‏«المؤتمر السعودي للقانون» يؤكد أثر التطورات التشريعية في دعم الاستثمار والتنمية

الصمعاني: المملكة تمر بطفرة تشريعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة

المملكة تشهد طفرة تشريعية كبيرة استجابة للتطورات التي شهدتها في مختلف القطاعات (الشرق الأوسط)
المملكة تشهد طفرة تشريعية كبيرة استجابة للتطورات التي شهدتها في مختلف القطاعات (الشرق الأوسط)
TT

‏«المؤتمر السعودي للقانون» يؤكد أثر التطورات التشريعية في دعم الاستثمار والتنمية

المملكة تشهد طفرة تشريعية كبيرة استجابة للتطورات التي شهدتها في مختلف القطاعات (الشرق الأوسط)
المملكة تشهد طفرة تشريعية كبيرة استجابة للتطورات التي شهدتها في مختلف القطاعات (الشرق الأوسط)

قال الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، إن المملكة «تشهد طفرة تشريعية كبيرة، استجابة للتطورات التي شهدتها في مختلف القطاعات، بما استدعى صياغة قوانين واضحة، وإجراءات شفافة، لتعزيز الضمانات والحقوق، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال، وذلك على ضوء المبادئ والقواعد والأصول الثابتة في التشريعات، ودون المساس بأي مجال آخر أو بحقوق المشتغلين فيه».

ولفت الوزير الصمعاني إلى أن تطوير التشريعات في السعودية جرى بقيادة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، الذي «أطلق منظومة التشريعات الأساسية، وعلى رأسها نظام المعاملات المدنية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات وقانون العقوبات، التي تعدّ بمثابة الشريعة العامة للقوانين كافة، وتصدر على ضوئها تشريعات ومتعلقات بها على مختلف درجاتها، ومنها القوانين، ثم اللوائح، ثم الأوعية والأدلة»، مشيراً إلى أن «التطوير الذي شهدته البلاد ويمس مناحي الحياة المختلفة، جرى بنتيجته تطوير التشريعات مع مراعاة المبادئ والقواعد والأصول الثابتة»، وأضاف: «الجانب القانوني قدَرُه وقَدر العاملين فيه، أن يتغيّوا كل مستهدفات المجالات الأخرى، والعمل على صياغة قوانين ذات أهداف واضحة، وإجراءات شفافة لتحقيق مستهدفات التنمية بشكل عام، والمملكة وخلال هذه السنوات تمرّ بطفرة تشريعية كبيرة جداً، وتحديث للأنظمة كافة، واستحداث أنظمة وقوانين جديدة».

أكد الوزير الصمعاني أن التطوير لا يمكن أن يؤثر على المراكز القانونية الثابتة لأصحاب الحقوق (المؤتمر السعودي للقانون)

‏وأكد الوزير الصمعاني خلال الجلسة الافتتاحية لـ«المؤتمر السعودي للقانون»، أن «هذا التطوير؛ سيما في مجال قطاع الأعمال والاستثمار، لا يمكن أن يؤثر على المراكز القانونية الثابتة لأصحاب الحقوق، بأي تغيير يمس هذه الحقوق»، وأضاف: «هذه قاعدة أصيلة يجب التأكيد عليها في مثل هذا المؤتمر، وإرسال رسالة تطمينية واضحة، وهي أن كل التشريعات بمختلف أسمائها هي لصالح أي مجال من المجالات، دون أن تمس مجالاً آخر أو المشتغلين فيه بأي ضرر أو انتقاص حق، بل على العكس تعمل على تعزيز الضمانات والحقوق، وإقرار الموازنة واسترداد الحقوق».

«المؤتمر السعودي للقانون» في نسخته الخامسة يعقد بمدينة الرياض تحت شعار «بيئة قانونية لأعمال مستدامة»... (وزارة الرياضة)

التطورات التشريعية رافداً للتنمية المستدامة

وانطلقت الأحد أعمال الدورة الخامسة من «المؤتمر السعودي للقانون» الذي يعقد في مدينة الرياض تحت شعار: «بيئة قانونية لأعمال مستدامة»، ويستمر 3 أيام في بحث موضوعات تتناول قطاعات الرياضة، والسياحة، والاستثمار، والمعاملات المدنية، بمشاركة نخبة من المختصين.

وقال الدكتور علاء ناجي، مشرف الأمانة العامة لـ«الهيئة السعودية للمحامين»، إن المؤتمر يركز على «اكتشاف الفرص التي يتيحها التمكين المهني لمهنة المحاماة، ودوره في تعزيز قطاع الأعمال والاستثمار، وأهمية التطورات التشريعية التي تمثل رافداً مهماً للتنمية المستدامة، بما يحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».

وأكد ناجي أن المؤتمر يمثل فرصة كبرى لمناقشة أحدث ممارسات العمل القانوني، وتطوراته، ولقاء رواده البارعين، واكتشاف المستجدات القانونية المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن هذه النسخة من المؤتمر «تتبنى في محاورها الحديث عن الاستثمار ودوره في قطاعي السياحة والرياضة، إيماناً بأهمية هذين القطاعين في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبأهمية الممارسة القانونية الموثوقة للاستثمار والمستثمرين في هذه القطاعات»، عادّاً «وجود منشآت قانونية سعودية وعالمية في المملكة قادرة على تقديم خدمة قانونية موثوقة متوافقة مع التطورات القانونية والتشريعية المتسارعة، من أهم الركائز التي ستساهم في تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية وغيرها من القطاعات المهمة».

وقال ناجي إنه لا يتصور وجود «تجربة استثمارية ناجحة مع غياب بيئة قانونية موثوقة»، مؤكداً «ضرورة العمل على توفير بيئة قانونية تدعم المحامين في الاطلاع والمعرفة والقدرة على تكوين الأعمال القانونية وتوفير الفرص القانونية التي مع ازديادها تتطلب من المحامين أن يكونوا على نفس المقدرة والكفاءة لمواكبتها».

استقرار حقوقي لاستثمار فاعل

وسلطت الجلسات وحلقات النقاش وورشات العمل، التي بدأت الأحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، الضوء على مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل المقومات القانونية والقضائية للاستثمار الأجنبي، والاستقرار الحقوقي مع نظام المعاملات المدنية الذي أقر مؤخراً، والتطورات التشريعية ودورها في تهيئة البيئة الاستثمارية... وموضوعات أخرى.

وقال المحامي أحمد الصقيه إن السعودية «تشهد نقلة كبيرة بجهود وزارة العدل ورؤية ولاة الأمر من قيادة البلاد، على مستوى تطور التشريعات وحماية الحقوق واستقرارها»، وهو ما أكد عليه مشاركون في جلسات المؤتمر، وأن «الأصل في حل النزاعات والفصل في الخلافات هو القضاء، لكن التشريعات الجديدة، ومن بينها نظام المعاملات المدنية، ساهم في تعزيز العدالة الوقائية والحد من الوصول للقضاء في حل النزاعات، إلا حسب مقتضيات وإجراءات ذات جودة وكفاءة عالية».

وحول دور التشريعات والأنظمة المطورة حديثاً في استقرار الحقوق وتمكين الاستثمار الفاعل، قال الدكتور يوسف الفراج، عضو لجنة التشريعات القضائية، إن «التقارير والمؤشرات الدولية تعكس جاذبية السعودية للاستثمارات»، مؤكداً مع شركائه في الجلسة على «أثر تحسين تشريعات الأعمال في رفع تنافسية المملكة، وقيمة العدالة الناجزة والاستقرار القضائي في حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز قطاع الأعمال والاستثمار، وأثر التشريعات والأنظمة والتطورات القانونية الحديثة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة مستدامة بما يحقق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، وحصر التحديات التي تواجه المستثمرين».

ويستمر المؤتمر حتى الثلاثاء المقبل، متناولاً موضوعات ومحاور متعلقة بقطاعي السياحة والرياضة، والبيئة الاستثمارية، وأثر التطوير التشريعي عليهما، وفتح الآفاق والتطلعات في المجالات القانونية بقطاعي الرياضة والسياحة، وحل النزاعات، وممكنات تعزيز المنظومات الرياضية والسياحية في السعودية.


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق عزفت "الأوركسترا السعودية" أروع الالحان الموسيقية في ليلة ختامية استثنائية كان الابداع عنوانها (واس)

ألحان وألوان من الموسيقى السعودية تتألق في «طوكيو أوبرا سيتي»

عزفت «الأوركسترا السعودية» أجمل الألحان الموسيقية في ليلة ختامية كان الإبداع عنوانها على مسرح «طوكيو أوبرا سيتي» بالعاصمة اليابانية بمشاركة 100 موسيقي ومؤدٍ.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

خاص نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

كشف مسؤول نيجيري رفيع المستوى عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)
عالم الاعمال «بلاك هات» تعود إلى الرياض بنسختها الثالثة

«بلاك هات» تعود إلى الرياض بنسختها الثالثة

تعود فعالية الأمن السيبراني الأبرز عالمياً «بلاك هات» في نسختها الثالثة إلى «مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات» ببلدة ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض.

الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء الداخلية بدول الخليج في قطر (واس)

تأكيد سعودي على التكامل الأمني الخليجي

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، الأربعاء، موقف بلاده الراسخ في تعزيز التواصل والتنسيق والتكامل بين دول الخليج، خصوصاً في الشأن الأمني.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
TT

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية، وحاجياتهم الحيوية الملموسة»، متهماً «التصورات المتطرفة» بالمراهنة على تطلعات آيديولوجية تبرر التضحية بطموحات الشعوب في سبيل مشروعات ترى التدمير إنجازاً والتنمية تهمة.

وأشار «اعتدال»، الذي يتّخذ من الرياض مقرّاً له، في تقرير نشر عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، الأربعاء، إلى عدد من الأسباب التي تدفع الفكر المتطرّف إلى مهاجمة الدول المستقرة، لافتاً إلى اعتبارات متطرّفة عدة مقابل ما يقدّمه الاستقرار للتنمية والأمن والمستقبل.

الأزمات «لحظات عابرة»

الدول المستقرّة، وفقاً للتقرير، تعدّ كل أزمة «لحظةً عابرة» ينبغي تجاوزها للعودة إلى مهامها الأساسية القائمة على العناية بجودة الحياة وضمان الأمن، بينما تُعدّ الأزمات «جزءاً من عقيدة التطرف بمختلف مشاربه»، وبيّن أن الاستقرار «محك واقعي لمدى صدق الوعود والعهود التي يطلقها المتطرفون عبر خطابهم الترويجي والاستقطابي»، وللاستدلال على أن «المتطرّفين» لا يملكون أي مشروع حقيقي غير الدعوة إلى التدمير والصراع، أوضح «اعتدال» أن خُلُو العالم من الأزمات، وشيوع الاستقرار بين الدول، «سيحرمهم لا محالة من الوضع المعلق الذي تخلقه الصراعات».

وضمن الأسباب التي تدفع الفكر المتطرف إلى مهاجمة الدول المستقرة، يرى التقرير أن «الاستقرار يُمَتَّنُ حالة الولاء بين المجتمعات وبين الدول»، عادّاً أن ذلك يحول دون «تنامي المشاعر السلبية والانفعالات المريضة والحاقدة بين الناس، مما يُعدّ حرماناً للمتطرفين من مادتهم الأساسية».

ويعتقد يوسف الرميح، وهو مستشار أمني سعودي، أن الفكر المتطرّف «يحاول استهداف الدول المستقرة والدول المضطربة على حدٍّ سواء».

دوافع واختلافات

ويرى الرميح أن «الدول المستقرة ليس لديها هامش للأفكار المضطربة، مما يدفع بالمتطرفين إلى محاولة الاصطياد في الماء العكر واختراق المجتمعات عبر استهداف مواطنين، خصوصاً الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات العامة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف خلخلة هذا النظام العام في المجتمع».

يذكر أن «اعتدال» يضطلع بمهام رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف، وحجب منافذه بمختلف أشكالها وتعطيل مصادر تغذيتها. وقد دُشّن من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من قادة الدول خلال في مايو (أيار) عام 2017 بالرياض.