الكويت وباكستان تؤكدان دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين

وقّعتا مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال استقباله رئيس الوزراء الباكستاني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد (كونا)
ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال استقباله رئيس الوزراء الباكستاني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد (كونا)
TT

الكويت وباكستان تؤكدان دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين

ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال استقباله رئيس الوزراء الباكستاني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد (كونا)
ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال استقباله رئيس الوزراء الباكستاني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد (كونا)

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني في الكويت مباحثات مشتركة، الأربعاء، تركزت على الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، حيث أكّد الجانبان أهمية التواصل والتنسيق المستمر؛ دعماً للجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

واستقبل ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق كاكر، بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

كما عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، في قصر بيان، الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق كاكر، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية للكويت.

وقالت «وكالة الأنباء الكويتية» إن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وأُطر توسيع آفاق التعاون وتطويره في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.

جانب من توقيع مذكرات التفاهم بين الكويت وباكستان (كونا)

حضر المباحثات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد حمد البراك، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة جاسم محمد الاستاد، ووزير المالية فهد عبد العزيز الجار الله، ووزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

وعقب جلسة المباحثات الرسمية، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة باكستان؛ للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، واتفاقية للتعاون الثقافي والفني، ومذكرة تفاهم بين وزارة خارجية الكويت ووزارة الشؤون الخارجية لباكستان بشأن إجراء المراجعة الوزارية والمشاورات الثنائية.



السعودية تأسف لنقض مشروع قرار وقف النار في غزة

فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار عربي يدعو إلى وقف فوري للنار بغزة (أ.ف.ب)
فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار عربي يدعو إلى وقف فوري للنار بغزة (أ.ف.ب)
TT

السعودية تأسف لنقض مشروع قرار وقف النار في غزة

فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار عربي يدعو إلى وقف فوري للنار بغزة (أ.ف.ب)
فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار عربي يدعو إلى وقف فوري للنار بغزة (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، الثلاثاء، عن أسفها جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، على أن هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير. وحذّرت المملكة من تفاقم الوضع الإنساني في غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.


مسؤول أميركي: طهران متورطة في التخطيط لهجمات البحر الأحمر

صورة وزعتها «القيادة المركزية الأميركية» لشحنة أسلحة إيرانية كانت متوجهة إلى جماعة الحوثي في اليمن يوم 28 يناير الماضي (سنتاكوم - أ.ف.ب)
صورة وزعتها «القيادة المركزية الأميركية» لشحنة أسلحة إيرانية كانت متوجهة إلى جماعة الحوثي في اليمن يوم 28 يناير الماضي (سنتاكوم - أ.ف.ب)
TT

مسؤول أميركي: طهران متورطة في التخطيط لهجمات البحر الأحمر

صورة وزعتها «القيادة المركزية الأميركية» لشحنة أسلحة إيرانية كانت متوجهة إلى جماعة الحوثي في اليمن يوم 28 يناير الماضي (سنتاكوم - أ.ف.ب)
صورة وزعتها «القيادة المركزية الأميركية» لشحنة أسلحة إيرانية كانت متوجهة إلى جماعة الحوثي في اليمن يوم 28 يناير الماضي (سنتاكوم - أ.ف.ب)

اتّهم مسؤول أميركي إيران بالتورط، بشكل عميق، في التخطيط للهجمات على السفن في البحر الأحمر، مؤكداً أن قيادة تنظيم «القاعدة» موجودة حالياً في إيران، وليس أفغانستان.

وقال المبعوث الأميركي الخاص منسق مركز التواصل العالمي في وزارة الخارجية الأميركية، جيمس روبن، في لقاء مع مجموعة من الإعلاميين في مقر السفارة الأميركية في لندن، إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر تتم بدعم مباشر من الإيرانيين، وهو أمر دأبت طهران على نفيه. وأوضح: «في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، استولت القوات الأميركية على أكثر من 200 طرد تحتوي على صواريخ باليستية متوسطة المدى، وغيرها من المساعدات القاتلة التي كانت في طريقها إلى مناطق في اليمن تحت سيطرة الحوثيين عبر مركب في بحر العرب. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول)، أطلق الحوثيون صواريخ باليستية إيرانية عدة، متوسطة المدى من اليمن باتجاه إسرائيل. الإيرانيون ينكرون علاقتهم. ولكن الحقائق واضحة؛ إنهم يستخدمون المعلومات المضللة والإنكار لمحاولة إخفاء دورهم في زعزعة استقرار عمليات الشحن العالمية بأكملها، وهذا ما يعني أن كل دولة في العالم تواجه تكاليف متزايدة وتتحمل مخاطر أكبر بسبب تصرفات إيران».

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن مدى الدعم الإيراني لهجمات الحوثي، أجاب: «نحن نعلم أن إيران متورطة بعمق في التخطيط لعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر»، رافضاً الخوض في تفاصيل عن التخطيط للهجمات.

جيمس روبن (الشرق الأوسط)

ووجه روبن أيضاً اتهامات إلى إيران بأنها «مكّنت من العمل المجموعات الإرهابية والفاعلين الفوضويين في منطقة الشرق الأوسط الكبرى». وأشار إلى أن إيران «جعلت من الممكن لـ(حماس) تنفيذ العمليات التي نفذتها في السابع من أكتوبر من خلال توفير الأسلحة والتدريب الخاص، وهذا لا يتعلق بما إذا كانوا (الإيرانيون) مشاركين في التخطيط لها. أقول إنهم مكّنوا (حماس) من خلال التدريب والدعم اللذين قدموهما لها»، مضيفاً أن عملية تمكين «حماس» في غزة تضمنت تقديم «عشرات الملايين من الدولارات».

وتابع المسؤول الأميركي أن إيران «تستضيف تنظيم (القاعدة) داخل إيران. قيادة (القاعدة) في إيران. الإيرانيون يعلمون أن مقر (القاعدة) عندهم. لقد مكنوه (القاعدة) ثم كذبوا بشأنه. يعلمون أن مقر قيادة (القاعدة) هناك. لقد استخدموا الدعاية والمعلومات المضللة لمحاولة إخفاء ذلك». وزاد: «لماذا تفعل إيران ذلك؟ لأنها تحاول خلق الفوضى، وهذا ما يبدو هدفهم».

وأكد، رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادة «القاعدة»، التنظيم الذي يقوده «فعلياً» حالياً المصري سيف العدل (الخليفة المفترض لأيمن الظواهري)، موجودة في إيران وليس في أفغانستان.

وشدد روبن على أنه «إذا لم ترغب الحكومة الإيرانية في وجود قيادة (القاعدة) هناك، لما كانوا هناك. إنهم سعداء بوجودهم هناك، ثم ينكرون وجودهم. قيادة (القاعدة) هي بقايا الجماعة التي نفذت العمليات التي أدت إلى الحرب على الإرهاب وكل الفوضى التي تلت ذلك منذ البداية في 11 سبتمبر (أيلول) 2001. الحكومة الإيرانية تسمح لهم بالوجود ثم تنكر أنهم هناك. لا توجد مجموعات ذات أهمية في إيران لا ترغب الحكومة الإيرانية في وجودها».


تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين

جانب من اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في المنامة الثلاثاء (قنا)
جانب من اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في المنامة الثلاثاء (قنا)
TT

تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين

جانب من اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في المنامة الثلاثاء (قنا)
جانب من اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في المنامة الثلاثاء (قنا)

وافقت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في اجتماعها، الثلاثاء، على إعادة تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين، ومباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الطموح الذي كان البلدان يخططان لتنفيذه منذ عام 2009، ويبلغ طوله نحو 40 كيلومتراً، ويربط جزيرة البحرين بشبه الجزيرة القطرية.

كانت البحرين قد أعلنت في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد لقاء في المنامة جمع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استعداد البلدين للشروع في مشروع جسر قطر - البحرين.

وعقدت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية، الثلاثاء، اجتماعها الرابع، في العاصمة البحرينية المنامة، حيث ترأس وفد دولة قطر د.أحمد الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد البحرين الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

وحسب وكالة الأنباء القطرية، فقد تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما جرى التوافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين، ومباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك اتساقاً مع توجيهات قيادتَي البلدين، ولما يُتطلع لهذه الخطوة أن تحققه من انعكاسات إيجابية على نماء وازدهار البلدين بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأضافت الوكالة القطرية: «تأتي أعمال اللجنة، استكمالاً لاجتماعاتها السابقة، تنفيذاً لما تضمَّنه بيان العلا، ووفقاً لإرادة قيادتي البلدين، وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين».


الكويت وقطر لتعزيز التعاون الدفاعي لحماية أمن واستقرار المنطقة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح (قنا)
TT

الكويت وقطر لتعزيز التعاون الدفاعي لحماية أمن واستقرار المنطقة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح (قنا)

أكدت الكويت وقطر، الثلاثاء، حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

وفي بيان مشترك صدر في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لقطر ولقائه الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد الجانبان أهمية التزام العراق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله»، كما أكدا أن حقل «الدرّة» يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل «الدرّة» بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والسعودية فقط، وزادا تأكيد الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل.

وفي الشأن الفلسطيني أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة الاعتداءات السافرة لإسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال، وطالبا بالضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقد غادر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الدوحة، بعد ظهر الثلاثاء، بعد زيارة قصيرة لقطر التقى خلالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

جانب من مراسم استقبال أمير الكويت لدى زيارته قطر (قنا)

وصدر في ختام زيارة أمير الكويت، لقطر بيان كويتي – قطري مشترك جاء فيه أن جلسة المباحثات الرسمية عُقدت في الديوان الأميري بين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وجاء في البيان أن الجانبين أشادا بـ«نمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت ودولة قطر حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2023، 94.‏1 مليار دولار، وأكدا أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء (رؤية الكويت 2035) و(رؤية قطر 2030)».

ورحب الجانبان بتوسيع المستثمرين والشركات الكويتية والقطرية أعمالهما في البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في المشاريع العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات.

كما عبَّر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال الدورة السادسة من أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون الكويتية – القطرية المقرر عقدها خلال العام الجاري في العاصمة الدوحة، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة التي جرى التوافق عليها.

ونوه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مختلف المجالات: السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية، والعلمية، والرياضية، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكدا «حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة»، وأشادا بـ«مستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين».

وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بأشكالها كافة، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين.

وتداول الجانبان مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وما حققته من منجزات بارزة تلبيةً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل. وأكدا أهمية الحفاظ على تماسك وتضامن دول المجلس ووحدتها، وتكثيف الجهود لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، بما يضمن استقرار دول المجلس وتعزيز دورها الإقليمي والدولي ويحقق الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية – العربية والأمن والاستقرار الإقليمي، وشددا على أهمية احترام جمهورية العراق سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والتزام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي جرى بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

وأكد الجانبان أهمية التزام العراق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله» الموقَّعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل (نيسان) 2012، التي دخلت حيّز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر (كانون الأول) 2013 بعد التصديق عليها من كلا البلدين، وإيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي بروتوكول المبادلة الأمني الموقَّع عام 2008 وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقَّعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وجددا دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي UNAMI» تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

وأوضح الجانبان أن حقل «الدرّة» يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل «الدرّة» بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وزادا تأكيد الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص الشأن الإقليمي، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجة للاعتداءات السافرة لإسرائيل، السلطة القائمة على الاحتلال.

وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالبا بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها بفاعلية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة.

وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربا عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير (كانون الثاني) 2024 الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع التدابير التي نصَّت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع الجانبان بقلق بالغ قرار بعض الدول بشأن وقف مساعداتها إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على أثر الاتهامات التي وُجِّهت إلى أفراد من موظفي الوكالة، مؤكدين في هذا الصدد الدور الإنساني والحيوي المهم الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لنحو 7.‏5 مليون لاجئ فلسطيني.

ودعوا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه ومساندته للاجئين الفلسطينيين خصوصاً في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكدا أن تعليق الدعم المالي سيزيد ويُفاقم معاناتهم، مجددين موقف البلدين الثابت دعمهما الشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك دعم وكالة «أونروا»، لما تشكّله هذه الوكالة من ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، ولأهمية ما تؤديه من أعمال نبيلة وما تقدمه من خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين.

وأشاد الجانب الكويتي بجهود الوساطة القطرية المبذولة في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، لا سيما فيما يتعلق بعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وبالدور الذي تقوم به الدوحة بالتنسيق مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة، وآخره التنسيق القطري – الفرنسي في شهر يناير 2024، لإدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة، الأمر الذي يعد محط اهتمام وتقدير لدى دولة الكويت، لتطابقه مع الجهود الكويتية المبذولة منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة، ويعد استكمالاً للجسر الجوي الذي أطلقته الكويت إلى الأشقاء في غزة.

وفيما يخص اليمن، أكد الجانبان أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2216، معربين عن كامل الدعم للجهود الأممية والإقليمية من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين، والهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني للسلام والاستقرار والنماء.

وبخصوص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حفاظاً على مصالح العالم أجمع.


السعودية تجدد التأكيد على أولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على أولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

أعرب مجلس الوزراء السعودي بمناسبة ذكرى «يوم التأسيس»، الذي يوافق الخميس 22 فبراير (شباط)، عن الاعتزاز بمسيرة الدولة السعودية وتاريخها الممتد لنحو 3 قرون، وبما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتنمية، وصناعة مستقبل أفضل لكل مَن يعيش على أرض هذا الوطن الراسخ بجذوره في أعماق التاريخ صموداً ومجداً.

وجدّد مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، (الثلاثاء)، في الرياض، على ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2024»، من أن الأولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، والتركيز على وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، والعمل على زيادة وصول المساعدات الإغاثية للسكان.

بينما اطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، لا سيما ما يتصل بتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم؛ لتحقيق الأهداف المشتركة وتقوية أواصر التعاون والصداقة في شتى الميادين، منوهاً في هذا السياق بنتائج استقبال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته خلال زيارته الرسمية للمملكة.

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع المستجدات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن المجلس أكد أن فوز المملكة باستضافة الدورة الحادية عشرة لـ«المنتدى العالمي للمياه 2027»، يأتي ترسيخاً لدورها الريادي في دعم قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاد مجلس الوزراء، بما شهده «المنتدى العالمي للمدن الذكية»، الذي عُقد بالرياض، من إطلاقات وتوقيع مذكرات تفاهم للإسهام في تعزيز الاستدامة والارتقاء بجودة الحياة بالمدن السعودية إلى مستويات أعلى، في إطار ما تستهدفه المملكة بتصنيف ما لا يقل عن 10 من مدنها ضمن أفضل 50 مدينة في العالم.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

وعدّ المجلس، انضمام 3 مدن سعودية جديدة إلى شبكة اليونيسكو العالمية لمدن التعلّم، وتحقيق المملكة أعلى معدل نمو بين الوجهات السياحية الكبرى عالمياً، وتصدرها مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأتي انعكاساً لما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودَين لقطاعاتها كافة، لتكون هذه البلاد نموذجاً رائداً على الأصعدة جميعها.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، في حين أصدر عدداً من القرارات، منها الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم بين حكومة المملكة وحكومة فيتنام، والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي - البرازيلي، وقيام وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع عليه.

كما وافق المجلس على مذكرتَي تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية، وكل من مركز الأبحاث الدولي حول الذكاء الاصطناعي، ومعهد جوزيف ستيفان في سلوفينيا، في مجالات البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي.

مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها في الرياض (واس)

وقرّر المجلس قيام وزارة الثقافة (هيئة فنون العمارة والتصميم) بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمارة والتصميم بين هيئة فنون العمارة والتصميم في السعودية، والكلية الملكية للفنون في المملكة المتحدة، والتوقيع عليه.

وفوّض المجلس وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة آيسلندا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافق له.

ووافق المجلس على اتفاقية بين السعودية والبرتغال، في مجال خدمات النقل الجوي، وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد لمناهج اللغة العربية وبرامجها.

وفوّض المجلس وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية، وهيئة تنظيم الإعلام في البرتغال، للتعاون في مجال الإعلام المرئي والمسموع، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض (واس)

وتفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية، ووزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار (إدارة التعليم العالي والتدريب) في جنوب أفريقيا، والتوقيع عليه.

ووافق على اتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية في شأن برنامج الموظفين المهنيين. كما أقرّ المجلس تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في أوزبكستان، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الرياضة وعلى الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، وقرّر المجلس تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي عدد العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمَن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات.

ووافق على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وتعيينين على وظيفتَي «سفير» و«وزير مفوض» بوزارة الخارجية، كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والنيابة العامة، وهيئة الحكومة الرقمية، والمركز الوطني لإدارة النفايات، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.


مباحثات كويتية - قطرية لتحقيق الشراكة وتعزيز أمن المنطقة

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (كونا)
TT

مباحثات كويتية - قطرية لتحقيق الشراكة وتعزيز أمن المنطقة

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (كونا)

وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق ظهر اليوم (الثلاثاء)، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في زيارة دولة هي الرابعة ضمن جولاته الخارجية.

وترأس أمير قطر، وضيفه أمير الكويت، جلسة المباحثات الرسمية بين البلدين، إذ استعرضا مسيرة العلاقات التي تربط البلدين، والسعي نحو مزيد من الشراكة لتوسعة آفاق العمل الخليجي المشترك.

وعُقدت بالديوان الأميري القطري، ظُهر اليوم، جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت ودولة قطر، وتم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط دولة الكويت ودولة قطر ومختلف جوانب تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين، بما يدعم علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين ويحقق مزيداً من تطلعاتهما المشتركة نحو التطور والنماء.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح (كونا)

كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة السعي نحو مزيد من الشراكة لتوسعة آفاق العمل الخليجي المشترك بما يعزز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وأمن المنطقة واستقرارها، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وساد جلسة المباحثات جو ودّي عكَسَ روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين ورغبتهما المشتركة في مزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.

ولدى اقترابها من الأجواء القطرية رافق سِرب من الطائرات الحربية القطرية طائرة أمير الكويت فوق الأجواء القطرية.

وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ مشعل الأحمد على أرض المطار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ورافق أمير الكويت في زيارته الرسمية لقطر وفد رسمي يضم: الشيخ علي جراح صباح المحمد الصباح، والشيخ عبد الله فهد المالك السلمان الصباح، والشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، والشيخ صلاح ناصر العلي المحمد الصباح، والشيخ فهد سالم صباح الناصر الصباح، والشيخ الدكتور طلال فهد الأحمد الجابر الصباح، والشيخ عبد الله سالم صباح السالم الحمود الصباح، والشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

وقد غادر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد قطر بعد زيارته للدوحة.

وتعد العلاقات الكويتية - القطرية نموذجاً مميزاً، إذ بُنيت على هدف مشترك لتحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية. وتشهد العلاقات القطرية - الكويتية طفرات واسعة في النمو والتطور، إذ يشمل التعاون بين الطرفين جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية والتعليمية والسياحية والفنية.

جانب من مراسم استقبال أمير دول الكويت لدى وصوله إلى الدوحة (كونا)

وشهد البلدان في يونيو (حزيران) عام 2002 تأسيس لجنة عليا مشتركة من أجل خلق توأمة بين البلدين الشقيقين تغطي كل مناحي التعاون والبحث عن آفاق أرحب للتآخي بينهما.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020 عقدت اللجنة دورتها الخامسة، وجرى توقيع خمس مذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات.

كما أنه من المزمع عقد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الكويتية - القطرية خلال النصف الأول من العام الجاري في الدوحة. ويشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً متواصلاً، إذ جرى تدشين خط ملاحي بين ميناء (حمد) وميناء (الشويخ) في أغسطس (آب) عام 2017، وكان له دور محوري في مضاعفة حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى خدمة نقل البضائع خصوصاً المواد الغذائية وغيرها بين البلدين بشكل منتظم. ووقَّع البلدان عام 2020 اتفاقية طويلة الأمد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً، تبدأ من 2022 إلى نهاية عام 2036، تعزيزاً للعلاقات التجارية بين البلدين. وهناك كثير من الشركات الكويتية العاملة في السوق القطرية، إذ ذكر رئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال ملتقى الأعمال القطري - الكويتي الذي عُقد عام 2020 في دولة الكويت، أن حجم التبادل التجاري حقق قفزة كبيرة عام 2018 مسجلاً 3.‏4 مليار ريال قطري (نحو مليار دولار) مقابل 5.‏2 مليار ريال (نحو 700 مليون دولار) في عام 2017 بنسبة نمو قياسية بلغت 72 في المائة. وواصلت التبادلات التجارية تطورها في عام 2019، إذ بلغت قيمتها نحو 1.‏3 مليار ريال (نحو 851 مليون دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مقابل 8.‏2 ريال (نحو 769 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2018 بنمو نسبته 11 في المائة. وأشار أيضاً الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات الأعمال في البلدين أثمر وجود نحو 635 شركة قطرية - كويتية مشتركة تعمل في السوق القطرية.


مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة لمساعدة الشعب الأوكراني

تحمل الطائرة السعودية الثامنة على متنها 78 طنًا من المواد الإغاثية (واس)
تحمل الطائرة السعودية الثامنة على متنها 78 طنًا من المواد الإغاثية (واس)
TT

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة لمساعدة الشعب الأوكراني

تحمل الطائرة السعودية الثامنة على متنها 78 طنًا من المواد الإغاثية (واس)
تحمل الطائرة السعودية الثامنة على متنها 78 طنًا من المواد الإغاثية (واس)

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 78 طناً من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

تشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية تمهيداً لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا (واس)

وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية، تمهيداً لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا، وذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.


الإمارات: النيابة العامة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد على «تنظيم العدالة والكرامة»

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (وام)
محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (وام)
TT

الإمارات: النيابة العامة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد على «تنظيم العدالة والكرامة»

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (وام)
محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (وام)

طالبت النيابة العامة في الإمارات بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين بقضية «تنظيم العدالة والكرامة». وأفادت بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمةً واحدةً، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

وقررت دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية لجلسة 7 مارس (آذار) المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات، البالغ عددهم 84 متهماً.

وحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، قالت إن القضية تتعلق بارتكاب أعضاء «جماعة الإخوان المسلمين» جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي.

وحسب المعلومات الصادرة، فإن المادة 90 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون حُوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلاً من الحكم السابق.

وامتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.

وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين، منها اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ«ثورات الربيع العربي» ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم «لجنة العدالة والكرامة» الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم «دعوة الإصلاح» الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.

واعترف المتهم أيضاً بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع، لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات، واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلامياً على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها.

واعترف المتهم أيضاً بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة. وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى، ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.

كانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها، التي امتدت إلى جلستين منفصلتين، أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفةٌ تماماً عن قضية سابقة لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقاً للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كُلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.

واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور الهيكل التنظيمي لتنظيم «لجنة العدالة والكرامة» الإرهابي برئاسة المتهم الثاني، الذي تضمن 5 فرق هي الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام، والفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية.

كما تضمنت الفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بـ«انتهاكات الأجهزة الأمنية»، والفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر التغريدات والأخبار، وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت، ومحاولة التمهيد لفكرة «الثورة» في أذهان الناس، والفريق الأخير، وهو فريق العمل الخارجي، ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات «الإخوان» الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.


في «عالم يتشكّل»... المنتدى السعودي للإعلام يفتتح جلساته الثلاثاء

«المنتدى السعودي للإعلام» ينعقد في نسخته الثالثة (موقع المنتدى)
«المنتدى السعودي للإعلام» ينعقد في نسخته الثالثة (موقع المنتدى)
TT

في «عالم يتشكّل»... المنتدى السعودي للإعلام يفتتح جلساته الثلاثاء

«المنتدى السعودي للإعلام» ينعقد في نسخته الثالثة (موقع المنتدى)
«المنتدى السعودي للإعلام» ينعقد في نسخته الثالثة (موقع المنتدى)

تبدأ (الثلاثاء) في العاصمة السعودية الرياض، جلسات «المنتدى السعودي للإعلام» في نسخته الثالثة، تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكّل»، وسط مشاركة منتظرة لما يزيد على 2000 من إعلاميين وأكاديميين وخبراء ومتخصصين محليين ودوليين، بالإضافة إلى 80 جهة إعلامية.

المنتدى الذي تنظّمه «هيئة الإذاعة والتلفزيون» بالتعاون مع هيئة الصحافيين السعوديين، يفتتح أعماله برعاية وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، ويستمر على مدى 3 أيام، ويأتي بعد يوم واحد فقط من افتتاح وزير الإعلام السعودي لمعرض مستقبل الإعلام «فومكس» الذي يعد أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط تشارك فيه أكثر من 200 شركة محلية وعالمية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في شتى مجالات الإعلام طوال أيام المنتدى.

ويشهد «فومكس» تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة والنوعية والتي من المتوقع أن تزيد على 75 جلسة وورشة عمل يتحدث خلالها 150 مختصاً يمثلون قطاعات الإعلام المختلفة من 25 دولة في مجالات إنشاء المحتوى، وتطويره، والإنتاج، والبث، وإدارة المحتوى، ومرحلة ما بعد الإنتاج التي تعد فرصة كبيرة يوفرها معرض «فومكس» للمبدعين والمحترفين والشركات الناشئة للتعرف على التحولات الإعلامية اللحظية في العالم من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة.

كما دشّن الدوسري مبادرة «سُعوديبيديا» على هامش المعرض، الذي يقام للعام الثاني على هامش «المنتدى السعودي للإعلام»، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة، وعدد من المسؤولين والحضور.

جدير بالذكر أن جلسات «المنتدى السعودي للإعلام» ستتناول قطاعات عدة منها الرياضة وعلاقتها بالإعلام، إلى جانب قطاع المال والأعمال، والسياحة، والفعاليات الكبرى؛ إذ سيشهد المنتدى جلسةً مخصصة لـ«إكسبو الرياض 2030»، بالإضافة إلى جلسة خاصة بـ«كأس العالم 2034»، وغيرها من القطاعات الحيوية كقطاع الطاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، واستثمار البنى التقنية في الأعمال الإعلامية.

ويختتم المنتدى أعماله بتتويج الفائزين والفائزات بـ«جائزة المنتدى السعودي للإعلام» بنسختها الثالثة التي تمنح مع كل دورة لانعقاد المنتدى. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تأتي هذه الجائزة انطلاقاً من إيمان «هيئة الإذاعة والتلفزيون» بأهمية تكريم الفاعلين في المجال الإعلامي المحلي والإقليمي، بما يخلق تنافساً شريفاً بين المبدعين والمبدعات في حقل الإعلام، ويحفز الكفاءات الإعلامية من الأفراد والجماعات لتقديم أعمال إعلامية مميزة، بما يسهم في التعريف بالتجارب السعودية الرائدة في مجال الإعلام والاتصال، وتقديراً للشخصيات المساهمة في مسيرة الإعلام بما يعزز حضورها محلياً وعربياً.


أمير الكويت يزور قطر غداً ويجري مباحثات مع الشيخ تميم

مرّت العلاقات بين الكويت وقطر من علاقات تعاون ثنائي إلى شراكة استراتيجية شاملة (الشرق الأوسط)
مرّت العلاقات بين الكويت وقطر من علاقات تعاون ثنائي إلى شراكة استراتيجية شاملة (الشرق الأوسط)
TT

أمير الكويت يزور قطر غداً ويجري مباحثات مع الشيخ تميم

مرّت العلاقات بين الكويت وقطر من علاقات تعاون ثنائي إلى شراكة استراتيجية شاملة (الشرق الأوسط)
مرّت العلاقات بين الكويت وقطر من علاقات تعاون ثنائي إلى شراكة استراتيجية شاملة (الشرق الأوسط)

يقوم أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، بزيارة «دولة» إلى قطر يلتقي خلالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهي المحطة الرابعة في زياراته الخارجية التي بدأها بالسعودية، وشملت سلطنة عمان والبحرين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير دولة قطر وأمير الكويت سيبحثان في الديوان الأميري، الثلاثاء، «العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية».

علاقات راسخة

وفي تقرير لوكالة الأنباء القطرية، أشارت إلى أن العلاقات القطرية الكويتية ظلت على الدوام قوية وراسخة، «يعززها التنسيق عالي المستوى بين القيادتين (...)، وحرصهما الدائم على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، الأمر الذي حوّل العلاقات التاريخية بين البلدين من علاقات تعاون ثنائي إلى شراكة استراتيجية شاملة، وتكامل في مختلف المجالات».

ويرتبط البلدان الخليجيان بعلاقات ذات خصوصية متميزة تحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف، والسعي المشترك لتحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية، وتميزت هذه العلاقات بالقوة على كل المستويات، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت تطوراً واسعاً، عكسه تقارب وجهات نظر البلدين على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تقارب الرؤى المشتركة حول الملفات الإقليمية والدولية.

الشراكة الاقتصادية

وتغطي علاقات التعاون بين قطر والكويت المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والعسكرية والأمنية والتعليمية والسياحية والفنية، وقد جرى تأسيس لجنة عليا مشتركة في 18 يونيو (حزيران) عام 2002، من أجل إنشاء توأمة بين البلدين، تشمل كل مناحي التعاون، والبحث عن آفاق أرحب للتآخي بينهما.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020، عقدت اللجنة دورتها الخامسة عبر تقنية الاتصال المرئي، وجرى توقيع 5 مذكرات تفاهم، للتعاون في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر، وشؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والشؤون الإسلامية، وفي المجالات الزراعية المختلفة، وفي مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق.

وفي يناير (كانون الثاني) 2020 وقّعت دولة الكويت اتفاقية طويلة الأمد مع دولة قطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً تبدأ من 2022 إلى نهاية 2036، وتقضي الاتفاقية بتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي بداية من 2022.

وتعد دولة الكويت الشريك التجاري الثاني عشر لدولة قطر، ويشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً مستمراً، وقد كان للخط الملاحي الذي جرى تدشينه بين ميناء حمد وميناء الشويخ الكويتي في أغسطس (آب) من عام 2017، دور محوري في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقد وفر خدمة مثالية في نقل البضائع، خصوصاً المواد الغذائية وغيرها من وإلى دولة قطر بشكل منتظم.

وقد ارتفع عدد الشركات الكويتية التي دخلت السوق القطرية بملكية مائة في المائة ليصل إلى 170 شركة، بينما فاق عدد الشركات القطرية - الكويتية المشتركة العاملة في السوق القطرية أكثر من 656 شركة، وتعد حركة الطيران المتميزة بين البلدين أحد الشواهد على تطور العلاقات التجارية التي يحرص الطرفان على تعزيزها وتطويرها.

السفير الكويتي

وفي تصريح له بمناسبة الزيارة، قال خالد بدر المطيري سفير الكويت لدى قطر إن الكويت وقطر ترتبطان بعلاقات تاريخية متأصلة ومتجذرة ذات خصوصية متميزة، وتحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف.

وأوضح سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى الدوحة تحمل أسمى معاني المحبة والتقدير لقطر حكومة وشعباً.

وأضاف أن البلدين يسعيان إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال الشعبين، مبيناً أن هذه العلاقات تعكس إصرار القيادتين السياسيتين على الدفع والارتقاء بها إلى مستويات أعلى وأكثر تكاملاً.

السفير القطري

من جانبه، قال علي بن عبد الله آل محمود سفير دولة قطر لدى الكويت، إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى الدوحة، وهي الأولى لسموه إلى دولة قطر منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تأتي لتعزيز الروابط الأخوية، وتضيف لبنة جديدة في صرح العلاقات الراسخة بين البلدين والتي تبلورت على مدى السنين.

وأكد أن الزيارة ستسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات المتميزة بين القيادتين القطرية والكويتية، والدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق أرحب بما يحقق الأهداف والتطلعات المستقبلية المشتركة بين البلدين.

وتابع: «ستشهد هذه الزيارة مباحثات رسمية بين قيادتي البلدين تتناول سبل تعزيز التعاون المشترك بما (..)، إضافة إلى تبادل الآراء حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك».