عطاء السعودية يتواصل بمساعدات طبية وإغاثية وإيوائية لمستفيدي 5 دول

قُدمت عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة»

المساعدات الطبية السعودية في اليمن (واس)
المساعدات الطبية السعودية في اليمن (واس)
TT

عطاء السعودية يتواصل بمساعدات طبية وإغاثية وإيوائية لمستفيدي 5 دول

المساعدات الطبية السعودية في اليمن (واس)
المساعدات الطبية السعودية في اليمن (واس)

قدمت السعودية عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة»، مجموعةً من الأعمال الإنسانية، بما فيها الطبية والإغاثية والإيوائية، استفادت منها دول الصومال، والسودان، واليمن، وسوريا، ولبنان، وذلك امتداداً للمشروعات الطبية التطوعية التي ينفّذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج، وكذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.

المساعدات السعودية في الصومال (واس)

ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول من أمس، 600 سلة غذائية في محافظة مدق بولاية جلمدج في الصومال، استفاد منها 3 آلاف و600 فرد من الفئات الأشد احتياجاً، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في الصومال.

كما وزع المركز، أول من أمس، 50 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في ولاية النيل الأبيض في السودان، استفاد منها 297 فرداً، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في السودان.

المساعدات السعودية في السودان (واس)

وفي سوريا، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 2035 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية، حسب اختياره من المتاجر المعتمدة في محافظة إدلب السورية، استفاد منها 2035 فرداً، ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سوريا.

كما وزع المركز، أمس، 582 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية، حسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 582 فرداً من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجاً من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مناطق وادي خالد وحاصبيا وصيدا وعرسال في لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023.

المساعدات الطبية السعودية في اليمن (واس)

وفي اليمن، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، المشروع الطبي التطوعي الثالث لجراحة التجميل والحروق والتشوهات بهيئة مستشفى سيئون العام بحضرموت، الذي نُفذ خلال الفترة من 17 وحتى 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمشاركة 16 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 227 فرداً في عيادة الجلدية، و196 فرداً في عيادة الجراحة والتجميل، وأجرى 78 عملية جراحية متخصصة، كما استفاد من البرامج التدريبية في تخصص طب الجلدية 17 فرداً.

واختتم كذلك المشروع الطبي التطوعي لأورام الدم وأورام الأطفال في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، المقام خلال الفترة من 17 وحتى 22 ديسمبر الحالي، بمشاركة 7 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 66 طفلاً مصاباً بأورام سرطانية، وإقامة دورات تدريبية لبناء قدرات الأطباء والممرضين والصيادلة في مجال الأورام وأورام الدم للأطفال ورفع كفاءتهم، حيث استفاد منها 40 فرداً.

كما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمقام خلال الفترة من 16 وحتى 23 ديسمبر 2023م، بمشاركة 23 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 69 عملية جراحية متخصصة، تكللت بالنجاح التام.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».