السعودية تستحدث صندوقاً اجتماعياً لمنسوبي التعليم

وزير التعليم: ولي العهد أوصى بتطبيق خطة تحولية للتعليم

الدكتور البنيان في مؤتمر التواصل الحكومي (التواصل الحكومي)
الدكتور البنيان في مؤتمر التواصل الحكومي (التواصل الحكومي)
TT

السعودية تستحدث صندوقاً اجتماعياً لمنسوبي التعليم

الدكتور البنيان في مؤتمر التواصل الحكومي (التواصل الحكومي)
الدكتور البنيان في مؤتمر التواصل الحكومي (التواصل الحكومي)

أعلنت السعودية عن استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبي التعليم، يستهدف تطوير الكوادر التعليمية واستدامة العمل المؤسسي في قطاع التعليم، والعمل على كل ما يعزز دور المعلمين والمعلمات من حيث التطوير المهني والدورات المتخصصة وجودة البيئة التعليمية الحاضنة والخدمات المقدمة لهم.

وأعلن وزير التعليم السعودي الدكتور يوسف البنيان عن تأسيس الصندوق الاجتماعي في إطار العلاقة التكاملية بين وزارة التعليم والكادر التعليمي، وعلى رأسهم المعلمون والمعلمات، موضحاً أن توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واضحة بشأن تطوير التعليم في السعودية، وتطبيق خطة تحولية لقطاع التعليم، تضمن تميزه وتنافسيته عالمياً.

وقال الدكتور البنيان في مؤتمر التواصل الحكومي الذي عقد الأربعاء في الرياض، إن المعلمين والمعلمات هم ركيزة التعليم، وقدم لهم التهاني بمناسبة يوم المعلم الذي يصادف 5 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، داعياً الجميع إلى التفاعل مع يوم المعلم‬ وجعله تقليداً سنوياً يذكّر بفضل المعلم والمعلمة ومكانتهما.

وأوضح الوزير أن أبواب التقديم على الابتعاث الخارجي مفتوحة طوال العام، لإتاحة الفرصة أمام أبناء وبنات السعودية للالتحاق بالجامعات العالمية، عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لجميع المراحل والتخصصات، وأورد أن أكثر من 52 ألف مبتعث ومبتعثة من السعودية التحقوا بالجامعات العالمية، مع إضافة تخصصات نوعية تخدم «رؤية المملكة 2030».

أكد وزير التعليم السعودي على استمرار العمل على تطوير ركائز التعليم (التواصل الحكومي)

مناهج علمية جديدة

ولفت وزير التعليم السعودي إلى استمرار العمل على تطوير ركائز التعليم، في إطار برنامج «تنمية القدرات البشرية» بوصفه أحد المشاريع الطموحة التي تخدم مختلف المجالات التنموية في المملكة، وبما يتماشى مع أساليب التعليم الحديثة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وكشف الوزير عن مناهج جديدة بنتها الوزارة وطوّرتها، تركز على الجوانب المعرفية والمهارية والسلوكية، ومن ضمنها مقررات عن علوم الفضاء والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها، موضحاً أن بعض تلك المقررات بدأ تدريسها فعلياً في المرحلة الثانوية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

ونوه الدكتور البنيان ببعض ما حققته السعودية والمواهب الوطنية خلال الفترة القليلة الماضية من إنجازات عالمية ونتائج متقدمة في المؤشرات الدولية، ونجاحات تؤشر إلى حجم الجهد المبذول لتحسين المردود من الحركة التعليمية، إذ تقدّمت السعودية في 16 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية في التعليم، وتحقيق 141 جائزة كبرى خصوصاً في المسابقات الدولية خلال العام الدراسي الماضي، كما تحسّن تصنيف السعودية في مؤشرات البحث العلمي، وترتيب الجامعات السعودية في التصنيفات العالمية.

يهدف الصندوق إلى تطوير الكوادر التعليمية واستدامة العمل المؤسسي في قطاع التعليم (التواصل الحكومي)

مستقبل خصخصة التعليم

قال وزير التعليم يوسف البنيان إن السعودية ماضية في خطط الاستثمار والتخصيص التي تعدّ جزءاً من «رؤية السعودية 2030»، بهدف تعزيز التكامل ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة لمختلف القطاعات ومنها التعليم. وتعليقاً على سؤال حول نظام الفصول الثلاثة، قال البنيان: «ما نركز عليه هو عدد أيام الدراسة، إذ حسب المعايير الدولية، تتراوح أيام الدراسة ما بين 180 إلى 185يوماً حسب ما هو معمول به لدى دول مجموعة العشرين، وهو عدد الأيام المثالي لتطبيق العملية على نحو نموذجي»، مؤكداً على أن حرص الوزارة ينصبّ على استثمار كامل الفترة التعليمية لتدعيم العملية التعليمية وتفعيل الأنشطة المعززة للمهارات في الوقت نفسه. وكشف الوزير عن أن نظام الفصول الثلاثة يخضع للتقييم والدراسة، وأن الفصل في الأمر هو المحصلة التعليمية المتوافقة مع المعايير الدولية التي تطمح السعودية من خلالها إلى رفع مستوى نتائج وتنافسية الطلاب والطالبات في المملكة.



دعوة إماراتية أردنية لتكثيف العمل لمنع اتساع الصراع في المنطقة

الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال حضور توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال حضور توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
TT

دعوة إماراتية أردنية لتكثيف العمل لمنع اتساع الصراع في المنطقة

الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال حضور توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال حضور توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية... وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في تحقيق رؤية البلدين، وأولويات التنمية والازدهار المستدام اللذين يتطلعان إليهما.

وجاء ذلك خلال استقبال ملك الأردن، في قصر بسمان بعمَّان، رئيس دولة الإمارات والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة عمل إلى الأردن، حيث استعرض الجانبان، خلال اللقاء، مسارات التعاون الإماراتي ـ الأردني في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة... وغيرها، مؤكدين في هذا السياق اهتمامهما المشترك ببناء شراكات اقتصادية استراتيجية تلبِّي تطلعات شعبي البلدين إلى التنمية والتقدم، وتعزز آفاق تعاونهما على مختلف المستويات، وذلك انطلاقاً من رؤية مشتركة طموحة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام يقوم على مواصلة استكشاف مزيد من فرص التعاون المثمر بين البلدين.

وأكد الطرفان أهمية توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يوقِّعها البلدان خلال الزيارة، وهي تأتي نتيجة مسار طويل من العلاقات الاقتصادية المثمرة، وقاعدة واسعة من الفرص لتنميتها في المستقبل.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات في قطاع غزة ولبنان، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، بجانب دفع الجهود المشتركة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

كما شدد الجانبان على موقف البلدين الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفهما مع الشعب اللبناني، إضافة إلى ضرورة التحرك الدولي لوقف إطلاق النار في لبنان، وتوفير الحماية للمدنيين فيه.

وأكد الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني بن الحسين ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها، إضافة إلى العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع. وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك سواء على المستوى الثنائي أم الجماعي، وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.

إضافة إلى ذلك، وقَّعت الإمارات والأردن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تهدف لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المتبادل، بجانب توفير مزيد من فرص العمل في الجانبين، وتحسين سلاسل التوريد، وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن، حيث وقَّع الاتفاقية ــ خلال المراسم التي جرت في قصر بسمان ــ الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، والمهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، كما شهد الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني توقيع اتفاقية التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات والأردن.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن توقيع الاتفاقية ـ التي تعد الأولى لدولة الإمارات مع دولة عربية ــ يعد تطوراً طبيعياً للعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولتي الإمارات والأردن، وأكد أن الاتفاقية تشكل قاعدة مهمة لتعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين بجانب بناء مزيد من الشراكات المثمرة، وإطلاق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري طويل الأجل بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين والازدهار في المنطقة بشكل عام.

من جانبه، أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن تطلُّعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، مثمناً دعم دولة الإمارات الجهود التنموية في الأردن.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن توقيع الاتفاقية التاريخية ينطلق من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولتي الإمارات والأردن، بعد أن تخطت التجارة الثنائية غير النفطية 4.2 مليار دولار، بينما تواصل مسارها الصاعد بعدما سجلت 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024 بنمو أكثر من 36.8 في المائة مقارنةً مع الفترة نفسها من 2023.

ووفقاً لدراسات الجدوى، ستسهم الاتفاقية في تحفيز التدفقات التجارية المتبادلة عبر إزالة أو تخفيض القيود التجارية والتدابير غير التعريفية على المنتجات السلعية والخدمية. ويعد الأردن حالياً ثالث أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر في الأردن، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 22.5 مليار دولار، ولدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يُتوقع إسهامها في زيادة تلك الأرقام إلى مستويات أعلى ما يحفز نمو الفرص عبر قطاعات متعددة تشمل الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية.