«الوزراء» يؤكد دور السعودية الريادي في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني

تابع التطورات الراهنة بغزة ومحيطها

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

«الوزراء» يؤكد دور السعودية الريادي في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، تأكيد استمرار المملكة في أداء دورها التاريخي والريادي «في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني»، بما في ذلك إطلاق حملة تبرعات شعبية لمساعدة الأشقاء في غزة وإغاثتهم، ومواصلة المساعي مع الأطراف الإقليمية والدولية؛ لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، حيث تابع التطورات الراهنة في غزة ومحيطها، كما اطّلع المجلسُ، على مجمل المحادثات التي جرت بين السعودية وعددٍ من دول العالم، في إطار ترسيخ علاقات التعاون والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء نوّه بما توليه السعودية من الاهتمام بتنظيم تجمعات دولية متخصصة ونوعية تتماس مخرجاتها مع المستهدفات الوطنية والآفاق الواعدة للمجالات الحيوية، مشيداً في هذا الصدد بما اشتمل عليه «ملتقى الصحة العالمي» و«المنتدى الدولي للأمن السيبراني» اللذان عُقدا بالرياض، من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ونقاشات، ركزت في مجملها على ما يحقق لهذين القطاعين مستقبلاً مستداماً ومزدهراً، ويعزز من دورهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واتخذ المجلس، جملة من القرارات والإجراءات، حيث وافق على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتَي خارجية السعودية ومنغوليا. وفوّض وزير التجارة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المصري حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك. ووزير السياحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانبين التونسي والإيفواري بشأن مشروعَي مذكرتَي تفاهم للتعاون السياحي، كذلك مع الاتحاد الأفريقي حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري بقطاع السياحة.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

كما فوّض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، أو من ينيبه، بالتباحث مع المغرب، ورواندا، وجيبوتي بشأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الموريتاني حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد. وقرر تجديد اتفاقية تعاون مع مصر في مجال الخدمات البيطرية لمدة 5 سنوات، وأخرى مع موريتانيا في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم مع السنغال، وبنين، وتشاد، وتوغو؛ للتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وأخرى مع مصر في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، ومذكرتَي تفاهم مع نيجيريا، وكينيا، في مجال منع الفساد ومكافحته، إلى جانب نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومات الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج «استدامة الطلب على البترول»، مفوّضاً وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، أو من ينيبه، بالتباحث معهم بشأن ذلك، ومع «المنظمة الأفريقية للتقييس» حول مشروع اتفاقية تعاون معها في مجال حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقرر المجلس، تجديد عضويتَي المهندس محمد الخريف، والمهندس أحمد البلاع، في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، ممثلَين من القطاع الخاص ذوَي علاقة بنشاط التصدير. كما اطّلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التجارة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوِي الإعاقة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة حقوق الإنسان، وصندوق النفقة، واتخذ ما يلزم حيالها.

جانب من الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)


مقالات ذات صلة

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الخليج خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

جدّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

برنامج وطني يدفع نمو قطاع المعادن في السعودية

أكد وزير الصناعة السعودي بندر الخريف، أن «البرنامج الوطني للمعادن» سيلعب دوراً فاعلاً في دفع مسارات نمو القطاع، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

السعودية تؤكد ضرورة تأطير التعاون والتعايش السلمي بين الدول

شدد مجلس الوزراء السعودي على أهمية تعزيز النظام الدولي القائم ليكون حصناً منيعاً ضد الفوضى والصراعات، مؤكداً ضرورة توفير إطار للتعاون والتعايش السلمي بين الدول.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

السعودية تجدد تأكيدها على أهمية وقف إطلاق النار بغزة

جددت السعودية تأكيدها على أهمية بذل الجهود كافة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطه، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

«الوزراء» السعودي يقر نظام التأمينات الاجتماعية للملتحقين الجدد بالعمل

أقر مجلس الوزراء السعودي نظام التأمينات الاجتماعية للملتحقين الجدد بالعمل، واستمرار بعض أحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».