حكام الكويت منذ صباح الأول حتى نواف الأحمد

16 أميراً سابقاً تعاقبوا على حكم البلاد خلال 267 عاماً

حكام الكويت - ذرية مبارك الصباح
حكام الكويت - ذرية مبارك الصباح
TT

حكام الكويت منذ صباح الأول حتى نواف الأحمد

حكام الكويت - ذرية مبارك الصباح
حكام الكويت - ذرية مبارك الصباح

برحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، توّدع الكويت أميرها الـ16، خلال 267 عاماً، منذ تسلم أول حاكم من أسرة الصباح مقاليد الحكم في عام 1756.

وحسب الدستور، فقد نادى مجلس الوزراء الكويتي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ليكون أمير البلاد السابع عشر، وفي انتظار مبايعته من قبل مجلس الأمة (البرلمان).

ويعدُّ الشيخ صباح بن جابر الصباح المولود بداية القرن الثامن عشر، أول حاكم من أسرة آل صباح في الكويت، وقد تسلم الحكم بعد تحالف قبلي خلال الفترة من عام 1756 حتى 1776. والشيخ صباح بن جابر أول حكام الكويت، وبه بدأ التاريخ السياسي لأسرة الصباح التي تتولى إمارة الكويت منذ عام 1756، واستمرّت الإمارة في ذرّيّته، مروراً بالشيخ مبارك الكبير (الحاكم السابع، حكم من 1896 إلى 1915)، الذي يعدّ المؤسّس الحقيقيّ للدّولة.

عبد الله السالم... الاستقلال والدستور

تسلم الشيخ عبد الله السالم الصباح، الحاكم الحادي عشر للكويت، مقاليد الحكم في 25 فبراير (شباط) 1950 حتى وفاته 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 1965، وفي 19 يونيو (حزيران) 1961، حصلت الكويت على استقلالها من بريطانيا، وهو الذي وقّع وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتون، نيابة عن حكومة الكويت. وألغى الاتفاقية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح، الحاكم السابع للكويت، مع بريطانيا في 23 يناير (كانون الثاني) 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية.

أرسى الشيخ عبد الله السالم الصباح، رجل الاستقلال، النظام البرلماني للدولة، وفي عهده، تم إقرار الدستور، وصدر الدستور الحالي بعد الاستقلال في 11 نوفمبر 1962. وقد بدأ العمل به رسمياً في 29 يناير 1963، رغم أن الكويت شهدت حياة سياسية نشطة، قبل الاستقلال بينها صدور أول دستور مكتوب ومجلس شورى في عام 1921، ومجلس تشريعي بالانتخاب في عام 1938.

حكام الكويت منذ صباح الأول حتى نواف الأحمد.

أمراء الكويت

حصر الدستور الكويتي الذي أقرّ في عام 1962، وهو الدستور القائم حالياً أسماء المرشحين لتولي إمارة الكويت في ذرية مبارك الصباح مثلما نصّت عليه وثيقة عام 1921، التي صدرت بمبادرة من الأهالي بعد وفاة الحاكم التاسع للكويت الشيخ سالم بن مبارك (حكم من 1917 إلى 1921).

وبحسب أحكام الدستور الكويتي وقانون توارث الإمارة، تحدد المادة الرابعة من الدستور، والمادة السادسة من قانون توارث الإمارة في أن «يكون من ذرية مبارك الصباح» وهو شرط قرره الدستور في المادة الرابعة، وتنص هذه المادة أيضاً أنه «إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميراً».

وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن «الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح». وتوضح المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة أنه «إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميراً».

بينما تنص المادة 60 من الدستور على أن «الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

وتولى حكم الكويت منذ صباح بن جابر الصباح عام 1756 حتى الوقت الحالي ستة عشر حاكماً من عائلة الصباح:

الشيخ صباح الأول: 1756

الشيخ عبد الله الأول الصباح: 1762

الشيخ جابر الأول بن عبد الله: 1812

الشيخ صباح الثاني بن جابر: 1859

الشيخ عبد الله الثاني بن الصباح الصباح: 1866

الشيخ محمد الأول بن صباح الصباح: 1892

الشيخ مبارك الصباح (مبارك الكبير): 1896

الشيخ جابر الثاني المبارك الصباح: 1915

الشيخ سالم المبارك الصباح: 1917

الشيخ أحمد الجابر: 1921

الشيخ عبد الله السالم: 1950

الشيخ صباح السالم: 1965

الشيخ جابر الأحمد الصباح: 1977

الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح: 2006

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: 2006

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: 2020



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».