يعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم الأربعاء، جلسةً، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445/ 1446هـ (2024).
ويشارك محمد الجدعان، وزير المالية، عند الساعة السادسة مساء الأربعاء في المؤتمر الصحافي الحكومي، الذي يتطرق خلاله للميزانية وأرقام ومؤشرات مضامين إعلانها، كما يجيب على أسئلة الإعلاميين حولها. وسينقل المؤتمر على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارتي الإعلام والمالية.
كان الجدعان أكد نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية مالياً واقتصادياً لتنمية وتنويع الاقتصاد، ورفع معدلات النمو المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية بالاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع «رؤية 2030»، وإطلاق مبادرات واستراتيجيات تسهم في تطوير القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية.
وأضاف الجدعان أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاد السعودي يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً.
وأشار إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، واستمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي علي الحازمي، الخبير في اقتصاديات التنمية والتخطيط الاستراتيجي، إن معدلات الدين والتضخم في السعودية أقل من المعدلات العالمية الطبيعية، لافتاً إلى أن هذا الوضع الاقتصادي الإيجابي يعزز «رؤية 2030».
ونوّه الحازمي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السعودية تستخدم سياسة التنمية المستدامة الشاملة عوضاً عن سياسة التنمية المستدامة فقط، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم هذا المفهوم.
وسجل معدل الدين الحكومي السعودي في عام 2023 أقل من المعدل الطبيعي العالمي البالغ 30 في المائة، بينما بلغ معدل التضخم 1.7 في المائة، وهو أقل من المعدل الطبيعي العالمي البالغ 2 في المائة. وهذا يشير إلى تمتّع الاقتصاد السعودي باستقرار مالي.
