مشعل الأحمد أميراً للكويت

مراسم دفن الامير الراحل تقتصر على الأقارب

عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون في شأن أحكام توارث الإمارة... نادى مجلس الوزراء الكويتي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت
عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون في شأن أحكام توارث الإمارة... نادى مجلس الوزراء الكويتي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت
TT

مشعل الأحمد أميراً للكويت

عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون في شأن أحكام توارث الإمارة... نادى مجلس الوزراء الكويتي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت
عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون في شأن أحكام توارث الإمارة... نادى مجلس الوزراء الكويتي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت

أعلن الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، أن مراسم دفن جثمان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ستكون مقتصرة على أقرباء الأمير الراحل بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، يوم الأحد.

وأشار الى أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأسرة آل صباح سوف تتقبل التعازي بفقيد الوطن أمير البلاد الراحل في ديوان أسرة آل صباح بـ«قصر بيان»، يوم الاثنين من 9 صباحاً وحتى أذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحاً وحتى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، عقد اجتماعاً استثنائياً في «قصر بيان»، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت.

وبعد الاجتماع، نعى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، الأمير الشيخ نواف الأحمد، الذي رحل «بعد مسيرة عطرة، حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات، سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته، التي كرسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية».

وقال إنه «بوفاته، فقدت الكويت والأمتان العربية والإسلامية إنساناً أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق يشهد لها التاريخ».

وأضاف: «عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت، مبتهلين إلى المولى جلت قدرته أن يكلأ سموه بكريم عنايته ورعايته، ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يعينه ويسدد على دروب الخير خطاه، ويلهمه النجاح والتوفيق بما عرف عن سموه، حفظه الله ورعاه، من حكمة ووفاء وإخلاص لبلده وشعبه لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها، ليكون لنا جميعاً خير خلف لخير سلف، وأنه سبحانه سميع مجيب».

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هو الحاكم السادس عشر للكويت، والابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر، وثالث أبنائه الذين تسلموا مقاليد الحكم في الكويت، إلى جانب الأميرين الراحلين جابر الأحمد وصباح الأحمد.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.