طالب الادعاء العام في تركيا بحبس مواطن اعتدى على سائح كويتي في ولاية طرابزون شمال البلاد في سبتمبر (أيلول) الماضي، في حادث أدى إلى صدى واسع وسط موجة من التحريض والغضب، والاتهامات بالعنصرية، وكراهية العرب والأجانب، قابلتها الحكومة التركية بإجراءات رادعة.
وطالبت النيابة العامة في طرابزون بحبس المواطن طونا هان هاردال أوغلو لمدة أقصاها 3 سنوات؛ بسبب اعتدائه بالضرب على السائح الكويتي محمد راشد العجمي.
واعتدى هاردال أوغلو بالضرب على العجمي في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر مشادة بأحد المطاعم في منطقة أورتا حصار في طرابزون، بعدما ظن أن السائح الكويتي يعتدي على أحد أفراد الشرطة التركية.
وبحسب ما جاء في مذكرة النيابة، التي تم الكشف عنها ليل الثلاثاء- الأربعاء، وجهت إلى هاردال أوغلو تهمة «الإصابة المتعمدة». وكان أُوقف لفترة عقب الحادث ثم أُطلق سراحه، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية لحين الفصل في القضية. وتمسك العجمي بحقه في مقاضاته ورفض إنهاء القضية ودياً عن طريق مكتب المصالحة.
وكان حادث الاعتداء على العجمي، واحداً من سلسلة حوادث طالت سائحين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وتسببت في مقتل أحد المغاربة، في تطور لموجة رفض بقاء اللاجئين السوريين في تركيا، التي غذاها سياسيون يمينيون وأحزاب معارضة، في فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي.
وعلى أثر تلك الحوادث، أوقف القضاء التركي 8 من مسؤولي ومديري حسابات عنصرية على منصات التواصل الاجتماعي، شاركت في التحريض على الكراهية والاعتداء على اللاجئين السوريين والمقيمين الأجانب والسياح العرب.
ومن بين مَن صدرت ضدهم قرارات بالحبس رئيس تحرير موقع «آيكيري» الصحافي باطوهان تشولاك، ومدير حساب «أجانس موهابير»، سوها تشارداكلي، ورئيس «منصة السوريين إلى سوريا» العضو المؤسس في حزب «النصر» القومي المتطرف، الذي يرأسه أوميت أوزداغ، إيراي إرتورك، إلى جانب مدير حساب «خبر ريبورت».
كما تم إطلاق سراح مديري حسابي «كارارجا نيوز» و«أخبار اللاجئين»، بشرط «الرقابة القضائية والمنع من السفر».
ووجهت إلى هؤلاء تُهم «تحريض الجمهور علناً على الكراهية والعداء، ونشر معلومات مضللة»، من خلال «خطاب كراهية» يستخدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعهد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بمعاقبة مرتكبي «الاعتداءات الدنيئة» على السياح العرب والأجانب ومن يحرّضون على الكراهية ويروجون لها. وعبّر عن أسفه لانتقال «وباء العنصرية» السائد في الغرب إلى بلاده وتبنيه من جانب المعارضة. وقال: إن «تركيا دولة قانون، وإن مرتكبي الاعتداءات الدنيئة ضد ضيوفنا سينالون العقوبات اللازمة أمام القانون».
وأضاف: «الشيء الذي أصر عليه دائماً، هو أننا نحتاج إلى استخدام اللغة التي يفهمها السياح في اللافتات والإشارات، وبالأخص في المناطق السياحية، ولا نستطيع أن نسير بالطريق نفسه الذي تسير فيه المعارضة التركية».
وأطلقت السلطات التركية حملة ضد مروِّجي العنصرية وخطاب الكراهية، عبر رصد حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وتوقيف مسؤوليها، وحظر الوصول إلى المواقع والحسابات المشبوهة والمتورطة في التحريض، والتي تنتمي في غالبيتها إلى تيار القوميين المتشددين. وأدت هذه الإجراءات إلى خفوت موجة التحريض على العرب والأجانب.
