أوقفت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية»، رئيس كتابة عدل سابق استولى على مساحات شاسعة من أراضٍ تعود ملكيتها للدولة، من خلال تسجيلها باسم شقيقه (تم إيقافه)، وحصولهما على مبلغ 148 مليون ريال ناتج من بيعها، وقاضٍ سابق لحصوله على 10 ملايين ريال و250 ألف ريال وموظفين اثنين تلقيا 5 ملايين ريال مقابل تعاونهم في إصدار صكوك لتلك الأراضي.
جاء ذلك ضمن مجموعة قضايا باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وتعمل على استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، ومن بينها إيقاف رئيس كتابة عدل آخر استعمل مستندات مزورة بمساعدة موظف بأمانة منطقة (تم إيقافه) للاستيلاء على 3 قطع أراضٍ، وبيعها على مواطنين بمليون و223 ألف ريال، وموظف بلدية سابق حصل على 63 مليون ريال من 3 كيانات تجارية عائدة لمعارفه (تم إيقاف ملاكها) مقابل إصدار 299 تعميد توريد بطريقة غير نظامية على تلك الكيانات تجاوزت قيمتها 171 مليون ريال، وآخر بإمارة إحدى المناطق، لاستغلاله كياناً تجارياً عائداً لقريبه، وترسية 16 مشروعاً من ذات الإمارة على الكيان بطريقة غير نظامية، واستفادته الشخصية من أرباحها البالغة قيمتها الإجمالية 2.655.071 ريالاً.
وجرى إيقاف موظف جامعي لاستيلائه على أجهزة الحاسب الآلي من معمل كلية الهندسة، وبيعها في المحلات التجارية، وآخر بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لحصوله على 10 آلاف ريال من مقيم (تم إيقافه) لإنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية، ومدير قسم صحة البيئة بإحدى الأمانات لحصوله على 4 آلاف ريال مقابل استخراج رخصة بطريقة غير نظامية لكيان تجاري (تم إيقاف مالكه)، وطبيب بيطري بوزارة البيئة والمياه والزراعة لاطلاعه على عروض أسعار مقدَّمة لمناقصة توفير مستلزمات طبية، والاستفادة من ذلك في تقديم عرض من صيدلية يملك نسبة منها لذات المناقصة، وحصوله عليها.
كما تم إيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة بـ«مديرية السجون» لاستيلائهما على 2.896.179 ريالاً من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة، وموظف بمركز شرطة لاستيلائه على 1.932.264 ريالاً من صندوق الأمانات، وضابط صف بمركز شرطة لاستيلائه على مجوهرات ثمينة تعود ملكيتها لإحدى الموقوفات، وعسكري بإدارة المرور لإسقاطه مركبة دون علم مالكها واستيلائه على رقم لوحتها وتسجيلها باسم والده ونقلها إلى مواطن آخر بـ165 ألف ريال، ومواطن عرض 100 ألف ريال على رجل الأمن أثناء إيقافه في نقطة تفتيش أمنية مقابل إخلاء سبيل مقيم مطلوب لدى الشرطة كان يرافقه، كذلك القبض بالجرم المشهود على ضابط صف بوزارة الدفاع لحظة تسلمه 57 ألف ريال قيمة لمحروقات مخصصة لمركباتها، وضابط برتبة عميد لحظة تسلمه تلك القيمة.
وجرى القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسلمه 34.500 ريال لإنهاء إجراءات مستخلص مالي لكيان تجاري بمشروع في إدارة تعليم، وآخر لدى تسلمه 23 ألف ريال من أصل 165 ألف ريال مقابل إصدار شهادات تصنيف تخصصية لمقيمين بطريقة غير نظامية، واثنين يعملان لدى شركة متعاقدة مع «شركة المياه الوطنية» لحظة تسلمه 15 ألف ريال من أصل 20 ألف ريال، مقابل إيصال خدمة المياه والصرف الصحي لمنزل بطريقة غير نظامية، ورابع عرض 3 آلاف ريال لأحد منسوبي شركة أمن متعاقدة مع «الشركة السعودية للكهرباء»، مقابل السماح له بالحصول على بعض المواد من مستودعها بطريقة غير نظامية، كذلك 4 مقيمين عرضوا 15 ألف ريال على منسوب أمن إحدى الجامعات مقابل تسهيل خروج شاحنة نقل محملة بمواد من أحد مستودعاتها بطريقة غير نظامية، و3 آخرين يعملون بشركة متعاقدة مع «شركة الاتصالات السعودية»، لحظة تسلمهم 6 آلاف ريال، مقابل إيصال خدمة الإنترنت لمنزل بطريقة غير نظامية.
وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.