وزير الخارجية البحريني لـ«الشرق الأوسط»: السعودية أكبر شريك سياسي واقتصادي وركيزة للأمن والسلام الدولي

أكد دعم بلاده مساعي الرياض لتسوية سلمية شاملة وعادلة للحرب في غزة

الزياني لدى مشاركته في الاجتماع التحضيري لمجلس التنسيق السعودي - البحريني (واس)
الزياني لدى مشاركته في الاجتماع التحضيري لمجلس التنسيق السعودي - البحريني (واس)
TT

وزير الخارجية البحريني لـ«الشرق الأوسط»: السعودية أكبر شريك سياسي واقتصادي وركيزة للأمن والسلام الدولي

الزياني لدى مشاركته في الاجتماع التحضيري لمجلس التنسيق السعودي - البحريني (واس)
الزياني لدى مشاركته في الاجتماع التحضيري لمجلس التنسيق السعودي - البحريني (واس)

أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، أن العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البحرين والسعودية، تعد «أنموذجاً في الأخوة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والنابعة من وحدة الدين والدم والمصير المشترك، وتطابق المواقف الدبلوماسية في ظل قيادة البلدين».

وأعرب الزياني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بمناسبة انعقاد مجلس التنسيق السعودي – البحريني، عن أن هذا المجلس يمثّل «دفعة جديدة لمسيرة المنجزات التكاملية بين البلدين».

وعبَّر الزياني عن اعتزازه بالتقدم المحرَز في مسيرة التكامل الأخوي والاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية «أكبر شريك سياسي وأمني واقتصادي لمملكة البحرين»، مؤكداً حرص البلدين على تفعيل الاتفاقيات والمبادرات والمشاريع التنموية المشتركة، وتدعيم قوة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتعزيز العمل العربي المشترك لا سيما في ظل الرئاسة الحالية للمملكة العربية السعودية للقمة العربية، وتولي مملكة البحرين رئاسة القمة العربية في مايو (أيار) من هذا العام، وتوطيد الشراكة الدولية في ضمان الأمن المائي والغذائي، وحماية حرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، وإرساء دعائم السلام والتسامح والحوار الديني والحضاري، ومكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد وزير الخارجية البحريني اعتزاز البحرين بـ«السياسة الحكيمة للمملكة العربية السعودية، ودورها القيادي كركيزة للأمن القومي العربي والسلام الإقليمي والعالمي»، معرباً عن تأييد مملكة البحرين للمساعي الدبلوماسية التي تبذلها السعودية «نحو تسوية سلمية شاملة وعادلة ومستدامة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وحل الأزمات في اليمن والسودان وأوكرانيا وغيرها من الدول، ومبادراتها الداعمة لأهداف التنمية المستدامة بتأسيس منظمة عالمية للمياه، واعتماد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وحرصها على تنظيمٍ مثاليّ مشرف لمعرض إكسبو الرياض 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034».

جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي - البحريني التي عقدت اجتماعاً برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وعبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين (بنا)

وتحتضن العاصمة السعودية الرياض، (الأربعاء)، اجتماع مجلس التنسيق السعودي - البحريني برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وولي عهد البحرين رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

كانت اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي - البحريني قد عقدت اجتماعاً، الاثنين الماضي، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية البحرين د.عبد اللطيف بن راشد الزياني، في مقر الوزارة بالرياض، إذ تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات أعمال المجلس، والتحديثات على مخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عنه، وبحث أوجه التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.