وتبادل اتفاقيات

وجرى الإعلان عن افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية التي تم تأسيسها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بين «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» وشركة ممتلكات البحرين القابضة، باستثمار بلغ 5 مليارات دولار أميركي، والانتهاء من بناء مستشفى مدينة الملك عبد الله الطبية بالبحرين، الذي سيبدأ تشغيله خلال الربع الثاني من 2024، بالإضافة لمشاريع متعلقة بإطلاق فرص للتدريب، واحتضان مؤسسات للقطاع الخاص تعنى بالذكاء الاصطناعي والربط الشبكي والإلكتروني ومشاركة البيانات، والشراكات في المجالات الصحية، ومعاملة المنتجات في البلدين.

وشهد الأمير محمد بن سلمان والأمير سلمان بن حمد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات «الطاقة، والاقتصاد، والمالية والأسواق المالية، والقانون، والثقافة، والتعليم، والتنمية الإدارية، والصحة، والتلفزيون والإذاعة والأخبار». كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الرابع للمجلس بالبحرين في موعد يتفقان عليه عبر أمانته العامة.

كان الأمير محمد بن سلمان قد استقبل الأمير سلمان بن حمد، لدى وصوله إلى الرياض، عصر الأربعاء، ويعكس انعقاد الاجتماع برئاستهما حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، ومتابعة منجزات المجلس في مختلف المجالات، الذي أنشئ في شهر يوليو (تموز) 2019، في إطار الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المملكتين، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ليسهم في تعميق التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات.

شراكة استراتيجية ومنجزات تكاملية

وعدّ الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين «أنموذجاً في الأخوة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والنابعة من وحدة الدين والدم والمصير المشترك، وتطابق المواقف الدبلوماسية في ظل قيادتيهما»، معرباً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بمناسبة انعقاد المجلس عن أنه يمثّل «دفعة جديدة لمسيرة المنجزات التكاملية بينهما».

وعبَّر الزياني عن اعتزازه بالتقدم المحرَز في مسيرة التكامل الأخوي والاستراتيجي مع السعودية «أكبر شريك سياسي وأمني واقتصادي للبحرين»، مؤكداً حرص البلدين على تفعيل الاتفاقيات والمبادرات والمشاريع التنموية المشتركة، وتدعيم قوة وتماسك مجلس التعاون الخليجي عبر التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين بشأن استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتعزيز العمل العربي المشترك، لا سيما في ظل رئاسة السعودية الحالية للقمة العربية، وتولي البحرين رئاسة القمة في مايو (أيار) المقبل، وتوطيد الشراكة الدولية في ضمان الأمن المائي والغذائي، وحماية حرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، وإرساء دعائم السلام والتسامح والحوار الديني والحضاري، ومكافحة التطرف والإرهاب.

الأمير محمد بن سلمان والأمير سلمان بن حمد شهدا تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم (واس)

وأكد اعتزاز البحرين بـ«السياسة الحكيمة للسعودية، ودورها القيادي بوصفها ركيزة للأمن القومي العربي والسلام الإقليمي والعالمي»، معرباً عن تأييدها للمساعي الدبلوماسية التي تبذلها الرياض «نحو تسوية سلمية شاملة وعادلة ومستدامة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وحل الأزمات في اليمن والسودان وأوكرانيا وغيرها من الدول، ومبادراتها الداعمة لأهداف التنمية المستدامة بتأسيس منظمة عالمية للمياه، واعتماد مبادرة (الشرق الأوسط الأخضر)، وحرصها على تنظيمٍ مثاليّ مشرف لمعرض إكسبو الرياض 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034».

توافق في الرؤية والمواقف

ويشير مراقبون إلى أن العلاقات بين السعودية والبحرين شهدت مستوى عاليا من التنسيق والتوافق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة، وروابط الأخوة والقربى التي تجمع شعبيهما، فضلاً عن جوارهما الجغرافي، وعضويتهما في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، والعديد من المنظمات والمحافل الإقليمية والعالمية.

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الأمير سلمان بن حمد لدى وصوله إلى الرياض (واس)

ونوّهوا إلى أن توافق رؤيتي البلدين للعام 2030 أسهم في تعزيز التعاون المشترك، موضحين أن ذلك تجلى في رفع مستوى التمثيل بمجلس التنسيق السعودي البحريني في أكتوبر من العام 2021م ليصبح برئاسة وليي عهدي البلدين، مما يعكس حجم الطموحات والأهداف المشتركة المرجوة.

ولفتوا إلى إسهام جسر الملك فهد الرابط بين البلدين في تعزيز روابطهما الاجتماعية والاقتصادية، وتطوير قطاعات السياحة والترفيه والتجارة في البحرين، وتسهيل إنفاذ توجيهات القيادتين حيال تفعيل سبل تنمية التبادل التجاري، وإزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي بينهما.

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الأمير سلمان بن حمد في الرياض (واس)

كان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، نوّه خلال الاجتماع التحضيري، الاثنين، بما حققته اللجان المختصة من إنجازات ومبادرات من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لأعمال المجلس، معرباً عن تطلعه إلى نجاح أعماله وتحقيق أهدافه.

من ناحيته، أشاد الزياني، خلال الاجتماع التحضيري، بالجهود المخلصة التي تقوم بها السعودية لتوحيد الجهود العربية والإسلامية في دعم قضية الشعب الفلسطيني ووقف الحرب في قطاع غزة، ومساعيها الخيرة في استضافة القمم العربية مع التكتلات والتجمعات الدولية لتعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة جميع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.

جانب من الاجتماع التحضيري لمجلس التنسيق السعودي البحريني بالرياض الاثنين الماضي (واس)


مقالات ذات صلة

إطلاق مبادرة «موسم الرياض للأغنية»

يوميات الشرق المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية (الشرق الأوسط)

إطلاق مبادرة «موسم الرياض للأغنية»

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية، إطلاق مبادرة «موسم الرياض للأغنية»، الهادفة إلى دعم وتمكين المواهب الوطنية الشابة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
ثقافة وفنون المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية (الشرق الأوسط)

آل الشيخ يكشف عن أعضاء «جائزة القلم الذهبي للأدب»

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية، عن أعضاء لجنة «جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً»، والتي تهدف إلى إثراء صناعة السينما.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
ثقافة وفنون صورة للروائي عبد الله بن بخيت نشرها تركي آل الشيخ عبر حسابه في منصة «إكس»

بن بخيت مستشاراً ثقافياً لرئيس هيئة الترفيه السعودية

اختار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية، الروائي عبد الله بن بخيت مستشاراً ثقافياً له، ونائباً لرئيس «جائزة القلم الذهبي للأدب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

منح نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع متهمي الفساد إذا بادروا بتقديم ذلك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ربما يشارك في المفاوضات المقترحة (د.ب.أ)

مبادرة أميركية جديدة لوقف الحرب في السودان

تستعد الولايات المتحدة لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة إحياء المحادثات لوقف الحرب في السودان.

رنا أبتر (واشنطن)

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».