حكام الكويت منذ صباح الأول حتى نواف الأحمد

16 أميراً سابقاً تعاقبوا على حكم البلاد خلال 267 عاماً

حكام الكويت - ذرية مبارك الصباح
حكام الكويت - ذرية مبارك الصباح
TT

حكام الكويت منذ صباح الأول حتى نواف الأحمد

حكام الكويت - ذرية مبارك الصباح
حكام الكويت - ذرية مبارك الصباح

برحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، توّدع الكويت أميرها الـ16، خلال 267 عاماً، منذ تسلم أول حاكم من أسرة الصباح مقاليد الحكم في عام 1756.

وحسب الدستور، فقد نادى مجلس الوزراء الكويتي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ليكون أمير البلاد السابع عشر، وفي انتظار مبايعته من قبل مجلس الأمة (البرلمان).

ويعدُّ الشيخ صباح بن جابر الصباح المولود بداية القرن الثامن عشر، أول حاكم من أسرة آل صباح في الكويت، وقد تسلم الحكم بعد تحالف قبلي خلال الفترة من عام 1756 حتى 1776. والشيخ صباح بن جابر أول حكام الكويت، وبه بدأ التاريخ السياسي لأسرة الصباح التي تتولى إمارة الكويت منذ عام 1756، واستمرّت الإمارة في ذرّيّته، مروراً بالشيخ مبارك الكبير (الحاكم السابع، حكم من 1896 إلى 1915)، الذي يعدّ المؤسّس الحقيقيّ للدّولة.

عبد الله السالم... الاستقلال والدستور

تسلم الشيخ عبد الله السالم الصباح، الحاكم الحادي عشر للكويت، مقاليد الحكم في 25 فبراير (شباط) 1950 حتى وفاته 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 1965، وفي 19 يونيو (حزيران) 1961، حصلت الكويت على استقلالها من بريطانيا، وهو الذي وقّع وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتون، نيابة عن حكومة الكويت. وألغى الاتفاقية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح، الحاكم السابع للكويت، مع بريطانيا في 23 يناير (كانون الثاني) 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية.

أرسى الشيخ عبد الله السالم الصباح، رجل الاستقلال، النظام البرلماني للدولة، وفي عهده، تم إقرار الدستور، وصدر الدستور الحالي بعد الاستقلال في 11 نوفمبر 1962. وقد بدأ العمل به رسمياً في 29 يناير 1963، رغم أن الكويت شهدت حياة سياسية نشطة، قبل الاستقلال بينها صدور أول دستور مكتوب ومجلس شورى في عام 1921، ومجلس تشريعي بالانتخاب في عام 1938.

حكام الكويت منذ صباح الأول حتى نواف الأحمد.

أمراء الكويت

حصر الدستور الكويتي الذي أقرّ في عام 1962، وهو الدستور القائم حالياً أسماء المرشحين لتولي إمارة الكويت في ذرية مبارك الصباح مثلما نصّت عليه وثيقة عام 1921، التي صدرت بمبادرة من الأهالي بعد وفاة الحاكم التاسع للكويت الشيخ سالم بن مبارك (حكم من 1917 إلى 1921).

وبحسب أحكام الدستور الكويتي وقانون توارث الإمارة، تحدد المادة الرابعة من الدستور، والمادة السادسة من قانون توارث الإمارة في أن «يكون من ذرية مبارك الصباح» وهو شرط قرره الدستور في المادة الرابعة، وتنص هذه المادة أيضاً أنه «إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميراً».

وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن «الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح». وتوضح المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة أنه «إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميراً».

بينما تنص المادة 60 من الدستور على أن «الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

وتولى حكم الكويت منذ صباح بن جابر الصباح عام 1756 حتى الوقت الحالي ستة عشر حاكماً من عائلة الصباح:

الشيخ صباح الأول: 1756

الشيخ عبد الله الأول الصباح: 1762

الشيخ جابر الأول بن عبد الله: 1812

الشيخ صباح الثاني بن جابر: 1859

الشيخ عبد الله الثاني بن الصباح الصباح: 1866

الشيخ محمد الأول بن صباح الصباح: 1892

الشيخ مبارك الصباح (مبارك الكبير): 1896

الشيخ جابر الثاني المبارك الصباح: 1915

الشيخ سالم المبارك الصباح: 1917

الشيخ أحمد الجابر: 1921

الشيخ عبد الله السالم: 1950

الشيخ صباح السالم: 1965

الشيخ جابر الأحمد الصباح: 1977

الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح: 2006

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: 2006

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: 2020



تراجع القدرات الإيرانية لا ينهي الخطر على الخليج

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)
تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)
TT

تراجع القدرات الإيرانية لا ينهي الخطر على الخليج

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)
تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

تعرَّضت دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 5 آلاف هجمة إيرانية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في هجمات تركَّزت على منشآت مدنية حيوية.

وأوضح تقرير، صدر الثلاثاء، عن «مركز الخليج للأبحاث»، أن هذه الأرقام تأتي رغم أن دول الخليج لم تكن طرفاً في الصراع، بل تعرَّضت لمحاولات إيرانية لجرِّها إلى دائرة المواجهة وتوسيع نطاق الحرب، رغم تمسُّكها بسياسة عدم التصعيد وعدم الانخراط المباشر في النزاع.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

5061 هجمة إيرانية على الخليج

وبحسب التقرير، شهدت الفترة من 28 فبراير (شباط) حتى 24 مارس (آذار) 2026 ما مجموعه 5061 هجمة، بينها 1131 صاروخاً باليستياً و3930 طائرة مسيّرة. وتوزَّعت الهجمات على دول الخليج، حيث تعرضت الإمارات لـ2156 هجمة (1789 مسيّرة و367 صاروخاً)، تلتها السعودية بـ953 هجمة (850 مسيّرة و103 صواريخ)، ثم الكويت بـ807 هجمات (542 مسيّرة و265 صاروخاً)، وقطر بـ694 هجمة (449 مسيّرة و249 صاروخاً)، والبحرين بـ429 هجمة (282 مسيّرة و147 صاروخاً)، في حين تعرضت عُمان لـ22 هجمة جميعها بطائرات مسيَّرة.

تراجع قدرات إيران لا ينهي تهديدها للمنطقة

ورغم تعرُّض إيران لأكثر من 9 آلاف هجمة عسكرية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل منذ بدء الحرب، وما نتج عنها من تدمير وتعطيل جزء كبير من بنيتها وقدراتها العسكرية، لا سيما في المجالات الصاروخية والبحرية والمسيّرة، فإن التقرير يشدِّد على أنَّ ذلك لا يعني انتهاء التهديد الإيراني لدول الخليج.

ويرى اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، مستشار أول دراسات دفاعية وأمنية في «مركز الخليج للأبحاث» ومعد التقرير، أن المعطيات الراهنة تفرض إعادة تقييم للقدرات القتالية الإيرانية المتبقية، خصوصاً تلك التي لا تزال تحت سيطرة «الحرس الثوري».

وقال إن جوهر التقييم لم يعد يرتبط بحجم القوة الإيرانية قبل الضربات، بل بطبيعة القدرات المتبقية ومدى قابليتها للتوظيف في استمرار تهديد دول الخليج، سواء عبر الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيّرة أو الوسائط البحرية في مضيق هرمز.

قائد الوحدة البرية في «الحرس الثوري» محمد كرمي يتفقد الحدود مع إقليم كردستان شمال غربي البلاد (فارس)

قدرات «الحرس الثوري» الإيراني البحرية

وأشار التقرير إلى أنه، رغم الحملة العسكرية المكثفة، فإن التهديد الإيراني لمضيق هرمز لا يزال قائماً، وإن بوتيرة أقل من السابق، لافتاً إلى أن «الحرس الثوري» يحتفظ بالسيطرة على قدرات غير متماثلة تشمل الألغام البحرية، والزوارق السريعة والمسيّرات، والصواريخ المضادة للسفن، والطائرات المسيّرة، وهي أدوات مُصمَّمة لتعطيل الملاحة ورفع تكلفة العبور في الممرات الضيقة والحساسة.

وأضاف أن خطورة هذه القدرات تكمن في قدرتها على إرباك حركة الملاحة دون تحقيق سيطرة بحرية تقليدية؛ ما يبقي الأسواق العالمية في حالة توتر مستمر، ويستنزف الجهود العسكرية المُخصَّصة لتأمين خطوط الإمداد.

تهديدات غير مباشرة

ولفت التقرير إلى أنَّ التهديدات الإيرانية لا تقتصر على الوسائط التقليدية، بل تمتد إلى استهداف البنية التحتية البحرية وتحت سطح البحر، بما في ذلك كابلات الاتصالات والمنشآت القريبة من السواحل، وهو ما يضفي بعداً إضافياً للمخاطر، نظراً لأهمية مضيق هرمز ليس فقط بوصفه ممراً للطاقة والتجارة، بل أيضاً بوصفه ممراً حيوياً لشبكات الاتصالات العالمية.

اندلاع حريق في خزانات الوقود بالقرب من المطار في المحرق (رويترز)

الخلاصة

وخلص التقرير إلى أنَّ الحملة العسكرية التي بدأت في 28 فبراير 2026 أضعفت بشكل كبير القدرات البحرية الإيرانية، لكنها لم تقضِ بالكامل على قدرة «الحرس الثوري» على تهديد أمن الخليج ومضيق هرمز.

وأشار اللواء الزايدي إلى أن ما تبقَّى من قدرات يتركز في أدوات غير متماثلة، مثل زراعة الألغام باستخدام الزوارق السريعة والمسيّرة، والطائرات المسيّرة، ومنصات الصواريخ الساحلية، وهو ما يوفر لإيران قدرة مستمرة على الإرباك والتعطيل، وإن ضمن حدود تتسم بتآكل واضح في البنية والاستدامة.


قطر تؤكد دعمها للمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب

علم قطر في العاصمة الدوحة (أرشيفية)
علم قطر في العاصمة الدوحة (أرشيفية)
TT

قطر تؤكد دعمها للمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب

علم قطر في العاصمة الدوحة (أرشيفية)
علم قطر في العاصمة الدوحة (أرشيفية)

أكدت قطر، الثلاثاء، دعمها للجهود الدبلوماسية كافة، الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة في المنطقة، في ظلِّ تصاعد المواجهات واتساع رقعتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، إن بلاده «تدعم جميع الجهود الدبلوماسية في هذا الإطار، سواء عبر الاتصالات أو القنوات الرسمية وغير الرسمية»، مشدِّداً في الوقت ذاته على عدم وجود أي دور قطري مباشر حالياً في الوساطة بين الأطراف. وأوضح الأنصاري أن «تركيز قطر ينصبُّ في المرحلة الراهنة على الدفاع عن أراضيها، والتعامل مع تداعيات الهجمات والخسائر الناتجة عنها»، في إشارة إلى التطورات الأمنية الأخيرة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متواصلاً، مع استمرار الضربات التي تستهدف إيران، لا سيما العاصمة طهران، منذ بدء الهجوم المشترك أواخر فبراير (شباط) الماضي، الذي أسفر عن مقتل عدد من كبار المسؤولين.

في المقابل، تواصل طهران الردَّ عبر هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، تستهدف إسرائيل ومصالح أميركية في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الاثنين، تأجيل استهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية في إيران لمدة 5 أيام، مشيراً إلى إحراز «نقاط اتفاق رئيسية» في اتصالات غير مباشرة، وهو ما نفته طهران، مؤكدة تلقيها رسائل عبر قنوات دولية دون وجود مفاوضات مباشرة.


الإمارات تتعامل مع 5 صواريخ و17 مسيَّرة

مبنى متضرر بالقرب من خور دبي بعد سقوط طائرة مسيّرة عليه 12 مارس الحالي (رويترز)
مبنى متضرر بالقرب من خور دبي بعد سقوط طائرة مسيّرة عليه 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

الإمارات تتعامل مع 5 صواريخ و17 مسيَّرة

مبنى متضرر بالقرب من خور دبي بعد سقوط طائرة مسيّرة عليه 12 مارس الحالي (رويترز)
مبنى متضرر بالقرب من خور دبي بعد سقوط طائرة مسيّرة عليه 12 مارس الحالي (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيّرة من إيران، في أحدث تطور ضمن التصعيد الإقليمي المتواصل.

وأوضحت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت، منذ بدء «الاعتداءات الإيرانية»، مع 357 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً، إضافة إلى 1806 طائرات مسيّرة، في هجمات استهدفت الدولة خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة في أثناء أداء واجبهما، إلى جانب سقوط 6 مدنيين من جنسيات مختلفة، في حين بلغ عدد المصابين 161 شخصاً، بإصابات تراوحت بين «البسيطة» و«المتوسطة» و«البليغة»، شملت عدداً من الجنسيات.

وأكدت وزارة الدفاع جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي تهديدات، مشددة على قدرتها على التصدي «بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة»، بما يضمن حماية سيادتها واستقرارها وصون مصالحها الوطنية.

وفي البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت لموجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 147 صاروخاً و282 طائرة مسيّرة، استهدفت مملكة البحرين.

وبيّنت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.