تأكيد سعودي – قطري على تطوير العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية

محمد بن سلمان وتميم ترأسا اجتماع المجلس التنسيقي المشترك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)
TT

تأكيد سعودي – قطري على تطوير العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)

ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، (الثلاثاء) الاجتماع السابع للمجلس التنسيقي القطري - السعودي المشترك، حيث استعرض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، خصوصاً في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات.

وتناول المجلس في اجتماعه عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وجرى تبادل وجهات النظر حول كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما شهد ولي العهد السعودي وأمير قطر تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى ترؤسه وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)

في شأن متصل، ذكر بيان مشترك مع ختام الزيارة، أن الأمير محمد بن سلمان أشار إلى ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وتعاونٍ متسارع على الأصعدة كافة، معتبراً أن «المجلس المشترك» من أهم وسائل التواصل والتنسيق التي تجسد تلك العلاقات الراسخة، ومؤكداً أنه من الواجب السعي بكل جدية لتعميق وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بما يحقق للبلدين وشعبيهما نهضة مستقبلية ونمواً مستداماً.

وعبّر الجانبان عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية والتوافق على التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، مؤكدين حرصهما على تقوية وتعميق العلاقات الثنائية المتميزة ونقلها إلى آفاق أرحب.

وفي الشأن السياسي، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لما وصلت إليه المشاورات السياسية من مستوى متقدم، يعبر عن عمق العلاقة الأخوية القائمة بينهما، مؤكدين أهمية استمرار توطيد وتعزيز التعاون والتشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي الشأن الأمني والعسكري، نوّها بأهمية تعزيز التعاون بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة، وتوطيد مجالات التدريب والابتعاث العسكري، وتبادل الخبرات وبناء الشراكات.

وفي الشأن الرياضي، أثنى الجانبان على التعاون الذي تم بينهما خلال استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، وتسهيل عملية نقل الجماهير، بما في ذلك التنسيق في المنافذ البرية والجوية.

وفي الشأن الثقافي والسياحي والترفيهي، أشادا بالتعاون القائم بين البلدين في تلك المجالات، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتنسيق في إعداد ملفات ثقافية مشتركة فيما يخص التسجيل على قائمة التراث المادي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والمشاركة بالمهرجانات والفعاليات، وإقامة الندوات المشتركة، وتحسين مسارات وصول السياح الدوليين إلى البلدين.

وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكات، وتنويع وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل تحدياتها، واستثمار الفرص المتاحة في إطار «رؤية المملكة 2030»، و«رؤية قطر 2030»، وتحويلها إلى شراكات ملموسة في المجالات كافة، ورفع وتيرة التعاون الاستثماري، ودعم فرص التكامل الاقتصادي في القطاعات المستهدفة، وتمكين ريادة الأعمال والتقنية، وإطلاق «المبادرة السعودية القطرية للمهارات الرقمية».

وفي شأن الطاقة والبنى التحتية، أعربا عن رغبتهما في تعزيز التعاون بمجالات الطاقة، بما فيها الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، ومستقبل النقل وتقنياته الحديثة والربط السككي بين البلدين، والزراعة والأمن الغذائي.

وفي المجال الإعلامي، اتفق الجانبان على إقامة شراكة استراتيجية في جميع قطاعاته، بما في ذلك رفع موثوقية المحتوى، ومواكبة ما يستضيفه البلدان من مناسبات وفعاليات، والعمل على إبرازها عالمياً، والتبادل البرامجي والإنتاج المشترك، وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.

كما جرى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت التعاون المشترك في مجالات أعمال البنوك المركزية، والشباب والرياضة.

وفي الشأن الإقليمي، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وما يشهده القطاع من جرائم وحشية، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين، مؤكدين على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل والضغط عليها لإيقاف هجماتها الوحشية والتهجير القسري للفلسطينيين الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

كما شددا على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات، وتكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وثمّن الجانب القطري استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت عنه من قرارات تُسهم في إيصال موقف جماعي موحد تجاه أحداث فلسطين، مشيداً بقيادة السعودية للجهود المبذولة لبلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة. فيما ثمّن الجانب السعودي جهود قطر، ومن ذلك نجاح الوساطة التي أسفرت عن اتفاق الهدنة الإنسانية لإيصال المساعدات والإفراج عن المعتقلين، وسعيها المستمر للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، وانخراط جميع الأطراف المعنية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهائه، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216». وأشاد الجانب القطري بجهود المملكة ومبادراتها الكثيرة الرامية لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن، وما تقدمه من دعم مالي لمعالجة الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة، والمشاريع التنموية التي يقدمها «البرنامج السعودي للتنمية والإعمار».

وحول تطورات الأوضاع في السودان، أكد الجانبان على أهمية التزام طرفي الصراع بوقف إطلاق النار، والبناء على «إعلان جدة» بتاريخ 11 مايو (أيار) الماضي، والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني بتاريخ 20 مايو؛ لإنهاء الصراع وعودة الحوار السياسي بين جميع الأطراف. ورحّب الجانبان بالتقدم المحرز في «محادثات جدة الثانية» بتاريخ 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، التي أسهمت في استئناف الحوار بين طرفي الصراع للتوصل إلى التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة، تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للصراع، وتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.

وفي الشأن السوري، أكدا أهمية إيجاد حل عادل وشامل للأزمة ينهي جميع تداعياتها ويسهم في العودة الطوعية الآمنة للاجئين إلى بلدهم، ويحافظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وأعربا عن تطلعهما بأن تتخذ الحكومة خطوات جادة لمعالجة جذور هذه الأزمة، بما يدعم الاستقرار.

ورحّب الجانب القطري باستئناف السعودية وإيران علاقاتهما الدبلوماسية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما دعا الجانبان طهران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلمية برنامجها النووي، وأهمية أن يسهم أي اتفاق في التأسيس لمفاوضات شاملة، تشارك فيها دول المنطقة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي الشأن الدولي، جدّد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أكدا أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من تداعياتها السلبية. وأشاد الجانب القطري بالجهود الإنسانية والسياسية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، ومن ذلك الإفراج عن أسرى من جنسيات مختلفة، والجهود المستمرة في هذا الشأن. كما أثنى الجانب السعودي بجهود قطر في الوساطة بين طرفي الأزمة بلمّ شمل أطفال بعائلاتهم في أوكرانيا.

كان الشيخ تميم بن حمد، على رأس مودِّعي الأمير محمد بن سلمان، لدى مغادرته والوفد المرافق مطار حمد الدولي، عصر الثلاثاء، بعد ترؤس وفد المملكة في أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول الخليج، والاجتماع السابع للمجلس التنسيقي القطري - السعودي المشترك.


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان وبوتين يبحثان الموضوعات المشتركة

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان وبوتين يبحثان الموضوعات المشتركة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني (الخارجية السعودية)

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يناقشان سبل تعزيز العلاقات

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان وماكرون يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

بحث ولي العهد السعودي مع الرئيس الفرنسي مستجدات الأوضاع في غزة، والأزمة الأوكرانية الروسية، والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

برنامج وطني يدفع نمو قطاع المعادن في السعودية

أكد وزير الصناعة السعودي بندر الخريف، أن «البرنامج الوطني للمعادن» سيلعب دوراً فاعلاً في دفع مسارات نمو القطاع، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان والسيناتور كريس فان هولين استعرضا أوجه التعاون بين البلدين (واس)

محمد بن سلمان وهولين يبحثان المسائل المشتركة

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع السيناتور الأميركي كريس فان هولين أوجه التعاون بين البلدين والمسائل المشتركة.

«الشرق الأوسط» (جدة)

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.