تعديلات وزارية في حكومة الإمارات

تعيين الشيخ مكتوم بن محمد نائباً لرئيس المجلس للشؤون المالية والاقتصادية وتغيير في وزارة دولة للدفاع وحقيبة البيئة... ورائد فضاء وزيراً للشباب

الإمارات تجري تعديلات وزارية في الحكومة الاتحادية (رويترز)
الإمارات تجري تعديلات وزارية في الحكومة الاتحادية (رويترز)
TT

تعديلات وزارية في حكومة الإمارات

الإمارات تجري تعديلات وزارية في الحكومة الاتحادية (رويترز)
الإمارات تجري تعديلات وزارية في الحكومة الاتحادية (رويترز)

أجرت الإمارات تعديلاً وزارياً في الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال أربعة تغييرات في السلك الوزاري، تضمنت مناصب الشؤون المالية والاقتصادية، ووزير دولة لشؤون الدفاع، ووزارة البيئة، بالإضافة إلى وزير دولة لشؤون الشباب.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن التعديلات جرت بمباركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، وقال: «بمباركة أخي رئيس الدولة حفظه الله، وبعد التشاور معه، نعلن اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات».

الشيخ مكتوم نائب رئيس المجلس للشؤون المالية والاقتصادية

وأضاف: «نعلن تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية»، مشيراً إلى أن مكتوم قاد وزارة المالية باقتدار، بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن الشيخ مكتوم «رسخ التوازن في سياساتنا المالية اتحادياً ومحلياً، ونثق به اليوم ليقود فريقنا الاتحادي المعني بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي لتحقيق نجاحات جديدة، وتأهيل قيادات اقتصادية شابة جديدة، والاستمرار في تعزيز السياسات المالية الحكيمة التي تقود النمو الاقتصادي في الدولة».

الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد

المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع

كما أعلن نائب رئيس الإمارات أيضاً عن «تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء. عمل محمد بن مبارك سابقاً وكيلاً لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشاراً في ديوان الرئاسة، مع شكرنا وتقديرنا للأخ محمد البواردي الذي كرس حياته في خدمة بلاده عبر سيرة متفانية ومخلصة لقادته... ومسيرة من الإنجازات في خدمة وطنه».

محمد المزروعي

المهيري رئيس مكتب الشؤون الدولية

وزاد: «أعلن تعيين الأخت مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة. مريم حارب قدمت الكثير لدولة الإمارات في ملف البيئة والأمن الغذائي داخلياً وخارجياً... وأشاد بها كل من تعامل معها في الداخل والخارج... وقادت ملف الإمارات في (كوب 28) بكل مهنية واقتدار. فخور بها، وننتظر منها إنجازات جديدة في مهامها الوطنية القادمة».

مريم المهيري

الضحاك وزيرة للبيئة

و«تعيين الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء. آمنة من الكوادر الاتحادية المميزة، ونتابعها منذ عدة سنوات حيث قادت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية... لديها مهمة كبيرة في ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة... وترسيخ الأمن الغذائي الداخلي، وخدمة مواطنينا الذين يعملون في قطاعات الزراعة والصيد والغذاء وتعزيز نموهم».

آمنة الضحاك

رائد فضاء وزيراً للشباب

وفي ملف الشباب، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أعلنا قبل فترة عن طلبنا ترشيح وزير للشباب في دولة الإمارات، ووصل إلينا الكثير من الترشيحات، وكان اسم أحد الشباب الإماراتي يتكرر في الكثير من الترشيحات التي وردتنا، وسيكون هو وزير الشباب الجديد».

وأعلن عن «تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات»، وقال: «سلطان رائد فضاء وحاصل على الدكتوراه، وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء، وخدم البشرية في المجال العلمي، وأول عربي يمشي في الفضاء، وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر، وهو من أقرب الشباب لقضايا الشباب، وأكثرهم حرصاً على خدمتهم والارتقاء بهم».

وأضاف: «كل التوفيق لسلطان، وسيستمر في أداء مهامه العلمية والفضائية بالإضافة لمسؤولياته الجديدة، ونقول له: نريد لشبابنا أن تكون أقدامهم متجذرة في أرضهم وتاريخهم وثقافتهم، وأعناقهم في السماء، ننافس بهم الأمم، ونفاخر بهم العالم. ونحن معك في هذه المهمة».

سلطان النيادي



السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.