العلاقات السعودية - الكويتية راسخة كما أرساها الآباء المؤسسون

امتدت 130 عاماً

على مدى أكثر من 130 عاماً ترسخت العلاقات السعودية - الكويتية
على مدى أكثر من 130 عاماً ترسخت العلاقات السعودية - الكويتية
TT

العلاقات السعودية - الكويتية راسخة كما أرساها الآباء المؤسسون

على مدى أكثر من 130 عاماً ترسخت العلاقات السعودية - الكويتية
على مدى أكثر من 130 عاماً ترسخت العلاقات السعودية - الكويتية

على مدى أكثر من 130 عاماً، ترسخت العلاقات السعودية - الكويتية، حيث تربط البلدين علاقات تاريخية وثيقة ذات طابع خاص وقائم على أسس راسخة صنعتها القواسم المشتركة والمواقف التاريخية منذ عقود.

تتميز العلاقات السعودية - الكويتية بعمقها التاريخي وسماتها المشتركة المبنية على الأخوة ووحدة المصير

وتتميز العلاقات السعودية - الكويتية بعمقها التاريخي، وسماتها المشتركة المبنية على الأخوة ووحدة المصير، تجاوزت مفاهيم علاقات الجوار الدولية، وانفردت بخصوصية وترابط رسمي وشعبي وثيق.

وكان للأساسات التي وضعها الآباء المؤسسون للبلدين، أكبر الأثر في تشكيل المنهج السياسي السعودي - الكويتي، حيث تميّزت العلاقات السعودية - الكويتية بعمقها التاريخي الكبير الذي يعود إلى عام 1891، حينما حلّ الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود، ونجله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن (رحمهما الله) ضيفَين على الكويت، قُبيل استعادة الملك عبد العزيز الرياض عام 1902، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم: «الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين الشقيقين، والمنطقة الخليجية على وجه العموم».

وأضفت العلاقات القوية التي جمعت الإمام عبد الرحمن الفيصل، بأخيه الشيخ مبارك صباح الصباح الملقب بمبارك الكبير (رحمهما الله) المتانة والقوة على العلاقات السعودية - الكويتية، خصوصاً بعد أن تم توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن (رحمه الله) الذي واصل نهج والده في تعزيز علاقات الأخوة مع الكويت، وسعى الملك عبد العزيز إلى تطوير هذه العلاقة سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً، وجعلها تتميز بأنماط متعددة من التعاون، واستمر على هذا النهج أنجال الملك عبد العزيز؛ الملوك: سعود، وخالد، وفيصل، وفهد، وعبد الله (رحمهم الله)، حتى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز الذي لم يألُ جهداً في الدفع بالعلاقات السعودية - الكويتية إلى الأفضل في مختلف الميادين، بالتعاون مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

وعلى الرغم من رسوخ العلاقات التي تعود بجذورها الى تأسيس الدولتين في الكويت والسعودية، فإن أزمة احتلال الكويت في الثاني من أغسطس (آب) 1990 أكدت المصير المشترك الذي يربط البلدين، وقدمت نموذجاً فريداً في العلاقات الدولية، حين سخّرت المملكة جميع مواردها لتوحيد العالم من أجل تحرير الكويت.

تميزت العلاقات السعودية - الكويتية بعمقها التاريخي الكبير الذي يعود إلى عام 1891

مجلس التنسيق السعودي - الكويتي

في 16 يوليو (تموز) 2018 أقرّت السعودية إنشاء «مجلس التنسيق السعودي - الكويتي»، وهو مجلس تنسيقي تندرج تحت مظلته مجالات التعاون والعمل المشترك جميعها بين البلدين، وفي 18 يوليو 2018 وقّع البلدان على إنشاء «مجلس التنسيق السعودي- الكويتي» خلال جلسة مباحثات رسمية عُقدت في الكويت.

ويهدف المجلس إلى ترجمة العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والوصول بها إلى التكامل، في سبيل تحقيق أمن ورخاء وسعادة الشعبين.

كما يهدف المجلس الذي وقع محضر إنشائه في يوليو عام 2018، إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان.

وتعزيز التعاون والتكامل بين الرياض والكويت في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة، وإبراز مكانة كلتا الدولتين في مجالَي الاقتصاد والتنمية البشرية، والتكامل السياسي والأمني العسكري في مختلف المجالات.

وفي 5 يونيو (حزيران) 2021 عُقد الاجتماع الأول لـ«مجلس التنسيق السعودي - الكويتي»، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت.

ويطمح الجانبان، السعودي والكويتي، إلى رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستوى أعلى، حيث تظهر الإحصاءات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2019 بلغ نحو 8.39 مليار ريال سعودي، (الدولار يساوي 3.75 ريال)، كما بلغت صادرات المملكة إلى دولة الكويت نحو 7.83 مليار ريال، والواردات نحو 1.56 مليار ريال، حيث يعمل البلدان على تفعيل أعمال «مجلس التنسيق السعودي - الكويتي»، وذلك بعقد الاجتماع الأول خلال أقرب فرصة ممكنة.

تبادل الزيارات

تواصلت عبر تاريخ العلاقات بين البلدين زيارات قادة البلدين واللقاءات المشتركة التي أسفرت عن توثيق أواصر التعاون، وتنمية التعاون الاقتصادي، وربط الدولتين بشبكة واسعة من أواصر التعاون في مختلف المجالات، وكذلك توحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وعلى الصعيد الرسمي، أسهمت الزيارات المتبادلة بين قادة المملكة والكويت في تعزيز العلاقات الثنائية، وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قام بثلاث زيارات للكويت، آخرها في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) 2021، حيث التقى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وعقد جلسة مباحثات مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحسب البيان المشترك، الذي أوضح كذلك أن الجلسة تناولت استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، وسبل تطويره في مختلف المجالات.

تربط السعودية والكويت علاقات تاريخية وثيقة ذات طابع خاص وقائم على أسس راسخة صنعتها القواسم المشتركة والمواقف التاريخية منذ عقود

وكان ولي العهد السعودي قام بزيارتين سابقتين، حيث كانت زيارته الرسمية الأولى في مايو (أيار) 2015، وزيارته الثانية في 30 سبتمبر (أيلول) 2018.

كما قام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بزيارات متكررة إلى السعودية، كانت الأولى في الأول من يونيو 2021 في أولى زياراته الرسمية عقب تزكيته ولياً للعهد في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2020؛ وذلك تلبية لدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتتواصل جهود المملكة والكويت المشتركة معززة أوجه التعاون القائمة، واستشرافاً للمرحلة المقبلة في إطار رؤيتَي البلدين («المملكة 2030» و«الكويت 2035») لتحقيق مزيد من التعاون على مختلف الصعد الاقتصادية والأمنية والثقافية والرياضية والاجتماعية، واستثمار مقدراتهما، ومن ذلك توقيع الاتفاقية الملحقة باتفاقيتَي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين في ديسمبر 2019، واستئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.



بمشاركة دوليّة... ملتقى في الرياض يناقش الدبلوماسية الرقمية والتحالفات

جانب من المشاركين من الوزراء والسفراء والخبراء المعنيّين (مجلس التعاون)
جانب من المشاركين من الوزراء والسفراء والخبراء المعنيّين (مجلس التعاون)
TT

بمشاركة دوليّة... ملتقى في الرياض يناقش الدبلوماسية الرقمية والتحالفات

جانب من المشاركين من الوزراء والسفراء والخبراء المعنيّين (مجلس التعاون)
جانب من المشاركين من الوزراء والسفراء والخبراء المعنيّين (مجلس التعاون)

استضافت «منظمة التعاون الرقمي»، الثلاثاء، الدورة الرابعة من «الملتقى الدبلوماسي»، بالتعاون مع أمانة مجلس التعاون الخليجي، في مقر الأمانة بالعاصمة السعودية الرياض.

ومثّلت الفعالية وفقاً للقائمين عليها، منصةً للحوار والتعاون، وشهدت حضور وزراء وسفراء وشخصيات من القطاع الخاص وممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة، حيث بحثت في «دور التكنولوجيا بوصفها أداة ضرورية للتفاعل مع أصحاب المصلحة»، بمشاركة جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، وديمة اليحيى، الأمين العام للمنظمة، وممثلين وزاريين من المشاركين في أعمال الدورة الـ19 من «منتدى حوكمة الإنترنت» في الرياض.

من أعمال «الملتقى الدبلوماسي» الرابع في الرياض (مجلس التعاون)

وتضمن الملتقى عرضاً رئيسياً بعنوان «توقعات للدبلوماسية التكنولوجية العالمية – أبرز العوامل المؤثرة لعام 2025»، قدّمه مارتن راوخباور، المؤسس المشارك لشبكة دبلوماسية التكنولوجيا، حيث تناول العناصر الجيوسياسية التي تشكل قوانين التكنولوجيا وأولويات الابتكار وتقاطعاتها مع العلاقات الدولية، واشتمل على جلسة حوارية تفاعلية بحثت في دور الدبلوماسية التكنولوجية والتحالفات المتعددة الأطراف في تعزيز اقتصاد رقمي آمن ومرن ومزدهر.

وأكّد جاسم البديوي على ما يمثّله الملتقى بوصفه منصة استراتيجية يشارك فيها المجلس معبّراً عن ريادته للابتكار الرقمي وتعزيز التعاون الدولي، وأضاف خلال كلمته الافتتاحية للملتقى أن دول المجلس «تُبرز دورها المحوري في تشكيل مستقبل التحول الاقتصادي العالمي بالتزامها بتطوير الاقتصاد الرقمي مما يتماشى مع أهداف المنطقة الأوسع في تنمية الاقتصاد وتنويعه».

جاسم البديوي يتحدث خلال الملتقى (مجلس التعاون)

من جهتها، عدّت ديمة اليحيى، التكنولوجيا الرقمية «عاملاً رئيسياً يفتح آفاق الفرص الاقتصادية المستقبلية». وأضافت أن «الملتقى الدبلوماسي» يؤكِّد على دور الدبلوماسية التكنولوجية وأهمية العمل المشترك للاستفادة من قدرات الاقتصاد الرقمي بالكامل وقيادة التحول الرقمي، وكشفت عن مسعى عبر جمع الأطراف المعنية، إلى جمع الأطراف المعنية بهدف تعزيز التفاهم بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية حول ضرورة الدبلوماسية التكنولوجية، وشدّدت على دعم «الشمول الاجتماعي في الاقتصاد الرقمي، بما يضم تمكين المرأة والمجتمعات المهمشة».

ديمة اليحيى خلال كلمتها في «الملتقى الدبلوماسي» بالرياض (مجلس التعاون)

من جانبه، أشار مارتن راوخباور، المؤسس المشارك لشبكة دبلوماسية التكنولوجيا، إلى أن مواجهة الأزمات المتعدّدة والمتداخلة «تتطلب حلولاً مشتركة»، «إذ تحمل التكنولوجيا الجديدة مفاتيح حل لأكبر التحديات العالمية التي تواجهنا»، وأشاد بتأكيد الملتقى على الدور الأساسي للدبلوماسية التكنولوجية في تشكيل مستقبل لا تُفصل فيه الدبلوماسية عن التكنولوجيا.

ويجمع «الملتقى الدبلوماسي» في كل دورة عدداً من الوزراء، والسفراء، والدبلوماسيين، وروّاد الفكر وغيرهم من أصحاب المصلحة للمشاركة في محادثات محفزة للتفكير حول الدبلوماسية الرقمية تأكيداً على أهميتها في العلاقات الدولية، كما يستكشف المقاربات المبتكرة للدبلوماسية، ويستفيد من أحدث التطورات التكنولوجية، والأدوات الرقمية، والرؤى المبنية على البيانات لدعم الجهود الدبلوماسية. وفقاً لما تحدث به مسؤولون عن الملتقى لـ«الشرق الأوسط».

وكانت الدورتان الثانية والثالثة من «الملتقى الدبلوماسي» في سفارتي سلطنة عمان وباكستان على التوالي، وعكست الاستضافة المشتركة مع مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الرقمي في الدورة الرابعة، التوافق الاستراتيجي بين الجانبين للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وسد الفجوة الرقمية إقليمياً ودولياً.